گروه بانک و بیمه
در آخرین گزارش منتشر شده در مورد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که مربوط به بهمن 95 است اعلام شده که از مبلغ 59.75 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی معادل 33.86هزارمیلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی و معادل 25.89هزارمیلیارد تومان بدهی شرکتهای دولتی به بانک مرکزی بوده است. برخی رسانهها و کارشناسان با اشاره به افزایش 24.57هزارمیلیارد تومانی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، این رشد 157درصدی در سه سال و نیم عملکرد دولت یازدهم را نشانه بیانضباطی مالی ارزیابی کردهاند.
به گزارش«تعادل» اما بانک مرکزی در پاسخ به گزارش یکی از خبرگزاریها با اشاره به ترکیب این بدهیها در یک ماه مانده به پایان سال 95 اعلام کرد که دولت یازدهم در 4سال اخیر در استقراض از بانک مرکزی با بیانضباطی مالی همراه نبوده و نحوه عملکرد مالی دولت در این دوه قابل دفاع بوده است. زیرا باید توجه داشت که تنخواهگردان در پایان سال تسویه میشود و بخش عمدهیی از این افزایش بدهیها حاصل از اسناد به تعهد دولت بوده است.
در مجموع، بانک مرکزی نتیجه گرفته که از مبلغ 24.57هزارمیلیارد تومان افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در سه سال و نیم از مرداد 92 تا بهمن 95 مبلغ 16هزارمیلیارد تومان آن به خاطر افزایش حساب تنخواهگردان خزانه در طول سال و اسناد به تعهد دولت شامل پشتوانه جواهرات ملی برای انتشار اسکناس و سفتههای تعهد شده دولت در صندوق بینالمللی و... قابل دفاع بوده است. حدود 5.85 هزار میلیارد تومان حساب تنخواهگردان خزانه بوده که معمولا در پایان هر سال تسویه میشود و10.57هزارمیلیارد تومان نیز اسناد به تعهد دولت بوده که بخشی بابت انتشار اسکناس و بخشی بابت سفتههای دولت نزد صندوق بینالمللی پول بوده که به گفته بانک مرکزی، اثری بر پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم ندارد و بیشتر یک افزایش حسابداری در حسابهای بانک مرکزی است.
یکی از خبرگزاریهای منتقد دولت در یادداشتی با عنوان«ثبت رکورد رشد 157درصدی استقراض دولت یازدهم از بانک مرکزی، رییسجمهور از آمارهای رسمی خبر ندارد» براساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، دولت یازدهم را به بیانضباطی مالی و استقراض از بانک مرکزی متهم کرده است.
بانک مرکزی در پاسخ به این مطلب اشاره کرده که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان مرداد 1392 معادل 35.18هزارمیلیارد تومان بوده که با 24.57هزارمیلیارد تومان افزایش به 59.75 هزار میلیارد تومان در پایان بهمن 1395 افزایش پیدا کرده است. یعنی در این دوره 42ماهه، رشد 70درصدی داشته و به طور متوسط در این سه سال و نیم گذشته، متوسط سالی 7هزارمیلیارد تومان اضافه شده است.
عامل اصلی افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره فوقالذکر مربوط به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است؛ چراکه از مجموع 24.57هزارمیلیارد تومان افزایش، 73.3درصد (18.02هزار میلیارد تومان) مربوط به افزایش بدهی دولت و 26.7درصد(6.55 هزار میلیارد تومان) مربوط به افزایش بدهی شرکتهای دولتی به بانک مرکزی بوده است.
افزایش 6 هزار میلیارد تومانی بابت تنخواهگردان
بررسی اجزای بدهی دولت به بانک مرکزی نشان میدهد، عامل اصلی افزایش این متغیر در دوره 42ماهه منتهی به بهمن 1395، افزایش 10.57هزار میلیارد تومانی اسناد به تعهد دولت و افزایش 5.85 هزارمیلیارد تومانی حساب تنخواهگردان خزانه بوده است.
