سمت و سوی اقتصادی ابلاغ‌های اخیر رییس‌جمهور
مسعود نیلی، مشاور رییس‌جمهوری در امور اقتصادی درخصوص صدور ابلاغ‌های اخیر رییس‌جمهوری در مسیر تحقق شعار سال، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گفت: شعار امسال بسیار منطبق با مسائلی است که اقتصاد ایران در سال جاری و سال‌های نزدیک آینده با آن مواجه خواهد بود. انتخاب دو سرفصل تولید و اشتغال از مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به معنی بیان اهمیت نسبی این دو موضوع در سال ۱۳۹۶ است.»
نیلی به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت:«همانطور که مقام معظم رهبری اشاره کرده‌اند این دو سر فصل همچنان ذیل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قرار داده شده به این معنی که چارچوب و مسیر راهنما همان سیاست‌هاست. دولت با توجه به اهمیت شعار سال و تلاش برای استفاده حداکثر از زمان برای شتاب بخشیدن به تولید و افزایش اشتغال تمهیدات گسترده‌یی را در نظر گرفته است.»
وی افزود:«به عنوان نخستین اقدام، سازمان برنامه و بودجه در جایگاه دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی یک چارچوب تفصیلی را شامل محورهای مختلفی که وظایف دستگاه‌های گوناگون برای تحقق شعار سال را در بر می‌گیرد، تهیه کرد. مجموعه تهیه شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به بحث گذاشته شده و مسیر خود را طی می‌کند.»
نیلی تصریح کرد:«رییس‌جمهور ضمن اینکه در یک بخشنامه عمومی به اعضای محترم هیات دولت از آنها خواسته‌اند که برنامه‌های خود را در چارچوب شیوه‌نامه‌یی که سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌کند به آن سازمان ارائه کنند، برخی از محورهای برنامه‌های تهیه شده را به عنوان ماموریت‌های ویژه‌یی که از سوی خودشان مورد تاکید بوده، انتخاب کرده‌اند و در ابلاغ‌های جداگانه از وزرا و معاونان محترم رییس‌جمهور خواسته‌اند که این ماموریت‌های ویژه‌یی را با همکاری برخی از اعضای هیات دولت منطبق با زمان‌بندی تعیین شده به ایشان ارائه کنند.»
به گفته وی، رییس‌جمهور به7 نفر از اعضای هیات دولت ابلاغ‌هایی داشته که خطاب به وزرای اقتصاد، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و معاون امور اداری و استخدامی ریاست‌جمهوری صادر شده است. یک ابلاغ هم برای جهانگیری به عنوان معاون اول صادر شده که علاوه بر نظارت بر دیگر ابلاغ‌ها مواردی نیز به طور مستقیم از ایشان خواسته شده است. این موارد اموری را در برمی‌گیرد که سطح آنها بالاتر از وزرا یا دیگر معاونان رییس‌جمهور بوده و در حیطه وظایف معاون اول است. مشاور اقتصادی رییس‌جمهور تصریح کرد:«به عنوان مثال مواردی که به قوای دیگر مانند قضاییه یا دیگر دستگاه‌های بیرون از دولت مرتبط است یا ساماندهی یا تعیین ماموریت برای بنگاه‌های بزرگی که غیرخصوصی هستند اعم از بنگاه‌های بزرگ غیردولتی در نهادهای عمومی و حاکمیتی و سایر نهادها و بنگاه‌های اقتصادی که درحال فعالیت هستند و اینکه عمده تولید ما در این بنگاه‌های بزرگ انجام می‌شود و این باید با ایجاد ارتباط با بنگاه‌های کوچک و متوسط منجر به تولید و اشتغال شود همچنین نوع این اقدامات و ارتباط احتیاج به اختیارات خاص
دارد و با توجه به اینکه باید هماهنگی‌های آن در چارچوب ستاد اقتصاد مقاومتی انجام پذیرد با ابلاغ روحانی توسط شخص معاون اول رییس‌جمهور پیگیری خواهد شد.» برخی از این ابلاغ‌ها شامل یک وظیفه است و برخی شامل چند مورد است که باید انجام پذیرد و طیف گسترده‌یی را شامل می‌شود.
نیلی تصریح کرد:«این امر نشان‌دهنده آن است شعاری که رهبر معظم انقلاب انتخاب کرده‌اند از همین ابتدای سال توسط رییس‌جمهور محترم و معاون اول و دیگر ارکان دولت به عنوان موضوعی مهم مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به جهت‌گیری که در تبیین دقیق شعار سال و اجرای آن از سوی مسوولان دولتی مورد توجه قرار گرفته است، امیدواریم سال ۹۶ به عنوان سال تولید و اشتغال بتواند در مسیری قرار گیرد که اقتصاد ما بدان نیازمند است. مسیری که بتواند کمک کند هم سطح درآمد افزایش یابد و هم اشتغال که ما در مقیاس‌های بزرگ بدان نیازمندیم.»
مغایرت بانک مرکزی
و مرکز آمار در تورم ٩٥
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آماری که بانک مرکزی، مرکز آمار، مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین وزارت اطلاعات درباره تورم ارائه کرده‌اند، مغایر یکدیگر است.
سیدحسن حسینی‌شاهرودی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به ارائه گزارشی از عملکرد بودجه سال ٩٥ توسط دولت گفت: یکی از مشکلات اساسی در کشور ارائه آمار است چراکه آمار از مبادی مختلف و متفاوت از یکدیگر بیان می‌شود.
حسینی‌شاهرودی با بیان اینکه آمار تورم در سال ٩٥ از 6.8 درصدی اعلامی دولت تا ١١درصد اعلامی سایر دستگاه‌ها مشاهده شده است، ادامه داد: تورم به هر میزان یا عددی که اعلام شده صفر یا ٢٠درصد اثر کاهش تورمی آن در سفره‌های مردم مشاهده نشده است درحالی که مردم باید این کاهش تورم را در زندگی خود احساس کنند.
