گروه بانک وبیمه |
معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پیش از دولت یازدهم، در مجموع 27هزار دستگاه خودپرداز در کشور فعال بود، اما در حال حاضر تعداد آن به 42 هزار دستگاه افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین قضاوی اظهار کرد: در دولت یازدهم تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها در کشور 15هزار دستگاه افزایش یافته و هم‌اکنون تعداد آن به 42هزار دستگاه رسیده است.
وی با بیان اینکه به‌طور کلی در طول 3 تا 4سال گذشته، سرعت تحولات در زمینه صنعت بانکداری و تسهیل مبادلات کاملا قابل‌ملاحظه بوده است، گفت: شاید این بحث مطرح شود که این سرعت تحولات تنها مختص ایران نیست، اما نکته مهم آن است که طی دولت یازدهم، ایران با وجود شرایط تحریمی که به شکل ظالمانه بر کشور تحمیل شده بود، از تغییر و تحولات بین‌المللی در این عرصه باز نماند.
به گفته وی، مهم‌ترین رویکرد دولت در این عرصه، به حداقل رساندن فاصله بانکداری ایران با بانکداری عرصه جهانی در حوزه محصولات نوین بانکی بود و نکته مهم آن است که این اقدامات در واقع هزینه انجام مبادلات را برای مردم به نحو قابل‌ملاحظه‌یی کاهش داده است.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: از نتایج مثبت این عرصه می‌توان به افزایش چشمگیر تعداد دستگاه‌های کارتخوان و خودپرداز، افزایش و تنوع هرچه بیشتر خدمات کارت‌های بانکی و در مجموع، رشد عرصه بانکداری الکترونیک کشور اشاره کرد.
قضاوی با بیان اینکه استفاده از محصولات نوین نظام بانکی در دولت یازدهم فاصله بانکداری کشور را با عرصه‌های جهانی کاهش داده است، گفت: اقدامات دولت برای رشد بانکداری الکترونیکی کاملا برای جامعه مشهود است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بخشی از وظیفه دولت این است که موجبات سهولت و امنیت مبادلات را برای جامعه فراهم کند و در حال حاضر این فضا به لحاظ اجتماعی برای مردم فراهم شده است که با اطمینان خاطر مبادلات خود را انجام می‌دهند.
قضاوی تاکید کرد: از سوی دیگر، اینک احتمال خطا در نقل و انتقالات الکترونیک نیز به صفر رسیده و نکته مهم در این مورد نیز آن است که بخش قابل‌توجهی از نرم‌افزارهایی که در حال حاضر در نظام بانکی ما مورد استفاده قرار می‌گیرد، به اتکای دانش فنی متخصصان داخلی فراهم شده
است.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان اظهار داشت: تمام این اقدامات در زمان دولت تدبیر و امید مدیریت اطلاعات را برای نظام اقتصادی کشور به‌خصوص در عرصه‌های بانکی تسهیل کرده است.
