برگزاری مجمع عمومی شرکت نگین گردشگری
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی عام) منتهی به پایان سال مالی ۳۰ آذر ۹۶ با حضور مهدی جهانگیری، رییس هیاتمدیره شرکت اقتصادی نگین، خسرو خواجهحسنی، مدیرعامل بانک گردشگری و مدیران ارشد و سهامداران این شرکت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل گروه مالی گردشگری در جریان این نشست، جهانگیری رییس هیاتمدیره در سخنانی با اشاره به نامگذاری سال 1396 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گفت: با اجرای پروژههای در دست اقدام شرکت نگین گردشگری، زمینه اشتغال گستردهیی در میان جوانان تحصیل کرده ایجاد میشود که گامی در راستای تحقق این دغدغه مهم مسوولان کشور و خانوادههای ایرانی خواهد بود. وی همچنین تاکید کرد که شرکت نگین با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نوپا بودن در سطح کلان اقتصادی به همدلی و همکاری مجموعه گروه مالی گردشگری نیاز دارد. این گزارش حاکی است در جریان مجمع عمومی عادی سالانه شرکت اقتصادی نگین گردشگری «احسان تابش» مدیرعامل، گزارش هیاتمدیره را درخصوص فعالیتهای شرکت در سال مالی گذشته به ویژه در حوزه صنعت گردشگری ارائه داد و بعد از گزارش بازرس قانونی، تصمیمات
اجرایی، ملاحظات قانونی سال مالی جدید و تعیین سود مورد تصویب قرار گرفت.
افزایش نرخ طلای جهانی در روز جمعه
گروه بانک وبیمه | روز پنجشنبه 17 فروردین 96، بانک مرکزی نرخ هر دلار امریکا را با سه ریال افزایش3243.1 تومان، هر پوند انگلیس با 3.5 تومان افزایش 4075.5 تومان، و هر یورو با ۹ ریال افزایش 3461.7 تومان ارزشگذاری کرد. به گزارش «تعادل»، در بازار آزاد نیز قیمت دلار در بازار ارز تهران ۴ تومان کاهش یافت و به ۳۷۶۱ تومان رسید. یورو با نرخ 4075 تومان و درهم امارات با قیمت 1044 تومان معامله شد. در بازار طلا، قیمت اونس در بازار جهانی طلا روز جمعه 18 فروردین با 10 دلار افزایش نسبت به پنجشنبه، به 1263 دلار افزایش یافت و پیشبینی میشود که روز شنبه روی نرخ طلا در بازار داخلی اثرگذار باشد. روز پنجشنبه هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۱۱۵ تومان کاهش قیمت، با نرخ ۱۱۶هزار و ۴۰۳ تومان عرضه شد. سکه طرح جدید با 8 هزار تومان افزایش قیمت یکمیلیون و 219 هزار تومان و سکه طرح قدیم با نرخ یکمیلیون و 182 هزار تومان معامله شد. نیم سکه با نرخ 681 هزار تومان عرضه و ربع سکه با قیمت 375 هزار تومان و سکه گرمی در بازار تهران با نرخ 242 هزار تومان به فروش رسید.
رقابت خودروسازان با بانکها
مدیرکل نظارت بر بانکهای بانک مرکزی با اشاره به پرداخت سود به مشتریان توسط خودروسازان گفت: این موضوع میتواند برهم زننده تعادل بانکها باشد. عباس کمرهیی در گفتوگو با ایبنا درباره ورود شرکتهای خودروساز به عملیات بانکی و پرداخت سود بانکی به مشتریان گفت: ظاهرا یک مصوبه هیات وزیران در این زمینه بوده که اجازهیی به خودروسازان در این خصوص داده شده بود. مدیرکل نظارت بر بانکهای بانک مرکزی اظهار کرد: منابع بسیار زیادی از سیستم بانکی کشور نزد خودروسازان قرار دارد که حسب مورد تمدید میشود و شورای پول و اعتبار نیز با توجه به شرایط خاص خودروسازان تمدید را میپذیرد. کمرهیی ادامه داد: از آن سو نیز خودروسازان مصوبهیی را از دولت دارند که براساس آن مصوبه این کار انجام شده است. درست است منابع حاصل از پیش فروش خودرو نیز نهایتا وارد سیستم بانکی کشور میشود اما برهم زننده تعادل بانک نیز خواهد بود و ممکن است بانکی را ضعیف و بانکی دیگر قویتر شود و مجموعا چند بانک ممکن است در این جریان لطمه ببینند و چند بانک نیز اوضاع بهتری پیدا کنند. این مقام مسوول در بانک مرکزی افزود: اگر شاخصهایی را بخواهیم در این زمینه بررسی کنیم و
اینکه چرا نرخ سود بعضا توسط برخی بانکها رعایت نمیشود شاید یک بخشی مربوط به آن باشد که بانک میخواهد شرایطی را فراهم کند که در مقابله با پیش فروشها که نرخ سود بالاتری را عاید افراد میکند، بتواند منابع خود را حفظ کند. وی با تاکید بر اینکه وقتی منابع از یک بانک خارج میشود به بانک دیگری میرود، گفت: بنابراین یک بانک دچار کسری میشود و یک بانک دیگر شرایط بهتری پیدا میکند که در هر حالت دو بانک مشکلدار خواهیم داشت.
آمادگی لهستان برای تاسیس بانک در ایران
معاون وزیر توسعه اقتصادی لهستان گفت: اکنون گردش مالی میان دو کشور در حدود ۳۰۰میلیون دلار است و انتظار میرود این رقم به میزان قابل توجهی افزایش یابد. تادوز کاسینسکی معاون وزیر توسعه اقتصادی لهستان در گفتوگو با مهر تاثیر توافق هستهیی ایران بر روابط تجاری و اقتصادی دو کشور را تشریح کرد و گفت: با وجود رفع تحریمها و اطمینانبخشی از سوی امریکا مبنی بر اینکه تراکنشهای تجاری در حال حاضر با تهران مجاز است. وی افزود: اگر سیستم مالی ایران میلی به همکاری نشان ندهد در این صورت هیچ بانک لهستانی به ایران نخواهد آمد و طبیعتا اگر سیستم خدمات مالی لهستان هم میلی برای صادرات خارجی نداشته باشد در این صورت بانکهای ایرانی علاقهمند به انجام تراکنش با ما نخواهند بود، برای تحقق توسعه اقتصادی باید یک سیستم بانکداری رسمی برای حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک، متوسط و شرکتها راهاندازی شود و با توجه به اینکه در ایران و لهستان اکثریت شرکتها در اندازه کوچک و متوسط فعالیت میکنند نیازمند فاینانس ویژه هستند اما بانکها لزوما نمیدانند که چگونه شرکتهای کوچک و متوسط را فاینانس کنند. در عین حال فاینانس شرکتهای کوچک و متوسط بسیار سخت است و به همین دلیل ایران و لهستان به همکاری یکدیگر نیاز دارند که منتظریم ارتباط سیستم خدمات مالی در ایران و سیستم خدمات مالی لهستان برقرار شود. بنابراین دو کشور باید تمایلات یکدیگر را ارزیابی و نظام بانکی، شرکتها، نوع توسعه صادرات و زیرساختهای مورد نیاز را برای توسعه همکاری ترغیب کنند.