رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه کاهش هزینه تامین مالی از الزام‌های تحقق شعار امسال است، گفت: تلاش می‌شود امسال 35 تا 40هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بازار سهام بدون احتساب افزایش سرمایه از محل ارزیابی دارایی‌ها انجام شود.
به گزارش «تعادل»، شاپور محمدی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به الزامات تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در سال 96 گفت: مساله کاهش نرخ تامین مالی در بازارهای مالی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و این درحالی است که در بازار سرمایه و بازار پول برای تامین مالی چه از طریق نظام بانکی و چه از طریق ابزارهای مالی نرخ سود باید به‌گونه‌یی باشد که تامین مالی برای تولید‌کننده به صرفه بوده تا به تبع آن بتواند محصولات خود را با سود به فروش برساند.
محمدی افزود: کاهش نرخ سود در تامین مالی و افزایش تولید محصول کمک کرده و به‌دنبال آن به افزایش سودآوری شرکت‌ها می‌انجامد که به‌تبع آن آثار مثبتی بر بازار سرمایه خواهد داشت، بنابراین اولویت همه بازارها در تحقق شعار امسال باید کاهش نرخ تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی باشد، همچنین باید سهم بخش خصوصی از تامین مالی نسبت به بخش دولتی اولویت داده شود.
وی با بیان اینکه تامین مالی برای بخش خصوصی و دولت باید به‌گونه‌یی تنظیم شود که بخش خصوصی در اولویت باشد، عنوان کرد: در گام‌های بعدی باید بخش دولتی بتواند تامین مالی خود را انجام دهد و این اولویت باید رعایت شود.
دبیر شورای عالی بورس افزایش سرعت در فرآیند تامین مالی و تسهیل آن را سومین مساله مهم برای بازارهای مالی کشور در تحقق شعار امسال عنوان کرد و افزود: وقتی که درخواست‌هایی برای تامین مالی ازسوی فعالان بخش خصوصی به سازمان بورس یا نظام بانکی ارسال می‌شود، باید ضمن بررسی و تکمیل مستندات و مدارک موردنیاز در اسرع‌وقت، شرایط تامین مالی بنگاه‌ها از سوی نهادهای ناظر ازجمله سازمان بورس و ارکان آن فراهم شود.
وی ادامه داد: البته نهادهای دیگری که درگیر هستند، از جمله سازمان حسابرسی یا نظام بانکی یا کمیته و کارگروه‌هایی که در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف اقداماتی در زمینه تامین مالی انجام می‌دهند، باید تلاش کنند زمان فرآیند این تامین مالی را کوتاه کنند تا به این ترتیب تولید‌کننده در کوتاه‌ترین زمان ممکن تامین مالی خود را از طریق بازارهای مالی انجام دهد.
محمدی افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و خریداران ابزارهای مالی از تداوم سودآوری ابزارهای تامین مالی را چهارمین رکن کارکرد بازار سرمایه در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اعلام کرد و افزود: اطمینان نسبی سرمایه‌گذاران و صاحبان نقدینگی از سودآوری ابزارهای مختلف تامین مالی از طریق تشریح دقیق فعالیت شرکت‌ها و طرح‌های توسعه‌یی توسط صاحبان صنایع درحالی می‌تواند کسب شود که سمت عرضه منابع مالی در بازار پول و بازار سرمایه همواره از سوی سرمایه‌گذاران تنظیم می‌شود.
رییس سازمان بورس با تاکید بر اهمیت توجه به بهره‌وری و کارایی سرمایه در نظام تولیدی و ضرورت تقویت آن برای امکان تداوم و استمرار تامین مالی در کشور گفت: اگر تامین مالی انجام شود، اما بهره‌وری یا نوآوری، سودآوری شرکت را تامین و تضمین نکند، درواقع تامین مالی بعدی مشکلات زیادی خواهد داشت.
به اعتقاد وی، ضروری است کسانی که منابع مالی را تجهیز می‌کنند، برای بازپرداخت اصل و سود منابع دریافتی برای اتکا به سودآوری خود حتما برنامه‌ریزی کنند تا بتوانند در مراحل بعدی به پشتوانه خوش‌حسابی در بازگرداندن به‌موقع منابع دریافتی به تخصیص‌دهندگان منابع به بهبود فرآیند تامین مالی کمک کنند.
محمدی با بیان اینکه هدف‌گذاری مشخصی برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه در سال 1396 تبیین شده است، گفت: هم‌اکنون فعالیت‌هایی در دستور کار سازمان بورس بوده تا از این طریق سطح بهینه‌یی برای انواع تامین مالی درنظر بگیریم.
به گفته این مقام مسوول، برای افزایش سرمایه شرکت‌ها هیچ محدودیتی وجود ندارد و هر رقم افزایش سرمایه بخواهند انجام شود، سازمان بورس از آن استقبال می‌کند، به‌ویژه اگر افزایش سرمایه‌یی وجود داشته باشد که بتواند منابع جدیدی وارد چرخه نقدینگی شرکت‌ها کند که حجم آن بستگی به درخواست شرکت‌ها دارد.
به گفته رییس سازمان بورس، در این ارتباط سازمان بورس به وظیفه خود برای تحقق این منظور عمل خواهد کرد که تلاش می‌شود امسال بدون احتساب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در حدود 35 تا 40هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بازار سهام انجام شود. این موضوع در مقایسه با سال‌های قبل که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز افزوده می‌شد، بسیار قابل‌توجه است.
وی افزود: معتقدم تامین مالی بخش دولت باید بین بازار سرمایه و بازار پول تقسیم شود. در قانون بودجه هیچ‌گاه عنوان نشده که بازار سرمایه باید همه این منابع را برای دولت تامین کند.
به باور رییس سازمان بورس، در بخش‌هایی از قانون که به‌طور مشخص تامین مالی از طریق بازار سرمایه را تکلیف قانونی این بازار کرده باید فرآیند آن را براساس زمان‌بندی مناسب و توافق نهادهای دولتی تنظیم کرد. هر چند که لزومی برای تامین همه این منابع از طریق بازار سرمایه وجود ندارد و باتوجه به عدم رغبت بازار از آن جلوگیری کرد.
محمدی با اشاره به تامین مالی با روش‌های دیگر گفت: تامین مالی‌های کوتاه‌مدت از طریق پیش‌فروش محصولات در بورس کالا و بورس انرژی یا تامین مالی‌هایی که برمبنای سهام انجام می‌شود، می‌توان برای سال جاری در دستور کار قرار داد. این درحالی است که برخی طرح‌ها در این زمینه در سال قبل مورد استقبال قرار گرفته است.
