سرانجام لایحه اصلاح قانون کار که از مجلس گذشته به این دوره ارجاع شده بود، پس از برگزاری جلسات مختلف در کمیسیون اجتماعی مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و کلیات آن رد شد، به گفته نمایندگان مردم در مجلس این لایحه که با هدف رفع مشکلات کارگران از دولت گذشته تنظیم و به مجلس ارسال شده دارای نقاط ضعفی است به‌طوری که قابلیت اجرایی ندارد. به گزارش خانه ملت، گفته می‌شود چگونگی تعیین حداقل دستمزد، ارتقای جایگاه اجتماعی کارگران و مسائل دیگر از‌جمله موضوعاتی است که در لایحه اصلاح قانون کار به آن توجه نشده است، طی ماه‌های گذشته بارها مشکلات موجود در این لایحه از سوی نمایندگان مجلس در رسانه‌ها مطرح شد؛ اما درنهایت دولت اعلام کرد که مجلس لایحه را بررسی و درصورت نیاز نقاط ضعف آن را اصلاح کند. این درحالی است که حال پس از برگزاری جلسات مختلف با حضور نمایندگانی از سوی کارفرمایان، کارگران و دولت لایحه مورد موافقت قرار نگرفته و به اعتقاد نمایندگان پس از رد لایحه اصلاح قانون کار، دولت می‌تواند لایحه جدید دیگری را برای جلب‌نظر گروه‌های ذی‌نفع در لایحه قانون کار تهیه و به مجلس ارسال کند، اما تا آن زمان قانون فعلی کار که مصوب 26
سال قبل است درخصوص کارگران اجرا می‌شود. البته طی هفته‌های گذشته خبرهایی از سوی برخی رسانه‌ها مطرح شد مبنی بر اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال نامه‌یی به کمیسیون‌های ذی‌ربط در دولت درخواست استرداد لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس داشته است.
نمایندگان مجلس بر این باورند لایحه فعلی نمی‌تواند نظر گروه‌های ذی‌نفع را جلب کند و دولت باید برای جلب‌نظر کارگران لایحه جدیدی را تنظیم و به مجلس ارسال کند.
دولت لایحه جدید اصلاح قانون کار را به مجلس ارسال کند
سلمان خدادادی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم با اشاره به رد کلیات لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: این لایحه طی روزهای آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد، البته در صحن علنی مجلس نیز بهطور حتم این لایحه مورد مخالفت نمایندگان قرار می‌گیرد.
نماینده ملکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورت رد لایحه در صحن علنی مجلس موضوع از دستور کار مجلس خارج می‌شود، افزود: شنیده شده نامه‌یی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت ارسال شده مبنی بر اینکه لایحه اصلاح قانون کار از مجلس استرداد شود، بنابراین اگر این نامه به مجلس ارسال شود بهطور کلی لایحه به دولت بازگردانده می‌شود. وی با تاکید بر اینکه بهتر است دولت لایحه را پس بگیرد، گفت: در 7 ماده از این لایحه به بحث
سه‌جانبه‌گرایی و توافق‌ها میان گروه‌های ذی‌نفع توجه نشده است، به‌عنوان مثال در تعیین حداقل حقوق و دستمزد، اعتراضات صنفی و تشکیل سازمان‌ها و تشکل‌های کارگری هیچ توافقی میان گروه‌های کارگری، نمایندگان دولت و کارفرمایان صورت نگرفته است.
خدادادی با اشاره به اینکه دولت می‌تواند 7 ماده مورد اختلاف میان گروه‌های ذی‌نفع را رفع و لایحه دیگری به مجلس ارسال کند، تصریح کرد: مجلس نمی‌تواند دولت را مجاب به اصلاح و ارسال لایحه دیگری برای اصلاح قانون کار کند، بنابراین قانون فعلی کار تاحدودی مشکلات کارگران را حل کرده و جامعه کارگری از اجرای همین قانون رضایت نسبی دارند.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ضرورت جلب‌نظر تمام گروه‌ها در لایحه اصلاح قانون کار، گفت: تاکنون 3 جلسه در کمیسیون تشکیل شده اما نتایج حاصل شده مطلوب نظر گروه‌های ذی‌نفع نیست.
گروه‌های سه‌جانبه در اصلاح قانون کار اتفاق‌نظر ندارند
علیرضا محجوب رییس فراکسیون کارگری مجلس دهم در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه کلیات لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت، گفت: تا پایان سال 95 بخشی از این لایحه در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت اما با توجه به اینکه در تنظیم این لایحه به اصول متعددی از جمله اصل سه‌جانبه‌گرایی توجه نشده است، کلیات این لایحه در کمیسیون رد شد. نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اصلاح قانون کار مطابق برنامه پنجم توسعه، افزود: در مجلس گذشته بارها مطرح شد که قانون کار باید مطابق قانون برنامه پنجم توسعه اصلاح شود به‌طوری که در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده همه گروه‌های ذی‌نفع در اصلاح قانون کار باید به نقاط مشترکی دست پیدا کنند؛ این در حالی است که در اصلاح این قانون به این موضوع به هیچ عنوان توجه نشده است.
وی با انتقاد از بی‌توجهی به قانون برنامه پنجم در لایحه اصلاح قانون کار، تصریح کرد: به دولت پیشنهاد می‌شود به‌دلیل وجود نقاط ضعف و مشکلات در لایحه اصلاح قانون کار این لایحه را برای رفع نقاط ضعف از مجلس پس بگیرد. محجوب با اشاره به اینکه نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت باید درخصوص اصلاح قانون کار اتفاق‌نظر داشته باشند، گفت: به‌عنوان مثال درخصوص تعیین حداقل دستمزد، اصلاح فعالیت تشکل‌های کارگری و اتمام چگونگی قراردادهای کارگری هیچ نظر مشترکی میان گروه‌های ذی‌نفع در لایحه اصلاح قانون کار وجود ندارد. رییس فراکسیون کارگری مجلس در خصوص طرح برخی اخبار مبنی بر اظهار تمایل وزارت تعاون به پس‌گیری این لایحه از مجلس تصریح کرد: گزارش رد این لایحه طی روزهای آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد و پس از رد کلیات درصحن بهطور کلی لایحه از دستور کار مجلس خارج می‌شود؛ اما اگر دولت خواهان استرداد رسمی لایحه اصلاح قانون کار است، می‌تواند لایحه را برای تنظیم مجدد و رفع نقاط ضعف از مجلس استرداد کند.
تاکید بر ارتقای جایگاه اجتماعی کارگران در اصلاح قانون کار
علی رستمیان نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم نیز با اشاره به اینکه مهم‌ترین مشکل فعلی کارگران دستمزد و مزایای دریافتی است، گفت: در حال حاضر کارگران با دریافتی‌های بسیار پایین و ناچیز مشکلات بسیاری را در زندگی خود تحمل می‌کنند که باید برای رفع آن تدبیر لازم را اتخاذ کرد، متاسفانه دولت در لایحه اصلاح قانون کار به چگونگی تعیین نرخ دستمزد کارگران نیز توجهی نداشته است.
نماینده سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه دولت باید درکنار افزایش دستمزد و حقوق کارگران جایگاه اجتماعی کارگران را در اصلاح قانون کار مورد توجه قرار دهد، افزود: به دلیل بی‌توجهی به دستمزد کارگران و مشکلات این قشر از جامعه لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی رد شد؛ البته هنوز گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت نشده است؛ اما به‌طورحتم این لایحه درصحن مجلس نیز تایید نخواهد شد.
وی با بیان اینکه مشکلات کارگران به دستمزد و مسائل مالی ختم نمی‌شود، تصریح کرد: در بخش تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگران مشکلاتی وجود دارد که متاسفانه دولت نیز طی 4 سال گذشته اقدام قابل قبولی را دراین خصوص انجام نداده است، البته با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی و رکود تولید نمی‌توان دستمزد کارگران را بیشتر از یک میزان مشخص افزایش داد؛ زیرا اگر حقوق کارگران از یک میزانی بیشتر افزایش پیدا کند بهطور حتم کارفرمایان در پرداخت دستمزد کارگران دچار مشکل می‌شوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه کارفرمایان رغبتی به استفاده از کارگران با دستمزد بالا ندارند، تصریح کرد: باید با تعامل و همکاری و توجه به موضوع سه‌جانبه‌گرایی بحث دستمزد کارگران را در یک مسیر منطقی افزایش داد، تا بتوان نظر کارگران را جلب کرد، هرچند که هر ساله در تعیین نرخ دستمزد مشکلاتی به وجود می‌آید که نمی‌توان به نرخ واقعی و بر اساس واقعیت‌های جامعه آن را تعیین کرد.
نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت برای ایجاد تعادل مجبور به افزایش ناچیز دستمزد کارگران است، گفت: در کمیسیون اجتماعی مجلس نمایندگان به دنبال آن هستند که با ایجاد تعادل به خواسته گروه‌های ذی‌نفع در تعیین نرخ دستمزد کارگران توجه کنند؛ ضمن اینکه از دولت انتظار می‌رود با ارسال لایحه جدید دیگری حسن‌نیت خود را در رفع مشکلات کارگران نشان دهد.
