گروه تشکل‌ها|
یکی از مباحثی که بارها توسط فعالان تشکلی به بحث گذاشته شده است مساله چند صدایی تشکلی است. گروهی معتقد هستند که تشکل‌ها باید دارای صدای واحد باشند و مسائل تشکل‌ها به از یک تریبون واحد شنیده شود و در مقابل گروهی دیگر بحث نیاز به شنیده شدن چند صدای مختلف در یک زمینه را مطرح می‌کنند. هر دو دیدگاه دارای نکات مهمی است و قابل دفاع اما مشکلی که در این میان ایجاد می‌شود این است که عملا از فواید هیچ کدام از این دو دیدگاه استفاده نمی‌شود ولی مشکلات هر دو دیدگاه در تشکل‌های بخش خصوصی
وجود دارد.
مساله شکل اول، صدای واحد تشکلی
دیدگاه اول در خصوص تعدد تشکل‌ها می‌گوید برای اینکه تشکل‌ها بتوانند به شکل بهتری خدمات خود را ارائه دهند، لازم است که یک صدای واحد از تشکل‌ها به گوش برسد. براساس این دیدگاه اصولا دولت تشکل‌های بخش خصوصی را جدی نمی‌گیرد چرا که در جواب یک سوال جواب‌های متعدد و گاهی متناقض از آنها شنیده می‌شود. مثال این موضوع جلسات مشورتی وزرا با تشکل‌ها است، در این جلسات معمولا وزیر از چندین تشکل با دیدگاه‌های مختلف دعوت می‌کنند و شاهد بحث‌ها و اختلاف نظرهای تشکل‌ها در آن جلسه هستیم. در آخر وزیر با این استدلال که با این اختلاف نظر نمی‌توان به نتیجه واحد رسید، عملا پیشنهاد خود را به اجرا در می‌آورد.
طرفداران دیدگاه اول می‌گویند اصولا تشکل‌ها ایجاد شده‌اند که نظر فعالان اقتصادی از یک تریبون مطرح شود و وقتی نظرات متفاوت باشد طبیعتا نوعی نقض غرض رخ داده است. از نظر این دیدگاه، منافع فعالان اقتصادی برای حمایت از تشکل محدود است و یک تشکل قوی بهتر از چند تشکل کوچک می‌تواند مشکلات فعالان بخش خصوصی را پیگیری کند.
مساله شکل دوم، شنیده شدن تمام صداها
دیدگاه دوم اما در انتقاد به اثرات منفی دیدگاه اول شکل گرفت. بر اساس این دیدگاه اگر تنها یک تشکل به عنوان تشکل رهبر صنف وجود داشته باشد و این تشکل در اختیار گروهی خاص قرار گیرد، ممکن است تشکل در راستای منافع فردی و یا یک گروه خاص قدم بردارد و عملا دیدگاه سایر گروه‌ها در تشکل دیده نشود.
براین اساس دیدگاه دوم می‌گوید برای یک صنعت یا صنف خاص می‌توان چندین تشکل ایجاد کرد و این تشکل‌ها هرکدام نظرات خود را مطرح کنند. به اعتقاد این افراد همانطور که در اقتصاد، رقابت باعث شکوفایی می‌شود، در تشکل‌ها هم رقابت بین آنها باعث تقویت آنها می‌شود و می‌توان مطمئن بود که اگر یک تشکل در دست گروهی خاص باشد بقیه تشکل‌ها می‌توانند بحث‌های صحیح را مطرح کنند.
از دست دادن تمام فواید
هر دو دیدگاه دارای فوایدی برای نظام تشکلی است و در عین حال مشکلاتی را ایجاد می‌کند. در سال‌های اخیر نظر مسوولان تشکلی روی بحث دیدگاه اول بود اما در عمل دیدگاه دوم بیشتر اجرایی شده است و شاهد شکل‌گیری تشکل‌های موازی زیادی هستیم.
فارغ از اینکه کدام دیدگاه کارایی بیشتری در ساختار اقتصاد ایران دارد، این یک واقعیت است که امروز در اقتصاد ایران عملا هر دو دیدگاه رایج است اما به جای استفاده از فواید این دو روش عملا ایرادات آن دامنگیر نظام تشکلی شده است. ما شاهد این واقعیت هستیم که تشکل‌های بزرگ که قرار بود بر اساس دیدگاه اول باعث هم صدایی تشکل‌ها شوند عملا تریبون یک گروه برنده در انتخابات آن می‌شوند. همچنین تشکل‌های کوچک‌تر و موازی که قرار بود باعث افزایش رقابت و هم افزایی در هر صنف شوند به ابزاری در اختیار مسوولان آن قرار گرفته‌اند و فعالان اقتصادی برای افزایش قدرت خود اقدام به ثبت تشکل‌های مجازی می‌کنند. در حقیقت اصولا قرار است از تشکل صدای واحد به گوش برسد که صدای کل فعالان آن صنف باشد اما نه صدای واحدی که حرف همه فعالان صنف‌ها باشد به گوش می‌رسد و ایجاد تشکل‌های موازی باعث افزایش رقابت بین تشکل‌ها شده است. نتیجه این موضوع تنها این بوده است که تشکل‌ها ضعیف باقی مانده‌اند.
