مجید دکامین
دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی
هر روز بر دامنه بحران آب در اقصی نقاط ایران افزوده می‌شود. در همین خصوص برخی اصلاحات باید در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد. از جمله این اصلاحات می‌توان به افزایش واردات آب مجازی از استان‌های مرطوب‌تر به مناطق خشک و نیمه‌خشک، و بهینه‌سازی ساختارهای تجاری کشور اشاره کرد.
از طرفی اجرای چنین سیاست‌هایی بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر مانند هزینه فرصت و دیگر ابعاد اجتماعی و اقتصادی با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. در کشور زمزمه‌هایی برای برنامه‌ریزی بر اساس آب مجازی شنیده می‌شود. هدف غایی تجزیه‌وتحلیل‌های آب مجازی باید افزایش آگاهی تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سیاست‌گذاران از مصرف و کمبود آب باشد که نتیجه این آگاهی منجر به استفاده بهینه از منابع آب در کشور شود.
سیاست‌های کنونی در ایران عمدتا به دنبال بهبود کارآیی‌های استفاده از آب به‌صورت مستقیم هستند. به عنوان‌مثال، راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور در سال 82 به تصویب رسید و هدف آن افزایش کارایی استفاده از آب و کاهش هدر رفت آب در زنجیره تامین است. بااین‌حال، هنوز روش‌های فنی و مدیریتی اصلی‌ترین بخش از آخرین سیاست‌های آب در مواد 45 و 46 و 47 لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است. جدای از پیشنهادهای سیاسی در مورد افزایش کارآیی‌های آب به‌صورت مستقیم، پیشنهادهای سیاست‌گذاری به شرح زیر ارائه می‌شود:
۱- بهبود کارآیی آب غیرمستقیم
به‌منظور اطمینان از امنیت آبی کشور، سیاست حفاظت از منابع آب نباید تنها محدود به بخش‌های مصرف‌کننده اصلی آب (کشاورزی، صنعت و شرب) شود، بلکه باید بخش‌هایی که «مصرف‌کننده پنهان آب» هستند (به عنوان‌مثال بخش راه و ساختمان) را در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌ها لحاظ کرد. بهبود کل کارآیی‌های آب در بخش‌های کلیدی به‌خصوص در استان‌های ایران مرکزی و جنوب شرقی پیشنهاد می‌شود. بهینه‌سازی ساختار تولید سیستم‌های اقتصادی رویکردی حیاتی برای مهار مصرف آب به‌صورت «غیرمستقیم» است. به‌منظور دستیابی به چنین امری، سه اولویت اصلی باید مدنظر قرار گیرد: (1) اصلاح سازوکارهای صرفه‌جویی آب در فرآیند تولید محصولات میان‌رده. (2) افزایش کارآیی استفاده از آب در تولید محصولات میان‌رده و (3) بهبود نرخ بازیافت محصولات میان‌رده.
ضروری است که تولیدکنندگان را به سمت الگوی تولید کم‌آب‌بر تشویق کنیم. منش تولید سبز، همچون کاهش پسماند مواد، صرفه‌جویی در مصرف آب و برق و مدیریت باید خواهان بیشتری در بین تولیدکنندگان داشته باشد. علاوه بر این به‌منظور افزایش آگاهی در خصوص محتوای آب مواد مصرفی، برچسب‌گذاری مصرف آب طی چرخه عمر تولید و مصرف یک محصول امری ضروری است و در این خصوص باید سیاست‌های لازم اتخاذ شود.
۲- ارتقای تدریجی قیمت‌گذاری و ارزش منابع آب
درنتیجه نادیده گرفتن محدودیت‌های محیط زیستی (نبود قانون یا نبود لازمه اجرایی آن)، قیمت پایین آب و حقوق غیرشفاف آب، باعث شده بسیاری از منابع آب در ایران به‌صورت ناکارآمد مورداستفاده قرار گیرند و آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره منابع آب وارد شود.
این در حالی است که هیچ تغییر ملموسی در نظام تولید محصولات در کشور به وجود نیامده است. به‌منظور درک کمبود منابع آب خصوصا در مناطق خشک، ضروری است که سازوکارهای مدیریتی کارآمد در این مناطق استقرار یابد. ارزش‌گذاری و بازاری کردن آب منجر به تعادل بین تقاضای آب و تامین آن در اثر درک ارزش آب می‌شود، به‌نحوی‌که هر استان قادر به ارزش‌گذاری هر واحد آب با توجه به منابع آبی خود باشد و به عنوان‌مثال هزینه تولید یک واحد محصول در استان اصفهان که با کمبود آب مواجه است با دیگر استان‌ها متفاوت باشد.