اسناد به تعهد دولت اثری بر پایه پولی ندارد
10.57هزارمیلیارد تومان اسناد به تعهد دولت اثری بر پایه پولی نداشته است زیرا اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور(مصوب سال 1351) به عنوان پشتوانه اسکناسهای منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفتههایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بینالمللی پول به امانت گذارده میشود.
لذا افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که از این محل ناشی میشود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چراکه در قبال افزایش این متغیر، تومانی به اقتصاد کشور تزریق نمیشود. به لحاظ حسابداری نیز افزایش در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی شده از تغییرات اسناد تعهد دولت از محل افزایش سایر بدهیهای بانک مرکزی (و به تبع آن کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی) خنثی شده و از این منظر پایه پولی متاثر نخواهد شد. بنابراین تغییرات این متغیر عمدتا ماهیتی حسابداری داشته و صرفا یک جابهجایی میان اجزای پایه پولی محسوب میشود. از اینرو ضروری است که تحلیلگرانی که روند بدهی دولت به بانک مرکزی را رصد میکنند، این موضوع مهم را مد نظر قرار داده و سپس نسبت به رفتار مالی دولت قضاوت کنند.
همچنین موضوع مانده حساب تنخواهگردان و بدهی دولت به بانک مرکزی از این محل، باید پس از پایان هر سال و شروع سال بعد مورد توجه قرار گیرد، زیرا در طول سال دولت از بانک مرکزی براساس قانون در تنخواهگردان خود از منابع بانک مرکزی استفاده کرده و در پایان هرسال آن را تسویه میکند و لذا نمیتوان بدهی دولت در ماه میانی سال را مبنای ارزیابی بیانضباطی و استقراض دولت قرار داد.
بر اساس تبصره (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور الحاق شده است، هر ساله دولت میتواند معادل 3درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواهگردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده 3درصدی در قانون همواره ثابت است، لیکن با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور در دوره فوقالذکر، میزان استفاده قانونی دولت از تنخواهگردان خزانه سالانه نیز بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
مضافا به دلیل افت شدید قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت از این محل، در سالهای اخیر استفاده دولت از ظرفیتهای ماده قانونی مزبور بیشتر شده است. در مجموع میتوان گفت که استفاده دولت از حساب تنخواهگردان خزانه امر معمول و قانونی در رابطه بین دولت و بانک مرکزی است و به هیچ عنوان و در هیچ دورهیی استفاده از این معبر قانونی به عنوان بیانضباطی دولتها تلقی نمیشود.
با توجه به الزام قانونی دولتها به تسویه آن در پایان سال، همه دولتها میزان استفاده از حساب تنخواهگردان خزانه را در پایان سال تسویه میکنند و از اینرو مقایسه ارقام بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (بهطور خاص بدهی دولت به بانک مرکزی) در ماههای میانی سال با ارقام پایان سال نمیتواند ملاکی برای رفتار مالی دولت تلقی شود.
در مجموع میتوان گفت که با توجه به ماهیت بدهی دولت از محل تنخواهگردان خزانه (و لزوم تسویه بدهی دولت ناشی از حساب تنخواهگردان خزانه تا پایان سال) و افزایش بدهی دولت از محل اسناد به تعهد دولت (که عملا ماهیت استقراض نداشته است) و نیز افزایش ناچیز سایر بدهیهای دولت (حدود 16 هزار میلیارد تومان)، عملکرد مالی دولت در رابطه با استقراض از بانک مرکزی در دوره مورد بررسی قابل دفاع بوده و بیانضباطی مالی برای دولت متصور نیست.
واکنش خبرگزاری
این خبرگزاری نیز در واکنش به توضیحات بانک مرکزی، اعلام کرده که به نظر میرسد این اسناد یعنی اسناد به تعهد دولت، ارتباطی با ماجرای بدهی 4.1میلیارد دلار داشته باشد چراکه دولت و بانک مرکزی در فروردین ماه 93 معادل 4.1میلیارد دلار از حساب بانک مرکزی برداشته و به حساب دولت واریز شد که هنوز پول آن از شرکت اماراتی گرفته نشده است.