نیاز به تشکل‌های ائتلافی
شاید مهمترین دلیل چنین مشکلاتی در نظام تعیین مسوولان تشکلی باشد. ما بارها شاهد بوده‌ایم که مسوولان یک تشکل برای چندین سال و یا حتی چندین دهه ثابت بوده‌اند. این مشکل امروز به شکل هیأت مدیره و هیأت رییسه‌هایی یک دست و بدون وجود دیدگاه‌های مختلف بروز پیدا کرده است. در حقیقت تشکل‌ها نیاز دارند که ساز و کاری در تعیین مسوولان خود داشته باشند که تضمین کند افراد منتخب نمونه‌یی صحیح از تمامی اعضای تشکل خود هستند. اصولا دلیل اینکه هیأت مدیره تشکل‌ها نیز از چند نفر (نه تنها یک رییس) تشکیل می‌شود همین موضوع است. اگر چنین ساز و کاری در تعیین اعضای هیأت مدیره یک تشکل شکل گیرد، طبیعتا می‌توان در بلند مدت انتظار داشت که تقریبا نظر اکثریت جامع اعضای تشکل اجرایی شود و در مقابل حقوق اقلیت‌ها هم حفظ شود. در چنین شرایطی تنها کافیست که سایر تشکل‌ها که طبیعتا اعضای مشترکی با تشکل اصلی دارند اولا صدای واحد تشکل اصلی را بپذیرند و در مقابل تشکل اصلی برخی کارها را به تشکل‌های دیگر بسپارد. با این روش عملا تشکل‌های دیگر می‌توانند به فعالیت بپردازند و نظام تشکلی آن صنف را تقویت کنند.
تلاش‌های فدراسیونی
هرچند اختلاف در تشکل‌ها بسیار زیاد است اما کارهایی نیز در این خصوص انجام شده است. یکی از این کار بحث ایجاد فدراسیون‌ها در تشکل‌ها است که بر این اساس برای یکسان‌سازی رویه‌ها از تشکل‌های بالا دستی استفاده می‌شود. هرچند این روش هنوز نتوانسته است به‌رغم تمام تلاش‌های متولیان تشکلی به نتیجه برسد اما به نظر می‌رسد یکی از معدود طرح‌ها برای ساماندهی تشکلی است.
خصوصی‌سازی در عمل تنها واگذاری تعدادی شرکت دولتی به بخش خصوصی نبود بلکه در روح آن قرار بود بسیاری از وظایف دولتی نیز به بخش خصوصی تفویض شود و طبیعتا متولی اصلی بخش خصوصی تشکل‌ها بودند. با این وجود نگاه دولتی در ساختار اقتصاد ایران شرایط جدیدی را رقم زد.
در ایران ما از قدیم با 2 گروه تشکل روبرو بودیم. گروه اول تشکل‌هایی که بر اساس قانون مصوب مجلس و زیر نظر یک نهاد دولتی شکل می‌گرفتند که مهمترین آن اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون است. این تشکل‌ها در حقیقت به اجبار قانون و با وظایفی مشخص تشکیل شده‌اند و عملا زیر نظر دولت به فعالیت می‌پردازند.
گروه دوم تشکل‌هایی بودند که بر اساس تصمیم اعضا و بدون الزام و دخالت دولت شکل می‌گرفتند و طبیعتا رنگ و بوی خصوصی‌تری به خود می‌گرفتند. در دو دهه اخیر شاهد این موضوع هستیم که به‌رغم تلاش‌های دولت‌ها اما اکثر وظایف به تشکل‌های زیرنظر دولت تفویض می‌شد و اختیارات و وظایف تشکل‌های خصوصی واقعی چندان تغییری نکرد. در سال‌های اخیر اما بحث بازدهی اندک تشکل گرایی بسیاری از کارشناسان را متوجه این نقیصه کرد و در حال حاضر شاهد تلاش‌های جدید برای تقویت تشکل‌های بخش خصوصی واقعی هستیم.
حال برای اینکه تشکل‌ها بتوانند صدای خود را به صورت واضح به فعالان اقتصادی برسانند نیاز است که صدای واحدی از تشکل‌ها به گوش برسد و در همین راستا باید مدل‌های جدیدی برای همگرایی تشکلی در نظر گرفت.
