یکی از معیارهایی که می‌تواند در تعریف و تحقق «عدالت اقتصادی» در عرصه داخلی مفید و موثر باشد «قدرت خرید پول ملی» به ویژه برای اقشار محروم و متوسط جامعه است.
به عبارت دیگر اگر سبدی از کالاهای مورد نیاز خانوارهای دهک‌های درآمدی پایین و متوسط جامعه را(که در برگیرنده 8 دهک درآمدی در ایران می‌شود) در نظر بگیریم آنگاه قدرت خرید این خانوارها را با توجه به درآمدشان طی زمان(بر مبنای یک سال) نسبت به این سبد اندازه بگیریم به خوبی درخواهیم یافت که «قدرت خرید پول ملی» برای این گروه از خانوارها چه وضعیتی پیدا کرده است.
حدود 4سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد و تورم تکرقمی این روزها به افتخاری ماندگار برای دولتمردان تبدیل شده است.
آخرین باری که ایران نرخ تورم تکرقمی را تجربه کرد در سال ۱۳۶۹ و با نرخی ۹درصدی بود. حالا پس از گذشت چند دهه، نرخ تورم سالانه ایران تکرقمی شده است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم ایران در کل سال ۱۳۹۵ تکرقمی شده و به حدود 6.8درصد رسیده است. به این ترتیب در سال ۱۳۹۵ تنها 6.8درصد از قدرت خرید پول مردم کاسته شده است.
نرخ تورم تکرقمی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم است. حسن روحانی، یکی از اصلی‌ترین شعارهای اقتصادی انتخاباتی خود در سال ۹۲ را کنترل تورم اعلام کرده بود و به این ترتیب با سیاست‌هایی که در طول حدود 4سال گذشته دنبال شد حدود 21.8درصد از نرخ تورم کم شده است.
تغییرات نرخ تورم نشان می‌دهد که نرخ تورم در دولت یازدهم از 32.1درصد در سال ۹۲ به 6.8درصد در سال ۹۵ کاهش پیدا کرده است. این یعنی از قدرت خرید پول مردم در سال ۹۲ حدود 32.1درصد کاسته شده بود ولی حالا تنها 6.8درصد کم می‌شود.
این درحالی است که طی سال‌های فعالیت دولت احمدی‌نژاد هر ساله نسبت به سال قبل عکس این جریان را شاهد بودیم. دولت نهم و دهم با سیاست‌هایی که دنبال کرد و به طور عمده در پی سیاست‌های انبساطی بود، توجه ویژه‌یی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه داشت و مسکن مهر را با این نوع پول که تورم‌زا بود، شروع کرد.
به این ترتیب، نرخ تورم در سال ۹۱ به 28.6درصد افزایش یافت. البته نرخ تورم در ماه پایانی دولت احمدی‌نژاد یعنی مرداد ۹۲ به حدود 35.1درصد افزایش یافته بود. این 35.1درصد تورم به معنای کاهش 35.1درصدی قدرت خرید است. تورم، رکود بازار، بیکاری، افزایش نرخ ارز و عدم تطابق سطح درآمدها با نرخ تورم از مهم‌ترین عوامل کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته عنوان شده است.
گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال ۸۴ حدود 12.1درصد بود؛ اما تورم در سال ۸۷ یعنی سال پایانی دولت نهم به 25.5درصد و در سال ۹۱ به 28.6درصد افزایش یافت. این یعنی از قدرت خرید پول مردم در سال پایانی دولت نهم 25.5درصد و در سال پایانی دولت دهم 28.6درصد کم شده بود. تکانه‌های تورمی و تاثیر آن روی قدرت خرید پولی در فروردین سال ۹۲ باعث شد که محمد نهاوندیان، رییس اسبق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره آن صحبت کند. وی گفته بود:«با این تکانه‌ها، قدرت خرید پول ملی به نصف یا حتی ثلث کاهش یافته است.»
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در اسفند ماه سال ۹۵ عنوان کرده بود:«قدرت خرید مردم در دولت قبل نابود شد و آن تورم اگر ادامه می‌یافت، معلوم نبود شاخص‌های ما کجا بود.» با این وجود مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی دولت یازدهم تاکید دارد:«با وجود افزایش نرخ رشد اقتصادی، قدرت خرید مردم به سال ۸۰ می‌رسد.»
گزارش‌ها نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ماهه ۹۵(به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به 11.6درصد رسیده است.
در این شرایط و با وجود تکرقمی شدن نرخ تورم در سال ۹۵ کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که از این به بعد دولت باید به طور جدی به رونق بخشیدن اقتصاد و حل معضل اقتصاد توجه ویژه‌یی داشته باشد.
