گروه تشکل‌ها
یکی از ایراداتی که به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همیشه گرفته می‌شد این بود که مصوبات این تشکل به هیچ‌وجه الزام اجرایی ندارند. به عبارت دیگر با وجود اینکه اتاق بازرگانی از نام تشکل تشکل‌ها استفاده می‌کرد اما مصوبات این تشکل هیچگاه ابزاری برای اجرا شدن نداشت. اما قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور عملا این مشکل را حل کرد و همچنین به بسیاری از ایراداتی که همیشه درباره شورای گفتوگو وجود داشت پاسخ گفت. حال باید دید با این تغییرات در قانون و ظرفیت بسیار مهمی که براساس این اصلاح قانون در شورای گفتوگو ایجاد شده است، آیا اتاق بازرگانی که تولیت دبیرخانه این شورا را در اختیار دارد حاضر به تغییر در ساختار خود برای تقویت شورای گفتوگو می‌شود یا خیر. براساس قانون دبیر شورای گفتوگو رییس اتاق بازرگانی است و رییس یک جانشین برای اداره این دبیرخانه تعیین می‌کند اما به‌نظر می‌رسد با توجه به اهمیت شورای گفتوگو پس از ابلاغ این قانون باید تغییراتی برای نظارت هیات نمایندگان بر این دبیرخانه داد.
مطرح شدن مصوبات شورای گفت و گو در دولت
قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، در تاریخ یک‌شنبه بیستم فروردین ۱۳۹۶ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده و رسما به تمام دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرا ابلاغ شد. در بند الف ماده 12 این قانون، ترکیب و شرح وظایف شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین کمیته موسوم به ماده 76 در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم، مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفته است.
پیش از این نیز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، طبق ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از قالب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه (ماده 75 قانون برنامه پنجم) به صورت دایمی تبدیل شده بود لیکن طبق تبصره 4 بند الف ماده 12 قانون جدید احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوبات این شورا می‌بایست حداکثر ظرف مدت 30روز در دستور کار هیات دولت قرار گیرد تا در جلسه هیات دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.
همچنین در این قانون جدید، وزیر کشور نیز به ترکیب وزرای عضو اضافه شده و به جای عضویت شهردار تهران، امکان عضویت یک شهردار دیگر از کلان‌شهرها به انتخاب شهرداران کلان‌شهرها فراهم شده است.
درخصوص کمیته متشکل از 6 نفر نمایندگان 3 قوه (2 نفر از هر قوه) که در ماده 76 قانون برنامه پنجم برای شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری اشاره شده و تشکیل شده بود، شرایط با همان ترکیب و همان شرح وظایف در بند ب ماده 12 قانون جدید تکرار شده است، لیکن درخصوص مصوبات این کمیته نیز الزام قرار گرفتن در دستور کار هیات دولت ظرف مدت 30روز جهت تصمیم‌گیری، لحاظ شده است.
ظرفیت‌های قانونی جدید ایجاد شده برای شورای گفتوگو و کمیته تسهیل مقررات ذیل شورا، دستاورد ارزشمندی در راستای ضمانت اجرایی تصمیمات این نهاد است لذا باید با حمایت همه‌جانبه از سوی بخش خصوصی و تعاونی کشور، استفاده بهینه‌یی از این ظرفیت قانونی در راستای بهبود محیط کسب و کار صورت پذیرد.
قانون جدید چه می‌گوید
ماده 12 قانون می‌گوید برای تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:
۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس شورا)
۲- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۳- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)
۴- وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)
۵- وزیر نفت (یا معاون)
۶- وزیر نیرو (یا معاون)
۷- وزیر کشور (یا معاون)
۸- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۹- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)
۱۰- دو نفراز معاونان قوه قضاییه به انتخاب رییس قوه
۱۱- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
۱۲- رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
۱۳- رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
۱۴- رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
۱۵- سایر روسای کمیسیون‌های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی (حسب مورد)
۱۶- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دبیر شورا)
۱۷- رییس اتاق اصناف
۱۸- رییس شورای عالی استان‌ها
۱۹- رییس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
۲۰- شهردار یکی از کلان‌شهرها به انتخاب شهرداران کلان‌شهرها
۲۱- 8 نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف
تبصره ۱- نحوه انتخاب اعضای ردیف(۲۱) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش‌ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود.
تبصره۲- محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
تبصره ۳- جلسات شورای گفتوگو، حداقل یک جلسه در ماه است.
تبصره ۴- مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت 30روز در دستور کار هیات دولت قرار می‌گیرد تا در جلسه هیات دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.
ب- اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها، به‌طور مستمر گزارش‌ها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته‌یی متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند.
تبصره ۱- گزارش‌های موضوع این بند در مورد قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلأ قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیت‌های موجود تهیه می‌شود.
تبصره ۲- کمیته مذکور در این بند یک نسخه از همه گزارش‌های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و شورای گفتوگو ارسال می‌کند.
تبصره ۳- مصوبات جلسات مذکور حداکثر ظرف مدت 30روز کاری در دستور کار هیات وزیران قرار می‌گیرد.
در حقیقت با این قانون جدید جدا از اینکه در کمتر از یک ماه مسائل مورد نظر اتاق بازرگانی در دستور کار هیات وزیران قرار می‌گیرد، مشکلاتی مانند تعطیلی نیمی از جلسات شورای گفتوگو، ترکیب شورای گفتوگو، عدم حضور شهردار همچنین غیبت‌های زیاد وزرا به دلیل مشغله حل شده است.
مهم‌ترین ابزار ارتباط با دولت
مساله مهمی که در ارتباط با این قانون وجود دارد این است که برای نخستین بار اتاق بازرگانی و اتاق‌های تعاون و اصناف این فرصت را یافته‌اند که بحث‌های خود را به صورت مستقیم در جلسات هیات دولت مطرح کنند. این ابزاری بود که پیش از این در اختیار تشکل‌ها قرار نداشت. در این میان نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به دلیل اینکه دبیرخانه شورای گفتوگو را در اختیار دارد بسیارپررنگ‌تر است. حال با این شرایط می‌توان با تغییراتی در چارت سازمانی اتاق بازرگانی عملا شورای گفتوگو را به عنوان بخشی از زیرمجموعه هیات نمایندگان مطرح کرد تا از این پس مصوبات هیات نمایندگان به صورت مستقیم در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.
بر اساس ماده 6 قانون اتاق بازرگانی ارکان اتاق ایران عبارت است از:
الف- شورای عالی نظارت
ب- هیات نمایندگان
ج- هیات رییسه
در حقیقت نوع تعیین ارکان کاملا مشخص می‌کند که هیات نمایندگان تعیین‌کننده شرح وظایف هیات رییسه است به همین دلیل می‌توان بخش‌هایی که زیر نظر هیات رییسه به فعالیت می‌پردازند مانند دبیرخانه شورای گفتوگو را به صورت غیرمستقیم به عنوان بخشی از هیات نمایندگان در نظر گرفت. شاید بهترین کار در این زمینه می‌تواند تفویض اختیار تعیین قائم مقام این دبیرخانه به هیات نمایندگان باشد. با این روش می‌توان انتظار داشت که عملا هیات نمایندگان به ویژه کمیسیون‌ها به صورت مستقیم در امور مربوط به اتاق دخالت کنند و حرف آنها در عین حال ضمانت اجرایی داشته باشد.
