گروه اقتصادکلان| الهام آبایی|
در حالی سال جاری با عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شد که در نامگذاری سال گذشته هم اقتصاد مقاومتی محور قرار گرفته بود اما اهداف و محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی نه تنها در سال 95 محقق نشد بلکه به این اهداف حتی نزدیک هم نشدیم. حال که تولید و اشتغال به عنوان اولویت‌های اقتصادی کشور در کانون توجه قرار گرفته‌اند، تا زمانی که به تعریف اساسی به این مفاهیم دست نیابیم و شرایط و لوازم حداقلی آن را فراهم نکنیم، این هدف‌گذاری‌ها هم همانند آنچه پیش از این مشاهده شد، دور از دسترس باقی خواهد ماند. در همین خصوص فرشاد مومنی اقتصاددان در جلسه پیشین موسسه دین و اقتصاد با عنوان «لوازم نهادی تولیدمحوری و اشتغال مولد» به واکاوی الزامات نهادی برای دستیابی به رشد تولید و اشتغال پرداخته است. به باور مومنی، از نخستین لوازم عینیت بخشی به شعار تولیدمحوری و اشتغال، صورت‌بندی صحیح مساله است. در عین حال باید الگوی تولید صنعتی مدرن در نظام ملی تسلط یابد. به گفته وی، با اشراف به مفهوم تولید صنعتی مدرن می‌توانیم درک قابل قبولی از لوازم معرفتی و نهادی عینیت بخشیدن به اهداف حوزه تولید را در دستور کار قرار دهیم. مشروح اظهارات
مومنی را در ادامه بخوانید.
در کشور ما مطالبه‌ها چه از سوی دولت و چه مردم ابزار مشخصی ندارد و زمانی که نوبت به لوازم و بسترها و پیش‌نیازهای تحقق این اهداف می‌رسد با محدودیت‌های جدی‌ای روبه‌رو می‌شویم. همین چند سال اخیر ناگهان موجی درباره ضرورت بومی‌سازی علوم انسانی مطرح شد و چقدر آرزوها و سخنان دلنشینی در این زمینه مطرح شد اما در زمانی که نوبت به لوازم و ابزارهای این هدف رسید، آرام آرام این بحث از گردونه امور جاری خارج شد.
در واکاوی اینکه چرا این موضوعات حیاتی مطرح می‌شوند ولی اثر عملی چندانی از مطرح شدن آنها حاصل نمی‌شود چنین به نظر می‌رسد که شاید لوازم معرفتی و نهادی مساله است که درست صورت‌بندی و بسترها مهیا نمی‌شود که در نهایت سختی‌ها بروز می‌کند و نظام تصمیم‌گیری ترجیح می‌دهد از کنار آن عبور کند. در ماجرای بومی‌سازی علوم انسانی هم مهم‌ترین پیش‌نیاز این بود که در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع صرفا آن تصمیم‌هایی قابلیت مطرح شدن داشته که دارای پشتوانه مطالعاتی باشند.
مساله دیگر این بود که بومی‌سازی علوم انسانی نیازمند یک بستر شفاف از نظر آماری و اطلاعاتی است. در کشوری که تصمیم‌گیری‌های چند ده میلیاردی با کمترین بنیه کارشناسی به ویژه در دوره شکوفایی قیمت نفت یک پدیده مالوف بود، این التزام نهادمند به کاربست علم در فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع با مقاومت‌های جدی در ساختار قدرت مواجه می‌شود.
گریز از شفافیت در بستر رانتی
در یک بستر رانتی که بقای رانت‌ها به عدم شفافیت‌هاست و حتی در مورد امور بسیار حیاتی به عدد مقام‌های مسوولی که در یک زمینه حرف می‌زنند آمار متفاوت وجود دارد، مقاومت در برابر این مساله چندان شگفت‌انگیز نیست.
برای بومی شدن علوم انسانی در ایران رد و بدل کردن یافته‌ها و آزادی ارزیابی انتقادی یک ضرورت حتمی است. اگر بستر نهادی برای پذیرش این نقدها مهیا نباشد، امکان بومی‌سازی علوم انسانی وجود نخواهد داشت. طی ربع قرن اخیر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری ایده‌هایی مطرح شد که قابل اعتنا بودند. بحث رقابت، آزادی اقتصادی، شفافیت و... مطرح می‌شد اما به محض اینکه نوبت به لوازم این مساله رسید چون نه در سطح اندیشه و نه در عمل، کوچک‌ترین آمادگی در تامین آن لوازم تمهید نشده بود، تعدیل ساختاری در ایران هم مثل اکثریت قاطع کشورهای در حال توسعه به کارنامه‌یی سرشار از فاجعه‌های انسانی، اجتماعی و محیط زیستی تبدیل شد و کشور را دچار پس افتادگی‌های پرهزینه و خطرناک کرد.
در دولت قبلی، قرعه به نام عدالت اجتماعی زده شد. عدالت اجتماعی هم مثل آزادی جزو متعالی‌ترین آرمان‌های بشر در طول تاریخ بوده است. مساله عدالت اجتماعی هم مثل آزادی در دوره تعدیل ساختاری دچار کج‌اندیشی‌ها و عدم پایبندی به لوازم معرفتی و نهادی خود شد. کسانی که دم از عدالت می‌زدند حتی اگر در سطح نظر حسن نیت داشتند، به واسطه ناآمادگی‌ها و تناقض‌گویی‌ها عملا فلاکت را به جای عدالت نشاندند و کار به جایی رسید که در ماه‌های پایانی مسوولیت دولت قبلی، شاخص فلاکت به دوبرابر خود در مقایسه با ماه‌های آغازین دولت قبلی رسیده بود. بنابراین مساله بد دفاع کردن از ایده‌های بالقوه، مثبت و متعالی به رویه‌یی در کشور ما تبدیل شده است. برای وجوه معرفتی مساله جایگاهی بایسته در نظر نمی‌گیریم. بنابراین بد دفاع کردن‌ها و از کار انداختن ایده‌ها تبدیل به کانون جدید برای منازعه و حذف در کشور می‌شود.
لوازم عینیت‌بخشی به شعارها
از سویی ایده تولیدمحوری و اشتغال مولد دارای ظرفیت‌های بسیار قابل اعتنایی برای به سامان کردن ایران است و از سوی دیگر با توجه به اینکه شاهد این هستیم که تعداد نابسامانی‌های مهم در عرصه‌های مختلف حیات جمعی به طرز غیرمتعارفی زیاد شده، در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع سرگردانی ایجاد شده است. این سوال راهبردی را باید مطرح کرد که لوازم عینیت بخشی به شعار تولیدمحوری و اشتغال مولد چیست.
مساله در هم تنیدگی کشورهای در حال توسعه با مشکل‌های بزرگ و کوچک فقر، نابرابری، بحران آب، بحران محیط زیست، یک مساله کوچک یا تازه نیست. به تعبیر یک نظریه‌پرداز توسعه، وقتی وارد هر کشور در حال توسعه می‌شویم با انبوهی از دورهای باطل بازتولیدکننده این نابسامانی‌ها مواجه می‌شویم. در سطح نظری گفته می‌شود، راه نجات این است که این دورهای باطل شناسایی شوند و با مرتبه‌بندی آنها از طریق برنامه‌های توسعه، برخورد فعال با آنها در دستور کار قرار بگیرد.
بنیه تولیدی ضعیف و بهره‌وری اندک
با گذشت چند دهه از نظریه‌پردازی در زمینه توسعه، این توافق جمعی پدیدار شد که ریشه کل بحران‌های اصلی در کشورهای در حال توسعه و وجه مشترک همه دورهای باطل توسعه‌نیافتگی در این کشورها در آخرین تحلیل به دو مساله برمی‌گردد که این دو مساله عبارتند از بنیه تولیدی ضعیف و بهره‌وری اندک.
کانون اصلی فقر گسترده، عقب‌ماندگی فزاینده و رودررو شدن با انبوه بحران‌های کوچک و بزرگ به این دو متغیر برمی‌گردد. اگر کشوری بتواند تکلیف خود را هم در مقام توصیف وضع موجود و هم در مقام تحلیل مساله و هم تجویز راه‌گشایی اندیشه‌یی کند، این امکان وجود دارد که از این بحران‌ها بر محور ارتقای بنیه تولیدی و افزایش بهره‌وری در سطح ملی عبور کرد.
گام نخست، صورت‌بندی مساله
در مقام توصیف مساله، در میان کانون‌های اصلی حساسیت که باید در معرض شناسایی قرار بگیرند در درجه اول صورت‌بندی مفهومی مساله از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر در زمینه ارائه یک تعریف عملیاتی هویت جمعی یافته از آن مساله موفقیتی حاصل شود، این امید افزایش پیدا می‌کند که مراحل بعدی هم به شکل اصولی جلو بروند. تولیدی که می‌تواند نیروی محرکه نجات کشور باشد، تولید صنعتی مدرن است. سال گذشته سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بود اما چون در زمینه صورت‌بندی اصولی مساله دقت نشد و نظام آموزشی و پژوهشی و تبلیغاتی در این زمینه به خوبی کار نکرد، هر کس بر اساس تصور خود هر کاری دلش می‌خواست، می‌کرد.
3 ویژگی تولید معیشتی
مشخصه‌های کلیدی تولید معیشتی که باعث می‌شود این الگوی تولید نه قادر باشد فقر را برطرف و نه قادر باشد عقب‌ماندگی را برطرف کند، 3 مورد است. نخست اینکه انجام فعالیت در چارچوب ساخت تولید معیشتی بسیار پرمشقت و طاقت‌فرساست. ویژگی دوم تولید معیشتی این است که این الگو بسیار کم‌بازده است. ویژگی سوم آن، این است که میزان کاربست دستاوردهای جدید علمی و فنی در آن بسیار ناچیز است.
افزایش شکاف بنیه تولیدی کشورها
اساس ماجرای توسعه و توسعه‌نیافتگی ناظر بر فاصله قدرت یا بنیه تولیدی کشورها از هم است. اگر کشوری دغدغه استقلال ملی هم داشته باشد، ناگزیر باید بنیه تولید ملی را افزایش دهد. اگر بخواهیم به زبان عدد و رقم در این زمینه حرف بزنیم، داده‌ها حیرت‌انگیز است.
در کتاب مقاومت شکننده که «جان فوران» نوشته است، این ایران‌شناس برجسته نشان می‌دهد که در آستانه موج اول انقلاب صنعتی شکاف بنیه تولیدی سرانه در قدرتمندترین کشور در مقایسه با ضعیف‌ترین کشور حداکثر سه به یک بوده است. در یک دوره طولانی، فاصله بنیه تولید کشورها خیلی کم بوده است. در سرآغاز شکل‌گیری سلسله صفویه تولید سرانه ایران با انگلیس و فرانسه فاصله 30 تا 50درصدی داشته است.
نقطه عطف موج اول انقلاب صنعتی است که فاصله کشورها به شکل معنی‌داری افزایش می‌یابد. بسیاری از دغدغه‌های امروز ما که آن را مانع توسعه می‌دانیم از این دوره به بعد به یک مفهوم پیچیده و بی‌سابقه‌یی تبدیل شده است. پدیده‌هایی مثل نابرابری در درون و بین کشورها، وابستگی به قدرت‌های بزرگ‌تر به صورت پدیده‌های ارگانیک، مربوط به پس از موج اول انقلاب صنعتی هستند.
ورود دانایی به ابعاد تولید
«دیوید لندز» در کتاب بسیار ارزشمند خود به نام ثروت و فقر ملل نشان داده که فاصله سه به یک بین بنیه تولید سرانه کشورها در آغاز موج اول انقلاب صنعتی در ربع پایانی قرن بیستم به 400 به یک رسیده است. این پدیده در طول تاریخ بشر بی‌سابقه بوده است.
چیزی که اهمیت مساله را افزایش می‌دهد این است زمانی که دانایی وارد مساله تولید می‌شود، شکاف سرانه بین کشورها ابعاد نمایی پیدا می‌کند. دلیل اینکه بخش بزرگی از فیلسوفان روی این مساله پافشاری می‌کنند که در قرن 21 پرابلماتیک علوم انسانی از آزادی به عدالت گذر می‌کند، به این مساله برمی‌گردد که بر اثر انقلاب دانایی، بشر با بی‌سابقه‌ترین ابعاد نابرابری‌ها روبه‌رو می‌شود.
جای خالی الگوی تولید صنعتی مدرن
وقتی می‌گوییم تولیدمحوری، منظور مسلط کردن الگوی تولید صنعتی مدرن در نظام ملی است. باید دقت داشته باشیم که تولید صنعتی مدرن یک پدیده انتزاعی مربوط به گوشه‌یی از حیات جمعی انسان‌ها به نام کارگاه یا کارخانه نیست. اگر مفهوم تولید صنعتی مدرن را درنظر بگیریم، می‌توانیم درک قابل‌قبولی از لوازم معرفتی و نهادی عینیت بخشیدن به اهداف خودمان را در دستور کار قرار دهیم.
بعد از اینکه تکلیف مفهوم را مشخص کردیم و به صورت‌بندی نظری رسیدیم باید روی دو حیطه متمرکز شویم که کانون‌های اصلی بازتولید توسعه‌نیافتگی در ایران هستند. این دو حیطه نخست در نظام قاعده‌گذاری و دیگری در نظام تولید منافع است.
در حال حاضر آرایش نظام قاعده‌گذاری در ایران به‌گونه‌یی است که به غیرمولدها به طرز غیرمتعارف پاداش می‌دهد و تولیدکننده‌ها را به طرز فاجعه‌آمیزی تحت فشار قرار می‌دهد. مجموعه داده‌های چند ساله اخیر که در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرده‌اند نشان می‌دهد نظام قاعده‌گذاری دقیقا پشت به هدف است.
لزوم بازنگری در نظام قاعده‌گذاری
در شرایط کنونی مانند ماجرای اقتصاد مقاومتی نباید دوباره ستاد فرماندهی و قرارگاه ایجاد کنیم. باید نظام قاعده‌گذاری و پاداش‌گذاری را اصلاح کنیم. به این معنا که تغییر سیستمی در ساختار نهادی باید ایجاد شود تا به هدف رو کنیم.
وقتی می‌گوییم تغییر باید سیستمی باشد یعنی دستکاری‌های موضعی به هیچ‌وجه به کار نمی‌آید. علت اینکه فکر می‌کنیم سهل‌انگاری‌هایی که در برنامه ششم صورت گرفته نسبت به برنامه‌های دیگر بالاتر بوده، این است که در حال حاضر در شرایط خطیری قرار داریم و ساختار نهادی هم پشت به هدف است.
تیترهایی که در نشریات ما انعکاس پیدا کرده نشان می‌دهد چگونه مولدها تحت فشار قرار دارند و غیرمولدها برخورداری‌های غیرمتعارف دارند. سود دلالان فولاد 20 برابر تولیدکنندگان فولاد است. به‌ازای هر خودرو وارداتی کره‌یی و چینی، واردکننده‌ها 42 میلیون تومان سود می‌برند. این ساختار در نظام مالیاتی هم انعکاس دارد. نظام مالیاتی ضعیف‌کش ما در درجه اول به حقوق‌بگیران و سپس به تولیدکنندگان فشار وارد می‌کند. یعنی کسانی که چنین سودهایی می‌برد حتی مالیات را هم نمی‌پردازند که اینها در نظام حیات جمعی ما هم گره می‌خورد. این نشان می‌دهد مساله تولید، مساله نظام حیات جمعی است. یعنی اگر تغییرات متناسب در ساخت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما صورت نگیرد، دستکاری موضعی برخی متغیرهای اقتصادی نمی‌تواند کارایی داشته باشد.
تمهید لوازم معرفتی دفاع از تولید
لوازم معرفتی دفاع از تولید محوری اگر در یک میزان حداقلی تمهید نشده باشد هر قدر که ارز و ریال به‌نام تولید تخصیص داده شود، گره‌یی از کشور ما باز نمی‌کند. امید می‌رود هر کس در انتخابات پیروز می‌شود این تعهد شرافتمندانه را در دستور کار قرار دهد. امید است این دستور کار هم عنوان شود که دارایی‌های ارزی را به‌عنوان ذخایر استراتژیک قلمداد کنیم.
تا زمانی که چرایی ورشستگی در این ابعاد گسترده در تولید صنعتی ریشه‌یابی نشده، این احتمال خیلی زیاد است که هرچه به نام تولید تخصیص داده می‌شود، تولید را محملی برای توزیع رانت کند. در شرایطی که مساله فقط توجه به تولید است، وقتی مشکلات بحران‌زا را حل و فصل نکردیم، اگر بنگاه تولیدی جدیدی هم شکل بگیرد در فاصله کوتاه دچار سرنوشت قبلی می‌شود.
عقل سلیم و مفهوم اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که در درجه اول به فریاد محتضران بین تولیدکنندگان صنعتی برسیم و بعد تخصیص‌های ارزی و ریالی را براساس برنامه و اولویت‌های توسعه‌گرا در دستور کار قرار دهیم.
