شینزو آبه یکبار از معاملهگران بورس نیویورک خواسته بود تا طرح تحرک اقتصادی «آبهنومیکس» را بخرند. اما واقعیت این است که جنبوجوش آبهنومیکس از میان رفته است. آبهنومیکس به جای اینکه اقتصاد ژاپن را احیا کرده و تحرک ببخشد مانند یک تقلای طولانی، سخت و نهچندان امن به نظر میرسد
نخستوزیر ژاپن از احتمال اجرایی نشدن دور دوم افزایش مالیات در این کشور سخن میگوید.
شرکتهای ژاپنی که از پویایی نسبی اقتصاد در سال گذشته سود بردند حالا با مشکل افزایش مالیاتها مواجه شدهاند. با اجرای سیاست افزایش مالیاتها فعالیتهای آنها دچار رکود شده است.
به نوشته فایننشالتایمز، شینزو آبه، نخستوزیر ژاپن با اعلام اینکه ممکن است افزایش مالیات بر مصرف در ژاپن به تاخیر بیندازد گفته این اقدام بیمعنی خواهد بود اگر که نتیجهاش آسیب شدید به اقتصاد به این کشور باشد.
شینزو آبه در گفتوگویی با فایننشالتایمز گفته که هدف برنامه وی برای افزایش مالیاتها در ژاپن از هشتدرصد به 10درصد، کمک به بازنشستگی امن و مزایای بهداشتی برای نسلهای بعد بوده است. وی با این حال گفته است: «از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که اگر فرصت پایان دادن به کاهش قیمتها وجود داشته باشد نباید این فرصت را از دست بدهیم.»
پس از اینکه دولت شینزو آبه مالیات بر مصرف را در این کشور از پنجدرصد به هشتدرصد افزایش داد پویایی اقتصادی بهویژه در ماههای آوریل تا ژوئن بهشدت کاهش یافت. به گفته فعالان اقتصادی در ژاپن، در فاصله ماههای ژانویه و مارس یعنی پیش از اجرای طرح فوق، کسبوکار آنها رونق خوبی داشت زیرا مصرفکنندگان برای آنکه از شمول مالیات جدید فرار کنند به صورت گسترده به خرید روی آوردند اما با شروع اجرای این طرح از ماه آوریل، کسبوکار فعالان اقتصادی در ژاپن دچار مشکل شد. کاهش 20درصدی میزان فروش خودرو در ژاپن در یک ماه اخیر به روشنی گویای همین مساله است. فروش فروشگاههای ژاپنی نیز در این مدت کاهش 15درصدی داشته است.
اکنون درحالی که منتقدان با استفاده از اهرم کاهش پویایی اقتصادی از دولت آبه انتقاد میکنند، بانک مرکزی این کشور، وزارت امور مالی، تجار بزرگ و صندوق بینالمللی قویا از دور دوم افزایش مالیاتها حمایت میکنند. حامیان افزایش دور دوم افزایش مالیات بر مصرف معتقدند که دولت با استفاده از این اهرم باید از حجم بدهیهای گسترده این کشور بکاهد. اکنون دولت برای به تعویق انداختن افزایش مالیاتها نیاز به تغییر قانون دارد. با این حال شینزو آبه در تازهترین اظهارنظر گفته است: «اگر قرار باشد افزایش مالیات بر مصرف قطار اقتصاد ژاپن را از خط خارج کند و از سرعت رشد اقتصادی ما بکاهد افزایشی در مالیات درآمدها وجود نخواهد داشت بنابراین کل این طرح بیمعنی خواهد بود.»
فایننشالتایمز مینویسد، هشدار شینزو آبه و احتیاط وی نسبت به اجرایی کردن دور دوم افزایش مالیاتها نشان میدهد که تا چه حد نخستوزیر ژاپن بر احیای رشد اقتصادی کشورش در سه ماهه سوم حساب کرده است. انتظار میرفت که آبه تصمیم خود درباره وضعیت مالیات در این کشور را اوایل ماه دسامبر اعلام کند، زمانی که اطلاعات جامع درباره شرایط اقتصادی ژاپن گردآوری شده است. اما به نظر میرسد که شاخصهای اولیه اقتصادی برای دولت ناامیدکننده بوده است.
نگرانیهایی که باعث شده تا طرح شینزو آبه برای احیای اقتصادی ژاپن کُند و حتی متوقف شود، چشمانداز نهچندان روشن رشد اقتصاد جهانی که هفته گذشته بازارهای مالی سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده بود را بیش از پیش تیره و تار کرده است.
این درحالی است که شینزو آبه در مقام نخستوزیر ژاپن در سفرهای خارجی پیشین خود با اعتماد بسیار زیادی از اصلاحات اقتصادی خود سخن گفته بود.
وی حتی یکبار از معاملهگران بورس نیویورک خواسته بود تا «آبهنومیکس» را بخرند. (آبهنومیکس سیاستهایی است که آبه برای تحریک بخشهای مختلف اقتصاد پیشنهاد داده است.) اما واقعیت این است که جنبوجوش آبهنومیکس از میان رفته است. در واقع آبهنومیکس به جای اینکه اقتصاد ژاپن را احیا کرده و تحرک ببخشد مانند یک تقلای طولانی، سخت و نهچندان امن به نظر میرسد.
رفتار شینزو آبه در شهر میلان ایتالیا و در جمع رهبران جهان کاملا هوشیارانه و حتی در برخی مواقع دفاعی بود. در همین نشست بود که مفسران سخنان آبه درباره آبهنومیکس را نخستین نشانههای جدی درباره تردید وی نسبت به موفقیت این طرح تفسیر کردند. او گفته بود: «همواره کسانی وجود دارند که انتقاد میکنند اما این افراد هرگز جایگزین و آلترناتیوی ارایه نمیکنند.»
نخستوزیر ژاپن اذعان کرد که کمکهای بیشتری برای شرکتها بهویژه کسبوکارهای کوچک مورد نیاز است؛ شرکتهایی که از ناحیه کاهش ارزش واحد پولی «ین» بهشدت آسیب دیدند. وی با این حال بر موفقیتهایی که به اعتقاد وی دستاورد آبهنومیکس بوده نیز تاکید کرد که در راس آن مقابله با کاهش قیمت بوده است.
به گزارش رسانههای ژاپنی، نمایندگان گروه کاری فعالان اقتصادی ژاپن که با دولت تعامل دارد پیشنهاد کردهاند سال آینده مالیات در کشور کاهش یابد تا اینکه بهتر بتوانند به فعالیت اقتصادی بپردازند. مالیات شرکتها در ژاپن درحال حاضر 35درصد است. اما فعالان اقتصادی در ژاپن میگویند باید این نرخ به کمتر از 30درصد کاهش یابد تا توان رقابت اقتصادی این بنگاهها برای پویا کردن اقتصاد کشور افزایش یابد. آنها میگویند در بازه زمانی دوساله باید این رقم مالیاتی به25درصد کاهش یابد. آنها تاکید دارند کاهش مالیاتها به ضرر دولت تمام نخواهد شد زیرا با کاهش مالیاتها، پویایی اقتصادی کشور بیشتر میشود و در نهایت این وضع به نفع دولت تمام خواهد شد و درآمدهای مالیاتی بیشتر، جبرانکننده کاهش نرخ مالیات خواهد بود و دولت هم میتواند طرحهای خودش را برای کاهش دادن بدهی کشور اجرایی کند.