طبیعی است که چنین سازوکار اصلاحی ناگهانی با توجه به نظام‌های کارکردی حاکم و شرایط کنونی ایران مشکل است. بر همین اساس، مجموعه سیاست‌های گذار از وضعیت کنونی همچون افزایش قیمت آب مصرفی و بازنگری در سیستم‌های قیمت‌گذاری آب لازم است تا بتوان در بلندمدت چنین سازوکاری را در کشور پیاده‌سازی کرد. افزایش قیمت آب باید به‌صورت تدریجی صورت گیرد تا انگیزه برای صرفه‌جویی در آب ایجاد شود. در ایران، از مدت‌ها پیش، به‌جای اینکه بازار تعیین‌کننده قیمت آب باشد، قیمت آب به‌صورت حکومتی و از بالا به پایین تعیین شده است و این قیمت‌گذاری بدون در نظر گرفتن وضعیت آبی کشور در تمام مناطق، بسیار پایین در نظر گرفته شده است.
در اینجا به ذکر یک مثال می‌پردازیم تا قضیه روشن شود: تخمین زده می‌شود که هزینه‌های آب یک خانوار در ایران چیزی در حدود یک‌درصد از هزینه‌های خانوار است، درحالی که این عدد در کشورهای توسعه‌یافته 4درصد از هزینه‌های خانوار را شامل می‌شود. اول از همه باید نظام قیمت‌گذاری آب در ایران مورد بازبینی قرار گیرد. این قیمت‌گذاری نه‌تنها در بخش شرب، بلکه باید در دیگر بخش‌های صنعتی، کشاورزی و حتی مصرف‌کنندگان پنهان آب نیز لحاظ شود. تنوع استانی از نظر کمبود آب باید توسط قیمت‌گذاران کشور مدنظر قرار گیرد، تا به این شیوه تولید محصولات آب‌بر در مناطق پرآب و تولید محصولات کم‌آب‌بر در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور صورت گیرد.
۳- استقرار یک برنامه بین‌استانی تحت عنوان غرامت آب مجازی
به‌طور کلی تجارت مواد غذایی بین مناطق مختلف کشور می‌تواند به‌صورت اجتناب‌ناپذیری منجر به توزیع بهینه زمین‌های کشاورزی شود. اما این امر در خصوص منابع آب اتفاق نمی‌افتد. اعتقاد دارم که برنامه بین‌استانی غرامت آب مجازی باید توسط دولت، اجرایی شود. برنامه غرامت آب مجازی بین‌استانی می‌تواند راه‌حل عملی برای این سوال باشد که چگونه می‌توان حقوق آب را به‌صورت عادلانه توزیع کرد و بارهای اکولوژیک ناشی از مصرف آب بین استان‌ها به‌صورت مساوی بین تمام استان‌ها تقسیم شود. با انتقال غرامت آب مجازی از دریافت‌کننده آب مجازی به تامین‌کننده بر اساس ارزش آب مجازی، منابع آب دارای ارزش اقتصادی خواهند شد و ما شاهد بازتوزیع محصولات اقتصادی با هزینه تولید کمتر در استان‌های کشور خواهیم بود.
با حذف موانع و جهت‌گیری سیاسی بین استان‌ها، این برنامه می‌تواند به بهبود مدیریت منابع آب در کشور کمک کند و به سازمان‌های دولتی در راستای بهبود خدمت‌رسانی و توزیع دقیق مسوولیت‌ها بین آنها کمک کند. استان‌های دریافت‌کننده غرامت (معمولا استان‌های کمتر توسعه‌یافته) می‌توانند از این سرمایه برای تامین هزینه‌های حفاظت از منابع خود استفاده کنند و با انگیزه بیشتری برای مدیریت مصرف و صرفه‌جویی آب و افزایش کارآیی استفاده از آب خود قدم بردارند. همچنین استان‌های تامین‌کننده غرامت (استان‌های توسعه‌یافته‌تر) نیز مجبور می‌شوند با توجه به هزینه‌یی که می‌پردازند سبک زندگی سبزتری داشته باشند.
علاوه بر این، با توزیع مناسب فشارها بین استان‌های مختلف، هزینه‌های حفاظت از منابع آب دولتی تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. استقرار صنایع و کشاورزی در کشور نیز متناسب با هزینه‌های واقعی تولید صورت می‌گیرد.
به عنوان‌مثال صنایع آب‌بری همچون فولاد به‌واسطه هزینه بالای آب مصرفی در استان‌های مرکزی استقرار پیدا نخواهند کرد.
منبع: شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی
