گروه بنگاه‌ها|
دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار، همواره یکی از اولویت‌های خود را در حوزه اقتصاد جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرده؛ امری که نتیجه آن امضای یادداشت تفاهم تشکیل کارگروه مشترک سرمایه‌گذاری با تعداد زیادی کشور و جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی است. در روزهایی که فضای غبارآلود انتخاباتی و وعده‌های غیرمنطقی برخی کاندیداها، افکار عمومی ایرانیان را با ابهام‌های بسیاری مواجه کرده است، ارائه تصویری شفاف از جایگاهی که فضای کسب و کار کشورمان طی 4سال گذشته به دست آورده، می‌تواند در فرآیند تصمیم‌گیری مردم تاثیرگذار باشد. اینکه آیا دولت یازدهم توانسته براساس وعده‌هایش در مسیر توسعه پایدار اقتصادی و معیشتی گام بردارد، پرسشی است که این روزها بیشتر از هر زمان دیگری پاسخ معقولانه به آن سرنوشت‌ساز است. یکی از بخش‌هایی که براساس آن می‌توان عملکرد دولت را در فضای کسب و کار کشورمان بررسی کرد، میزان جذب سرمایه‌های خارجی است که می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی ایران را به سمت توسعه هدایت کند. با توجه به اهمیت جذب سرمایه‌های خارجی در شمایل نهایی تولید و اشتغال در این شماره سراغ دیدگاه‌های کارشناسی رفتیم تا موضع جذب سرمایه‌های
خارجی در دولت یازدهم را از منظر تحلیلی مورد بررسی قرار دهیم.
سایه روشن‌های جذب سرمایه خارجی در دولت یازدهم
براساس گزارش‌های رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در فاصله زمانی یکم دی ماه 1394 تا دهم اسفند 1395 در مجموع 12 میلیارد و 48میلیون و 968هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسیده که از میان استان‌ها، خراسان‌شمالی در جذب این سرمایه‌ها و از میان کشورها، آلمان با 3 میلیارد و 962میلیون دلار در صدر کشورهای سرمایه‌گذار قرار دارد.
بر پایه آمارهای موجود، بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا قبل از حل موضوع هسته‌یی ایران در دولت یازدهم، به سال 2012 میلادی بازمی‌گردد که رقمی نزدیک به 4میلیارد و 700میلیون دلار بود. این رقم در سال 2013 میلادی به 3میلیارد و 100 میلیون دلار، در سال 2014 به 2میلیارد و 100 میلیون دلار و در سال 2015 به 2میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافت.
همچنین با آغاز اجرای برجام، درهای اقتصاد کشور به سوی جهانیان برای تعامل سازنده و همکاری‌های مشترک گشوده شد که فقط در سال 1395 هیات سرمایه‌گذاری خارجی 9 میلیارد و 175میلیون و 586هزار دلار سرمایه‌گذاری مصوب در استان‌ها به تصویب رسانده است.
گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای دیگر
در همین خصوص محمد خزاعی معاون وزیر و رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران اظهار می‌کند: مهم‌ترین وظیفه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای دیگر است. این امر موجب خواهد شد که تامین مالی طرح‌های مورد نیاز کشور با مشکل مواجه نشود، همچنین به توسعه روابط ایران در مجامع اقتصادی جهان مانند سازمان‌های بین‌المللی و کنفرانس‌های بین‌المللی کمک خواهد کرد. اما باید به این نکته توجه داشت که هدف وزارت امور اقتصاد و دارایی از گسترش تعاملات فقط مسائل اقتصادی نیست؛ چراکه کاربرد سیاسی آن هم برای دولت اهمیت دارد.
وی ادامه داد: بعد از اجرایی شدن برجام، یکی از اهداف اصلی وزارت امور اقتصاد و دارایی، گسترش روابط با کشورهایی بود که از اهمیت بالایی در منطقه برخوردارند اما به دلیل تحریم‌ها قطع همکاری کرده بودند؛ در دوران پسابرجام سازمان سرمایه‌گذاری خارجی توانست با این کشورها رابطه برقرار کند و در پی آن ۳۶ سند همکاری با کشورهای مختلف امضا شد. او همچنین بیان کرده است: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با تدابیر وزارت اقتصادی و دارایی موفق شد با کشورهایی مانند جمهوری چک، مجارستان، آلمان، برزیل، هند، هلند، آفریقای‌جنوبی، قرقیزستان، کرواسی، لیتوانی، ایتالیا، بلغارستان، نروژ، روسیه، اندونزی و... سند همکاری امضا کند.
خزاعی همچنین بیان کرده است: با نگاهی گذرا به آمارها می‌توان به اهمیت این مذاکرات پی برد. در ۵۰سال گذشته تعداد موافقتنامه‌هایی که به امضا رسید به ۶۰مورد می‌رسد. این درحالی است که یکی از دستاوردهای دولت یازدهم طی دو سال گذشته در بخش سرمایه‌گذاری خارجی، امضای ۳۶سند همکاری سازمان سرمایه‌گذاری با کشورهایی که به توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کنند، بوده که از این تعداد ۸ مورد آن نهایی شده است. در عین حال با تعداد دیگری از کشورها مذاکراتی صورت گرفته و در شرف نهایی شدن است که از این میان می‌توان به کشورهای انگلستان، دانمارک، استرالیا، پرتغال، تایلند، اسلوونی و... اشاره کرد.
افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های خرد
عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: ارزش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در طرح‌های جدید بیش از 11میلیارد و 333میلیون دلار و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های موجود سرمایه‌پذیر، 496میلیون دلار است.
محمدحسین برخوردار افزود: آمار جدید حکایت از آن دارد که بیشتر این سرمایه‌گذاری‌ها در طرح‌های نفتی یا وابسته به نفت انجام شده است.
وی یادآوری کرد: سرمایه‌گذاری به ابزارهایی نیاز دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، تنوع منابع مالی است که به سرمایه‌گذاران بین‌المللی اجازه می‌دهد مبادلات خود را به دلار و یورو محدود نکرده و در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری در ایران، ورود کنند.
به گفته وی، متنوع‌سازی منابع مالی خارجی، انتخاب سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد و در نتیجه فقط چند کشور محدود در این بازار گسترده، حضور پیدا نمی‌کنند.
وی تصریح کرد: افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اثر فوری بر افزایش درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی خواهد داشت. تنوع ارزی، ریسک سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد و آنان از هر کشوری با هر ارزی به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق می‌کند.
سرمایه‌هایی از شرق آسیا
عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: سرمایه‌گذارانی که به‌ویژه از شرق آسیا و چین به ایران می‌آیند، اهداف خاصی را برای تامین منافع خود دنبال می‌کنند؛ گاهی یک خط تولید قدیمی را به چند برابر قیمت وارد می‌کنند و درنهایت فقط یک کالای مصرفی، روی خط تولید قرار می‌گیرد. البته همه سرمایه‌گذاران این‌گونه نیستند.
وی اضافه کرد: اروپایی‌ها به‌طور معمول شرکای بهتری هستند، چون هم خط تولید محصول به‌روز و باکیفیت را وارد می‌کنند و هم در تبادل فناوری و اطلاعات همکاری بهتری نشان می‌دهند.
برخوردار ادامه داد: به‌طور معمول آنهایی که برای سرمایه‌گذاری به ایران می‌آیند به تسهیلات سرمایه‌گذاری نیازی ندارند؛ بلکه نیاز اصلی آنان، ثبات و شفافیت قوانین است.
وی گفت: دولت یازدهم در 3.5 سال گذشته تلاش کرده در زمینه حذف قوانین دست و پاگیر، ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی و شفاف‌سازی، اقداماتی انجام دهد که نتایج نسبی نیز از آن حاصل شده است.
عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یکی از مشکلات اصلی کشور در دولت گذشته را بزرگ بودن آن عنوان کرد و افزود: دولت یازدهم سعی کرد با کوچک‌سازی دولت و واگذاری بخش‌های مختلف به بخش خصوصی، شفافیت را بالا برده و فساد را کاهش دهد.
وی ادامه داد: این اقدام‌ها در کنار متنوع‌سازی منابع مالی سرمایه‌گذاری، افزایش سرمایه‌گذاری در کشور را در پی داشته است.
به‌واسطه این روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی ایران تا سال 2022، به 8درصد می‌رسد. این میزان از رشد اقتصادی معادل رقمی است که حسن روحانی اعلام کرده بود که برای دستیابی به آن، ایران نیازمند جذب سالانه 30 تا 50میلیارد دلار سرمایه خارجی است.
