قیمتگذاری مهمترین جزو از مدل کسب و کار است و تصمیمات در مورد آن تاثیر زیادی روی سودآوری بنگاه به همراه دارد. بهطور کلی به فرآیند اعمال قیمت به سفارشهای خرید و فروش خواه بهصورت دستی یا خودکار، قیمتگذاری گفته میشود. منطق عقلانی و اقتصادی میگوید قیمتها باید بهگونهیی تنظیم شود که مزایای ارائه شده توسط بنگاه با هزینههای بنگاه همخوانی داشته باشد و بهینه تمایل مصرفکننده به کالا و خدمات بنگاه را به دست آورد.
در همین رابطه فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن ابراز مخالفت خود با هرگونه دخالت دولتی در نظام قیمتگذاری، گفت: بهطور کلی هرگونه اعمال نفوذ دولتی و سیاستی در بخشهای اقتصادی و بهویژه حوزه اقتصاد خرد به ناکارآمدی اقتصاد منجر میشود.
وی ادامه داد: متاسفانه کسانی که در حوزه سیاستگذاری و تصمیمگیری دولتی فعالیت دارند، عموما از دانش اقتصادی برخوردار نبوده و صرفا از دیدگاه استقرار دولت در همه زمینهها به موضوع نگاه میکنند. سابقه کاری قیمتگذاری دولتی در چند دهه اخیر نشان داده است که دولت هیچگاه تاجر خوبی نبوده است و نباید به این شکل برای اقتصاد تصمیمگیری نماید.
باتوجه به تفکیک اقتصاد کشور به دو بعد خرد و کلان، آقای فزونی در ادامه افزود: اقتصاد کلان داستان دیگری دارد که در اینجا وارد آن نمیشویم اما تاکید بنده بر عدم دخالت دولتی در ابعاد اقتصاد خرد است و باید اجازه داده شود تا بخش خصوصی و عوامل اقتصادی آزادانه فعالیت کنند و به نتیجه مطلوب و مورد نظر دست یابد.
فرهاد فزونی در زمینه تجربه جهانی قیمتگذاری نیز گفت: یک نگاه ساده به اقتصادهای دنیا از چین و ژاپن گرفته تاامریکا و کانادا نشان میدهد که حتی کشورهایی با سابقه تمرکزگرایی در تصمیمهای اقتصادی مانند چین و روسیه، زمانی به توسعه و شکوفایی رسیدهاند که دولتهایشان دست از دخالت در اقتصاد برداشتهاند.
لازم به ذکر است، با توجه به رابطه تنگاتنگ تولید و صادرات و همچنین اهمیت توان رقابتی تولیدات داخلی در سطح بینالملل، توجه به تاثیرات قیمتگذاری دولتی بر صادرات کشور حائزاهمیت است.
فزونی در زمینه ارتباط قیمتگذاری و توسعه صادراتی کشور گفت: نظام کنترل قیمت داخلی سبب شده است تا قیمتهای ما با سطح قیمتهای بینالملل مغایرتهای فاحشی پیدا کند و با توجه به حجم صادرات ما در مقایسه با تجارت کل جهانی میتوان گفت که کشور ما با این حجم از صادرات، توان تاثیرگذاری روی قیمتهای جهانی را ندارد و ما نمیتوانیم برای بازارهای بینالمللی تصمیم بگیریم.
وی افزود: البته بخش عمدهیی از صادرکنندگان ما یاد گرفتهاند که چگونه و با چه روشهایی از فشارهای نظام قیمتگذاری بر صادراتشان بکاهند. فرهاد فزونی با تاکید مجدد بر بیهودگی دخالتهای دولت در اقتصاد افزود: دولت میتواند وقت و انرژی صرف شده در قیمتگذاری را در حوزههایی بهکار گیرد که خود نظام اقتصادی توان رسیدن به تعادل در آن حوزهها را ندارد.
با وجود اینکه از برنامه نخست توسعه بر لغو نظام قیمتگذاری تاکیدهایی صورت گرفته اما هنوز هم مشکلات این پدیده مزمن اقتصادی گریبانگیر تولید و صادرات کشور است. ایجاد شرایط رقابتی سالم و پویا از جمله بسترهای موردنیاز برای از بین بردن این شیوه قیمتگذاری در اقتصاد خواهد بود. به گفته فرهاد فزونی، 15 سال است که پیشنهاد انحلال سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده مطرح شده است ولی عملا کاری انجام نشده است