گروه کلان|
اتاق بازرگانی در یک کار پژوهشی به بررسی عملکرد هیات واگذاری پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پرداخته است. این تحقیق با تمرکز بر 3 اصل مهم واگذاری‌ها یعنی اصلاح ساختار شرکت‌ها قبل از واگذاری، توجه به امر رقابت و نحوه اجرای واگذاری سهام عدالت به آسیب‌شناسی هر یک از این 3 جنبه می‌پردازد. نتایج مقاله حاکی از ناکامی هیات واگذاری در این 3 جنبه مذکور است. نویسنده گزارش(محمدحسین رحمتی، استاد دانشگاه صنعتی شریف) در ادامه ریشه این ناکامی‌ها را در تعریف سازمان خصوصی‌سازی به عنوان بازوی کارشناسی و زیرمجموعه وزارت اقتصاد عنوان می‌کند و معتقد است:«چنانچه این سازمان به عنوان زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه تعریف می‌شد، می‌توانست کارایی بسیار بهتری داشته باشد ولی نظرات ضد توسعه‌یی رییس‌جمهور وقت و دیگران احتمالا این سازمان را به زیرمجموعه وزارت اقتصاد سوق داد که سبب شده، سنگ اول بنای خصوصی‌سازی کج گذاشته شود.»
اصلاح ساختاری 4.8 درصد واگذاری‌ها
به گزارش«تعادل» معاونت اقتصادی اتاق ایران در این گزارش آماری درخصوص عملکرد هیات واگذاری‌ها در اصلاح ساختاری شرکت‌ها قبل از واگذاری‌ها ارائه داده است که نشان می‌دهد تنها 4.8درصد این بنگاه‌ها مشمول این اصلاحات قرار گرفته‌اند. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین ارکان خصوصی‌سازی موفق، اصلاح ساختار شرکت‌های مشمول واگذاری است، آمارهایی که گزارش مذکور ارائه می‌کند، حاکی از این است که 56 درصد واگذاری‌ها از طریق مصوبات هیات تصمیم به واگذاری بوده است، 16درصد باهدف رد دیون و تنها 4.8درصد از مصوبات هیات همراه با اصلاح ساختار بوده است. براساس نظر نویسنده مقاله این ارقام به تنهایی بیان می‌کند که هرگز تمرکز سیاست‌گذار روی اصلاح ساختار شرکت‌ها نبوده است. از میان این موارد با تقریب خوبی می‌توان بیان کرد که هیچکدام از موارد اصلاح ساختار در راستای افزایش بهره‌وری یا اصلاح ساختار مدیریتی و سازمانی شرکت‌ها نبوده است.
خلأ نهاد ضد انحصار
از نظر گزارش معاونت اقتصادی اتاق ایران یکی دیگر از آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی در ایران بی‌توجهی به امر رقابت به عنوان یک اصل اساسی در امر خصوصی‌سازی است. براساس دیدگاه نویسنده مقاله چنانچه واگذاری به نحوی انجام شود که رفاه اجتماعی کاهش یابد، مقصود اصلی خصوصی‌سازی که بهبود بهره‌وری است هرگز محقق نخواهد شد. یکی از مصادیق مهم کاهش رفاه اجتماعی، ایجاد انحصار است که با کاهش میزان تولید و افزایش قیمت یا تنزل کیفیت، رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهد. مقاله مذکور برای تشریح این آسیب توضیح می‌دهد: معمولا شرکت‌های دولتی در هر محدوده جغرافیایی به تنهایی به انجام وظایف محوله می‌پردازند؛ به عبارت دیگر اگر شرکتی با اساسنامه دولتی و مصوب مجلس یا شورای عالی اداری ایجاد شده باشد معمولا به نحوی تشکیل می‌شود که همپوشانی با وظایف شرکت دولتی دیگر نداشته باشد. چراکه در غیر این صورت موجب افزایش هزینه دولتی و همزمان موازی‌کاری و مداخلات مکرر می‌شود. به این مهم در قوانین متعددی تاکید شده است. برای مثال در قانون بودجه 1372 دولت از تاسیس شرکت جدید مگر به حکم و مجوز قانونگذار منع شده است. مثال دیگر قانون برنامه سوم است که ایده ایجاد
شرکت مادرتخصصی جهت تجمیع فعالیت‌های دولتی و اصلاح ساختار برای بهبود بهره‌وری و مقدمه چینی برای خصوصی‌سازی تاکید کرده است؛ بنابراین و به سابقه قوانین فوق معمولا شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری عمدتا دارای ماهیت انحصاری بوده‌اند. این موضوع در تجربه کشورهای دیگر نیز مشاهده شده و دقیقا به همین دلیل تاکید می‌شود که پیش‌نیاز و ضرورت خصوصی‌سازی اول آزادسازی سپس رگولاتوری و در نهایت واگذاری است، امری که هرگز در ایران مورد توجه نبوده است.
نکته دومی که از نظر نویسنده ضرورت توجه به رقابت در امر واگذاری را برجسته می‌کند، این نکته است که معمولا پیشگیری در امر انحصار بسیار کم‌هزینه‌تر از برخورد قضایی و استفاده از ظرفیت‌های شورای رقابت است؛ به عبارت دیگر گرچه قانونگذار در همان قانونی که به واگذاری مجوز داده است، شورای رقابت را تعریف کرده ولی در عمل شورای رقابت و هیات واگذاری،
دو نهاد مجزا هستند. سابقه تصویب این قانون در مجلس هم موید همین امر است. بررسی سوابق قانون ضدانحصار به لایحه برنامه سوم توسعه برمی‌گردد که پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه وقت، تصویب قانون مجزا و مفصل برای نهاد رگولاتور و البته شورای رقابت بود. گواه جدایی این دو نهاد آن است که شورای رقابت هیچ عضوی در هیات واگذاری ندارد و در فرآیند اجرا هیچ استعلام یا سوالی درخصوص وضعیت بازار یک بنگاه مورد واگذاری و حتی انحصار یک بنگاه مشمول واگذاری به عمل نمی‌آید.
