گروه اقتصادکلان|
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برای شفاف‌سازی خروجی تصمیمات اقتصادی در کشور پیشنهاد کرد که بین مسائل ملی و دولتی و سهم هریک از نهادهای تصمیم‌گیرنده در نتایج شکل گرفته تفکیک صورت گیرد.
ضعف ارزیابی‌های آسیب‌شناسانه
به گزارش «تعادل»، فرشاد مومنی، اقتصاددان و نعمت‌الله ترکی، رییس سازمان برنامه و بودجه استان تهران، دو سخنران همایشی با عنوان«تداوم تدبیر و امید» بودند که در آن مومنی با آسیب‌شناسی شرایط اقتصادی کشور طی سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۹۳ گفت: نسبت به ۵۰ سال قبل اقتصاد ایران اندکی بزرگ‌تر شد و وضعیت معیشتی ایرانیان امروز بسیار بهتر از آن زمان است، اما باید واقع بینانه‌تر سخن گفت. طی دوره ۱۰ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ با یک سقوط و پسرفت بی‌سابقه طی نیم قرن گذشته روبه‌رو بودیم. در این فاصله زمانی رقبا و کشورهای همتراز ایران با سرعت خارق‌العاده‌تری در حوزه اقتصاد حرکت کردند. این مساله موجب شد، رشد اندک اقتصادی ایران طی ۵۰ سال گذشته به یک تهدید امنیتی مبدل شود.
مومنی افزود: طی این دوره 5۰ساله اقتصاد هند 13.2، مالزی ۲۰، کره‌جنوبی ۳۴ و چین ۷۳ برابر شد، ولی اقتصاد ایران 6.5 برابر شد. این رشد تناسبی با میزان نسبی ظرفیت‌های مادی و انسانی کشور ندارد.
وی با بیان اینکه یقینا کمبود کشور در حوزه منابع مادی نیست، ادامه داد: اوضاع کشور با کاستی‌ها و نابسامانی‌های جدی روبه‌روست. در رابطه با اعتماد بین ملت و دولت و توزیع ناعادلانه مواهب اتفاقات بسیار بدی افتاد که کلید آن ضعف بنیه فکری مدیران دولت گذشته بود. بیش از ۹۵درصد از انتقادات کارشناسان در دولت قبل، عینیت پیدا کرد که معنای آن این است ظرفیت‌های دانایی در کشور وجود دارد، اما هیچ تاثیری در نظامات تصمیم‌گیری ندارد. سوال اینجاست که باید چه کرد تا سیاست‌ورزان قبول کنند استفاده از علم و دانایان به نفع آنان است. وی ادامه داد: طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ با پس‌افتادگی‌ها و سقوط‌های بی‌سابقه‌یی در عملکرد اقتصادی دولت روبه‌رو بودیم و یکی از بزرگ‌ترین کوتاهی‌های دولت فعلی عدم انتشار عمومی گزارش‌های کارشناسی از عملکرد دولت گذشته است. البته باید امیدوار بود، این مساله به عنوان مساله‌یی ملی و کارشناسی و نه مساله‌یی باندی و تبلیغاتی، مورد تحلیل قرار گیرد تا از تکرار عملکردهای نادرست گذشته جلوگیری شود. این استاد علم اقتصاد دولت روحانی را خوش شانس‌ترین و بدشانس‌ترین دولت پس از انقلاب دانست و افزود: خوش شانس‌ترین از این بابت
که اگر این دولت هر کاری که انجام دهد با هر متری که سنجیده شود در قیاس با دولت گذشته عملکرد بهتری داشته و بدشانس‌ترین از این بابت که بخشی از ظرفیت‌هایی که باید در اختیار این دولت قرار داشته باشد، در اختیارش نیست.
ترمیم «حس ایرانی بودن»
وی ادامه داد: اگر ارزیابی آسیب‌شناختی وجود داشت، می‌توانستیم به حجم ضربه‌ها و هنجارشکنی دولت قبل و عمق ضربه‌یی که به «حس ایرانی بودن» وارد کرد، پی برد. وقتی دولت، ندانم کار باشد الگوی مسلط، مناسبات رانتی می‌شود و در این چارچوب روابط بر محور حذف، فساد و بی‌عدالتی شکل می‌گیرد. یکی از تلخ‌ترین طنزهای دولت قبل بدنام کردن واژه «عدالت» که این هم یکی از خطاهای راهبردی دولت فعلی است که گزارشی از چرایی جایگزین شدن فلاکت به جای عدالت در دولت گذشته به مردم نداده است. البته بزرگ‌ترین خدمت دولت یازدهم تا حدودی ترمیم حس ملی و ایرانی بودن است. بی‌توجهی به این مساله عامل شکست نهضت مشروطه بود، ولی دولت روحانی توانست تا حدودی این حس را در ایرانیان احیا کند. به گفته این استاد دانشگاه توزیع بی‌ضابطه رانت، ترویج دروغگویی و گسترش فساد مالی از بزرگ‌ترین اقداماتی بود که دولت قبل در کارنامه خود ثبت کرده است.
این استاد اقتصاد ابراز امیدواری کرد: در دولت روحانی آواربرداری از خرابی‌های دولت قبل پایان یافته است و ان‌شاء‌الله از این پس هوشمندانه‌تر رفتار خواهد کرد. نمایش رشد اقتصادی که این روزها روی آن مانور داده می‌شود، در دوران پهلوی هم انجام می‌شد، اما باید توجه داشت که کیفیت رشد اهمیت دارد، امیدوارم دولت فعلی در دام تظاهر و نمایش دولت قبل نیفتد.
مومنی متذکر شد: میانگین رشد اقتصادی طی سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۲، 11.2درصد و طی سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ به ۱۵درصد افزایش یافت و در سال ۱۳۵۷ رژیم پهلوی سقوط کرد. اگر به این رشدهای بی‌کیفیت اقتصاد دل ببندیم همه ضرر خواهند کرد.
بازی منتقدان سیاست‌زده
وی به انحراف کشاندن دولت از مسیر درست اداره کشور را از بزرگ‌ترین ظلم‌های منتقدان سیاست‌زده دولت روحانی دانست و افزود: حداقل انتظار از دولت یازدهم افشای رفتار این منتقدان است. دولت روحانی به گونه‌یی رفتار می‌کند که گویی مسوول نابسامانی و مفاسد دولت‌های قبل هم است، در حالی که شرایط کشور در دوران اضطرار شدید است.
مومنی با طرح این پرسش که چرا پاکدامن‌ترین دوران اقتصادی ایران دوران جنگ بود، گفت: در آن دوره مجموعه‌یی از نوآوری‌های نهادی در تاریخ اقتصادی ایران خارق‌العاده انجام شد. در این دوره، دولت وقت داوطلبانه به مجلس نامه نوشت و تقاضا کرد، تصمیم‌گیری درباره دلارهای نفتی بر عهده مجلس باشد.
این کار موجب شفاف‌سازی در مهم‌ترین کانون رانت کشور شد. تجربه مدیریت کشور که از دوران جنگ بهترین الگوی مدیریتی در حوزه اقتصاد است که باید در عمل مورد توجه کارگزاران نظام قرار گیرد، اما همان‌طور که گفتم متاسفانه علم و دانایی در فرآیند نظام تصمیم‌گیری کشور دخالتی ندارد.
وی یادآور شد: دو سال و نیم قبل از دولت روحانی خواستم لایحه‌یی قانونی تهیه کند تا راه بر رفتارهای فرصت‌طلبانه و عوام‌فریبانه افراد بسته شود، اما این کار به هر دلیل انجام نشد. اگر همچنان به این مساله توجه نشود، ممکن است بخش زیادی از فقرای کشور که سهم بالایی از جمعیت ایران را به خود اختصاص داده‌اند، امیدشان را به دولت روحانی از دست دهند.
وی هشدار داد: نباید اجازه داد، عده‌یی با آتش زدن مملکت برای خود محبوبیت دست و پا کنند.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی چند مساله حاد وجود دارد که جامعه را به سمت الگوهای مبتنی بر ستیز می‌کشاند، ابراز تاسف کرد و گفت: متاسفانه دولت یازدهم در این زمینه کار بایسته‌یی انجام نداده است، به‌طور مثال درباره عدالت اجتماعی حتی یک کلمه هم بیان نکرده است چه برسد به برنامه مدون و مکتوبی در این خصوص ارائه دهد.
مومنی بحران در سیستم بانکی، سازمان‌های بیمه‌یی در امور مالی دولت، آب، محیط زیست و نابرابری‌های منطقه‌یی را از جمله مهم‌ترین بحران‌های کشور برشمرد و متذکر شد: کشور در گذار بسیار خطرناکی قرار دارد، طی ۲۷سال گذشته و در ابعاد بسیار نگران‌کننده‌تر به ۱۲سال گذشته مرتبا از وزن دولت «خام‌فروش» به سمت دولت «آینده‌فروش» گذر کرده‌ایم تا امور روزمره خود را بگذرانیم. باید از نامزدهای انتخابات آینده خواست تا برنامه‌ها و راه‌حل‌های خود در این خصوص را ارائه کنند.
تدوین سند راهبردی اقتصاد مقاومتی
در ادامه این همایش رییس سازمان برنامه و بودجه استان تهران از تدوین سند راهبردی اقتصاد مقاومتی در دولت در راستای اجرای برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: سامانه الکترونیکی برای رصد و کنترل میزان تحقق برنامه‌ها و سیاست‌ها به ویژه روند اجرای سند راهبردی اقتصادی مقاومتی راه‌اندازی شده
است. نعمت‌الله ترکی در ادامه به یکی از اقدامات دولت در حوزه شهری اشاره کرد و یادآور شد: دولت یازدهم نخستین و تنها دولتی است که در حوزه تقسیمات سیاسی و اداری کشور از هرگونه تقسیمات جدید جلوگیری کرد و فضای فیزیکی شهرها و روستاها را افزایش نداد.
وی با اشاره به تصمیم دولت قبل برای تبدیل کردن شهر کرج به استان گفت: وقتی این اتفاق رخ داد جمعیت کرج به ناگهان از یک و نیم نفر به سه و نیم میلیون نفر افزایش یافت که این حجم افزایش جمعیت نیازمندی‌های فراوانی را در حوزه‌های مختلف نیاز داشت که دولت با مدیریت شرایط و به اجرا گذاشتن تک‌تک برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی تصمیمات مناسبی را اتخاذ کرد. ترکی بر قاطعیت دولت در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان تهران اشاره کرد و گفت: در دولت تدبیر و امید بدون تعارف با خودی‌ها و غیرخودی‌ها از هر نوع تغییر اراضی کشاورزی با قاطعیت جلوگیری کردیم.
