گروه صنعت|
بروز تب هلندی در اقتصاد ایران چه تاثیری بر بخش مولد می‌تواند به دنبال داشته باشد. برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از این است زمانی که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، بخش صنعت تضعیف خواهد شد. در واقع نخستین تاثیر بیماری هلندی بر ساختار تولیدی اقتصادهای نفتی از طریق بازدهی بالای کالاهای غیرقابل مبادله و چرخش منابع از تولید به بازار کالاهای غیرقابل تجارت صورت می‌گیرد. به بیان دیگر در اقتصادهای نفتی اثر بیماری هلندی بر بخش صنعت متاثر از افزایش قدرت پول ملی با منشأ وفور ارز و دارایی‌های خارجی، کاهش صادرات کالاهای قابل مبادله و کاهش در سرمایه‌گذاری صنعتی است. از این منظر، بیماری هلندی می‌تواند از 3طریق بر ساختار صنعتی کشور خلل ایجاد کند؛ یک تغییر ارزش‌های سایه‌یی قیمت(قیمتی که از تقاطع منحنی عرضه و تقاضای کالا حاصل نمی‌شود و به نوعی براساس محدودیت منابع تعیین می‌شود) عوامل تولید به نفع بخش نفت و به ضرر بخش صنعت، دوم تغییر نرخ‌های بازدهی عوامل تولید ازجمله نرخ دستمزد به ضرر بخش قابل تجارت و خلل سوم، تاثیر مستقیمی است که بر ساختار پولی اقتصاد و به تبع آن بر نرخ سود بانکی، کاهش سهم‌های اعتبار به ضرر بخش تولید و نیز کاهش
انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال صنعتی از طریق تثبیت نرخ بهره بانکی بر جای می‌گذارد. پیامدهایی که این 3 نوع اخلال می‌تواند در ساختار صنعتی کشور ایجاد کند شامل مواردی چون؛ 1- تقویت بخش صنعت نفت و عدم جانشینی میان عوامل نولید بخش نفت و سایر بخش‌های اقتصادی و به تبع آن رشد نامتوازن اقتصادی و تداوم اقتصاد تک محصولی. 2- افزایش مصرف‌گرایی جامعه به ضرر نسل‌های آتی. 3- کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری ناشی از کاهش نسبت بازدهی سرمایه به نرخ رجحان زمانی (با تاکید بر بخش صنعت). 4- افزایش هزینه‌های نصب و نگهداری سرمایه‌گذاری صنعتی و در نهایت 5- شکل‌گیری بی‌ثباتی در اقتصاد با منشأ پولی از ناحیه افزایش پول پرقدرت و تداوم خلق اعتبار بانکی. است. گزارش پیش رو براساس پژوهشی که توسط «محمدمهدی مجاهدی و احمد تشکینی» انجام و از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده به بررسی تاثیر بیماری هلندی بر بخش صنعت می‌پردازد.
اثر بیماری هلندی بر صنعت
در بیشتر تعاریف، بیماری هلندی به آنچه سبب کندی رشد و حتی نزول وضع اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی غنی می‌شود، دلالت دارد. به عبارتی پیش‌بینی می‌شود، بروز رونق صادرات مواد اولیه موجب افزایش ناگهانی درآمدهای ارزی شود. این امر به افزایش تقاضای کل منتهی می‌شود که خود افزایش قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله در مقایسه با قیمت کالاهای قابل مبادله، تغییر در الگوی رفتاری دولت در مورد چگونگی جذب و تعدیل این درآمدها در داخل و خارج کشور و تغییر الگوی توسعه اقتصادی را در پی داشته باشد. از طرفی وابستگی شدید بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی به منابع طبیعی، ارزش‌گذاری واردات به دلیل تقویت پول ملی، کاهش صادرات کالاهای قابل مبادله، کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی و در نهایت افزایش فعالیت در بخش‌های غیرقابل مبادله از نشانه‌های بروز بیماری هلندی در یک اقتصاد به شمار می‌رود.
