رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تحویل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد مصوبه‌یی کاملا تخصصی
بود. به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه نشست بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر درخصوص واگذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: معتقدیم دولتی که می‌خواهد تصمیم‌گیری کند و مشکلات مالی و گمرکی‌اش با مناطق آزاد تضاد دارد به طور عملی این واگذاری به آن کمک می‌کند.
وی اظهار کرد: این مصوبه مجلس کاملا تخصصی بوده به طوری که کمیسیون تطبیق با شمارگان بالایی به آن رای داد، در صحن علنی نیز این مصوبه رای آورد ضمن اینکه پیش از آن در کمیسیون اقتصادی نیز ما ۱۰محور و چالش بزرگ مناطق آزاد را رصد کرده بودیم.
پورابراهیمی تصریح کرد: یکی از مسائل قابل طرح این بود که متولی واحدی در اقتصاد باید اظهارنظر کند بنابراین آنچه به عنوان تغییرات در ساختار اداره مناطق آزاد وجود دارد را ما بسیار مثبت، رو به پیشرفت و رو به جلو می‌دانیم و به طور قطع این اتفاق در مناطق آزاد رخ می‌دهد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص دلایلش برای اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت را در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی مانع و سنگ‌انداز می‌داند، گفت: حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از موضوعات در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و همانطور که می‌دانید بیش از 3سال از ابلاغ این قانون می‌گذرد اما متاسفانه بخش‌های زیادی یا بهتر بگویم شاه‌بیت تصمیمات این قانون زمین مانده است.
پورابراهیمی افزود: یکی از این بندهایی که چالش اساسی نیز ایجاد کرده و ما سالانه شاهد ورود بین ۲۰تا ۲۵میلیارد دلار کالای قاچاق به کشوریم که به تولید داخلی نیز ضربات جبران‌ناپذیری را وارد کرده، مربوط به ماده ۱۳ است که تکلیف آن بر عهده وزارت صنعت و معدن است. وی اظهار کرد: در ماده ۱۳ به صراحت آمده که وزارت صنعت و معدن مکلف است تا کد شناسایی و رهگیری را برای تمامی کالاهای داخلی ایجاد کند به نحوی که تشخیص کالای قاچاق از غیرقاچاق فراهم شود، اگر شناسایی کالا توسط وزارت صنعت و معدن به درستی انجام نشده ما این را به طور قطع به عنوان یک عامل مخل در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌دانیم و این را نیز در کشور شاهد
هستیم.
پورابراهیمی تصریح کرد: از این منظر ما شخص وزیر و وزارت صنعت و معدن را مقصر می‌دانیم و خروجی آن نیز همین وضعیتی است که شماها شاهد آن هستید به طور قطع نگاه ما آن است که وزیر در حوزه تصمیمات باید «مُر قانون» را اجرا کند.
وی با اشاره به اینکه 3 وزیر صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و اقتصاد در زمان ابلاغ قانون یاد شده آن را قبول نداشتند، گفت: آنان نامه‌یی را به سران 3 قوا نوشتند مبنی بر اینکه بندهایی از برنامه پنجم توسعه اقتصادی در کل، قانون را معطل می‌کند به هر حال تا زمانی که این نگاه وجود دارد به طور مشخص در اجرای آن نیز دچار چالش هستیم پس ما موضع‌مان درخصوص بحث قاچاق کالا و ارز، عدم اجرای آیین‌نامه ماده ۱۳ ای است که شخص وزیر مکلف به اجرای آن بود و متاسفانه تا به امروز عملیاتی نشده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص موضوع ساماندهی سهام عدالت نیز افزود: کمیته مرتبط با بررسی سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی، هفته گذشته پس از حضور مسوولان وزارت اقتصاد تشکیل شد و ظرف دو هفته آینده نیز گزارشی را عملیاتی می‌کنند تا اگر خروجی آن منجر به تدوین لایحه‌یی شد، تبدیل به قانون شود و در دولت نیز تعیین تکلیف می‌شود و گزارش آن نیز در صحن مجلس خوانده می‌شود. به گفته پورابراهیمی چنانچه در این زمینه دولت تخلفاتی داشته باشد یا در مواردی از قانون عدول کرده باشد، گزارش آن را ظرف دو، سه هفته آینده اعلام
می‌کنیم.