براساس پژوهش صورت گرفته، نخستین تاثیر بیماری هلندی بر ساختار تولیدی اقتصادهای نفتی از طریق بازدهی بالای کالاهای غیرقابل مبادله و چرخش منابع از تولید به بازار کالاهای غیرقابل تجارت صورت می‌گیرد. در این میان عوامل تاثیرگذار مختلفی هستند که در پویایی‌های رشد اقتصادی تاثیر منفی بر مولد رشد اقتصادهای نفتی بر جای می‌گذارند. اختلاف در نرخ بازدهی صنعت را می‌توان به عنوان بخش قابل مبادله در مقابل بخش غیرقابل تجارت و مدت زمان بازگشت سرمایه، یک عامل تنزیل اجتماعی جست‌وجو کرد. به طور مشخص اختلاف قابل توجه در دستمزدها در بازار کار و نرخ سود در بخش تولید و به تبع آن تغییر فاحش در بهره‌وری نیروی کار و سرمایه تولیدی، سرآغاز شکل‌گیری فرآیند تغییر در انگیزه‌های فعالیت مولد است و از سوی دیگر زمینه‌ساز صنعت‌زدایی با منشأ بیماری هلندی است. افزایش سهم دلالی از اقتصاد ملی، کاهش سهم تولید، کاهش اشتغال صنعتی و بیکاری فارغ‌التحصیلان در نتیجه رکود بخش‌های صنعتی دانش‌بنیان ازجمله عوارض این پدیده در حوزه صنعت محسوب می‌شود. ماهیت فضای اقتصاد نفتی، بازگشت بیشتر و سریع‌تر سرمایه نقدی است که با بازدهی پایین تولید به دلیل تغییر در نسبت
دستمزدها و سود به سمت فعالیت‌های دلالی در بازار کالاهای غیرقابل تجارت سوق می‌یابد. ماهیت این بازارها فعالیت کوتاه‌مدت با افق دید کوته‌بینانه است که انگیزه سرمایه‌گذاری صنعتی را مخدوش می‌کند. در این شرایط، منابع مالی و اعتباری نیز همسو با تولید نبوده و سهم اقتصاد مولد از منابع و اعتبارات بانکی کمتر از سهم اقتصاد غیرمولد خواهد بود. در نتیجه چرایی عدم گرایش به استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خام در سرمایه‌گذاری صنعتی و استفاده از سود حاصل از سرمایه‌گذاری به جای مصرف دارایی با منشأ منبع خدادادی را باید در انحراف از بازدهی و تغییر در دستمزد نیروی کار و سرمایه مولد جست‌وجو کرد.
حال سوال آن است که سازوکار تغییر نرخ بازدهی بخش‌های مختلف اقتصادی به واسطه خام‌فروشی نفت چگونه است؟ نقطه آغاز بحث تامین منابع ریالی مورد نیاز دولت از محل ارز حاصل از فروش نفت خام توسط بانک مرکزی است. تامین منابع ریالی از ناحیه بانک مرکزی به منزله انتشار پول پرقدرت و افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی است. عدم تغییر سیاست پولی(شامل ثبات در نرخ ذخیره قانونی، خلق اعتبار بانکی و...) ضمن تقویت پول ملی، حجم پول و شبه‌پول را افزایش می‌دهد. اثرات تورمی این سیاست (یا توجه به درآمد بالای نفتی دولت که منجر به واردات کالاهای قابل تجارت می‌شود) در بخش غیرقابل تجارت نمود خواهد یافت. افزایش قیمت زمین و مسکن، انتظارات تورمی را به سمت بخش غیرقابل تجارت سوق می‌دهد.
تزریق پول پرقدرت (ناشی از فروش ارز و دریافت ریال از بانک مرکزی) و خلق مداوم اعتبار به افزایش تورم با هسته کالاهای غیرقابل تجارت و افزایش نرخ بهره پولی منجر می‌شود که از چند جهت به بخش صنعت آسیب جدی وارد می‌کند: 1- ریسک پایین و سود سرشار و بازگشت کوتاه‌مدت سرمایه در بخش غیرقابل مبادله انگیزه‌های تولیدی در سایر بخش‌های قابل مبادله را کاهش می‌دهد. 2- افزایش انتظارات مصرفی جامعه در شرایط وفور درآمدهای نفتی و رشد حجم پول با منشا غیرتولیدی معمولا تصمیم‌سازان اقتصادی را به سمت مهار تورم سوق می‌دهد. نتیجه این اقدام واردات کالاهای مصرفی است که تقویت پول ملی زمینه آن را تسهیل می‌کند. این دسته از کالاها جانشین و رقیب جدی تولیدات داخلی محسوب می‌شوند که ماحصل آن کاهش سهم صنعت از تولید ملی است. 3- افزایش سهم بخش نفت در اقتصاد ملی و نیز افزایش قیمت جهانی آن افزایش ارزش سایه‌یی این محصول را به‌دنبال دارد که نتیجه آن گسترش صنعت نفت و کاهش سهم صنایع دیگر است. مضافا اینکه جانشینی ضعیفی بین موجودی سرمایه بخش صنعت نفت و موجودی سرمایه در سایر بخش‌های صنعتی وجود دارد. این موضوع تولید ملی را تک‌محصولی خواهد کرد. 4- سرمایه‌گذاری
در بخش صنعتی متناسب با بازدهی مورد انتظار است. انگیزه برای سرمایه‌گذاری صنعتی معطوف به دو عامل است؛ اول، نسبت بازدهی سرمایه به نرخ رجحان زمانی (نرخ تنزیل اجتماعی) و دوم هزینه‌های نصب و نگهداری سرمایه. چنانکه ذکر شد نسبت بازدهی به نرخ تنزیل به دلایل پیش گفته کاهش خواهد یافت و هزینه‌های نصب و نگهداری نیز که شامل زمین کارخانه و ساختمان و بنای فیزیکی است. به‌دلیل تغییر نسبت قیمت به نفع بخش زمین و مسکن، هزینه‌های نصب را افزایش می‌دهد. مجموع دو عامل به ضرر سرمایه‌گذاری صنعتی خواهد بود.
براساس شرط بهینگی در اقتصاد به‌منظور ایجاد تعادل در سرمایه‌گذاری نفتی و صنعتی باید ارزش سایه‌یی سرمایه فیزیکی و منابع طبیعی برابر باشد. در اقتصادهای نفتی، به دو دلیل این شرط بهینگی تامین نمی‌شود: اول آنکه در اقتصادهای نفتی، جانشینی فنی قوی بین ساختار سرمایه صنعتی و عامل طبیعی استخراج شده وجود ندارد. دوم آنکه چنانچه قیمت‌های سایه‌یی منابع طبیعی (نفت خام)، بالاتر از قیمت سایه‌یی سرمایه صنعتی باشد. تفاوت قیمت‌های سایه‌یی در دو بخش صنعتی و بخش نفت، برنامه‌ریز اقتصادی (دولت) را به سمت تکیه بر بخش نفت سوق خواهد داد. اگر جانشینی نهاده‌های تولید ضعیف باشد. این امر منجر به کاهش سهم سرمایه‌گذاری غیرنفتی و صنعت‌زدایی در اقتصاد خواهد شد.
سرمایه‌گذاری صنعتی
از سوی دیگر، براساس این پژوهش، یک رویکرد از بحث بیماری هلندی و اثر منفی آن بر صنعت به انگیزه‌های سرمایه‌گذاری صنعتی ارتباط پیدا می‌کند. دو عامل «نسبت بازدهی سرمایه به نرخ رجحان زمانی (نرخ تنزیل اجتماعی)» و «هزینه‌های نصب و نگهداری سرمایه‌گذاری»، عوامل تعیین‌کننده انگیزه‌های سرمایه‌گذاری ازجمله سرمایه‌گذاری صنعتی به‌شمار می‌روند. عامل اول: نسبت بازدهی سرمایه به نرخ رجحان زمانی است: عاملی که نرخ بازدهی سرمایه را تعیین می‌کند شامل ریسک تولید و انتظارات سرمایه‌گذار از چشم‌انداز تولید است. همچنین بازدهی موجودی سرمایه و نرخ بازگشت اصل سرمایه و نرخ سود بانکی را به عنوان بدیل و جانشین سرمایه‌گذاری باید بدان افزود. در اقتصاد نفتی متاثر از بیماری هلندی با حجم بالای واردات کالاهای قابل تجارت، چشم‌انداز روشنی از بازدهی سرمایه وجود ندارد. همچنین نرخ رجحان زمانی نیز متاثر از انتظارات مصرفی و جانشینی از میل نهایی و متوسط به مصرف (در دوره زمانی بلندمدت) است. بدیهی است رشد درآمد در اقتصاد نفتی به افزایش در مصرف نیز می‌انجامد. ماحصل برآیند صورت و مخرج کسر به ضرر انگیزش‌های سرمایه‌گذاری صنعتی است. عامل دوم هزینه‌های نصب و
نگهداری سرمایه‌گذاری است که به‌شدت متاثر از بخش غیرقابل تجارت است. واضح است که زمین و ساختمان محل نصب تجهیزات سرمایه‌یی است که در بستر بیماری هلندی افزایش قیمت دارند. ماحصل برآیند این دو طیف عوامل به ضرر سرمایه‌گذاری صنعتی خواهد بود.
سیاست پولی
همچنین براساس این گزارش، از آنجا که اقتصاد پولی، مکمل بخش تولید قلمداد می‌شود، اگر به‌عنوان هدف مدنظر قرار گیرد آثار سوئی بر بخش واقعی اقتصاد ایجاد می‌کند. در ساختار خلق اعتبار بانکی و نقش آن در ناپایداری، تدام رشد قیمت‌ها متاثر از بیماری هلندی و انحراف منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد است.
رشد پایه پولی مبتنی بر افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی و کارکرد بانک‌های تجاری در سازوکار خلق اعتبار و شبه‌پول، ضمن اینکه قدرت بانکی مرکزی را در ایجاد ثبات پولی به چالش می‌کشد، به افزایش تورم، افزایش فاصله نرخ بهره اسمی و نرخ بازدهی تولید، کاهش اشتغال صنعتی و درنهایت توسعه فعالیت‌های غیرتولیدی می‌انجامد. پاسخ به این مشکلات از دو طریق امکان‌پذیر است: یک توازن منابع و مصارف نظام بانکی با افزایش ماندگاری منابع سپرده‌یی که از طریق افزایش نرخ سود حاصل می‌شود و نیز کاهش مدت وام‌دهی و وام‌های زودبازده با ریسک کمتر که روشن است، بخش غیرقابل تجارت در بستر بیماری هلندی، سوددهی بالاتری دارد که بازگشت اصل و فرع تسهیلات کوتاه‌مدت را امکان‌پذیر می‌کند. طریق دوم اینکه؛ افزایش دریافت وام از بانک مرکزی به‌عنوان آخرین وام‌دهنده است که این امر در کنار رشد پایه پولی با منشا بیماری هلندی، افزایش پایه پولی با منشا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را موجب می‌شود. در این زمینه صنعت با دامنه‌یی چالش‌ها مواجه خواهد شد؛ از یک‌سو، وجود جانشین‌های متعدد کالاهای وارداتی به شکست قیمت کالاهای داخلی و کاهش تورم در بخش قابل تجارت می‌انجامد. از سوی دیگر، کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری صنعتی که به افزایش ریسک تولید و افزایش نرخ سود بانکی منجر خواهد شد.
