بازار انتقاد و زیرسوال بردن عملکرد دولت این روزها داغ است و مخالفان هیچ لحظه و فرصتی را برای بی‌ارزش جلوه دادن اقدامات و فعالیت‌های دولت از دست نمی‌دهند. از هر وسیله و ابزار و تریبونی چه رسمی و چه غیررسمی، دولت را مورد شدیدترین حملات قرار می‌دهند و انعکاس مثبت یک خط از عملکرد قوه مجریه را مغایر با نظام و انقلاب و منافع ملی می‌دانند! اما وجه غالب در این همه نقد و انتقاد و حمله و هجوم به عملکرد دولت علی‌الخصوص عملکرد اقتصادی آن، حرف‌های کلی زدن و عدم نقد «مشخص» از سیاست‌ها و اقدامات «مشخص» دولت و عدم ارائه پیشنهادهای روشن است. نمونه مهم آن نامه سرگشاده 40 استاد و پژوهشگر اقتصاد به رییس‌جمهور است که در اواخر سال گذشته و با عنوان «وضعیت اقتصادی در شرایط بسیار خطرناکی قرار گرفته است»، منتشر شد (سایت الف - 22/12/95). در این نامه به مشکلات و بحران‌های اقتصادی: «اشتغال جوانان، ترازنامه بانک‌ها، بدهی دولت و رکود در واحد‌های تولیدی» اشاره و «برخی» (تنها «برخی») از این مشکلات میراث «دولت‌های قبل» (و نه دولت قبل) و «بخش بزرگی» از آنها «نتیجه سیاست‌های دولت» حاضر عنوان شده است. سیاست‌هایی که به گفته این اساتید محترم
سبب شده که «دولت در بازار پول منفعل باشد»، «با برنامه بستیزد» و «از تولیدکنندگان داخلی حمایت نکند» و حتی «از سرکشی به حساب‌های بانکی شهروندان خودداری کند» و سبب «پولشویی و قاچاق» شود. این اساتید محترم پیشنهاد کرده‌اند که دولت نباید چندان به «سرمایه‌گذاری خارجی» امید بندد و باید «محیط کسب و کار را مناسب»، با «مفاسد اقتصادی» مبارزه و «بانک مرکزی» را مقتدر‌تر و «راهبرد توسعه صنعتی» را تدوین و «اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد» را گسترش دهد. می‌توان با بسیاری از این پیشنهادات همراه شد اما نکته‌یی که وجود دارد آن است که خوب بود اساتید اقتصاددان به‌طور مشخص می‌فرمودند که کدام لایحه، دستورالعمل، بخشنامه و اقدام دولت مخالف پروژه فوق و در جهت آسیب‌های برشمرده شده یعنی انفعال در بازار پول، ضدیت با تولید داخلی، نامساعد‌کننده فضای کسب و کار، افزایش فساد اقتصادی و... بوده است که بار این سیئات را به گردن این دولت می‌اندازند؟ مگر نه اینست که صدها موسسه غیرمجاز پولی، سیل عظیم واردات و نابودی تولید داخلی و تاراج منابع ارزی و منابع بانکی (نرخ بهره زیر نرخ تورم) و نابودی ساختار و نظام اداری و درهم شکستن امنیت و اعتماد در
فضای کسب و کار (هرروز از یک قانون و دستورالعمل...) و همه از اقدامات و عملکرد دولت مورد حمایت اکثر این اقتصاددانان بوده است؟ پیشنهاد می‌شود اساتید محترم اقتصاد 1- نه در قالب بیانیه بلکه در متنی تحلیلی، آسیب‌شناسی خود را از اقدامات دولت قبل و فاجعه اقتصادی به میراث رسیده به دولت یازدهم ارائه دهند. 2- اقدامات مشخص دولت را مورد نقد قرار دهند مثلا: از وزارت کلیدی «اقتصاد» شروع کنند. وزارتخانه‌یی که اخیرا 20 اقدام خود در حوزه وظایفش را که تاثیر بسزایی در اقتصاد کلان داشته و دارد منتشر کرده است. خوب است مخالفان دولت ایرادات این سیاست‌ها و راهکارهای جایگزین خود را برای آنها بیان فرمایند. اقداماتی نظیر: اصلاح شیوه خصوصی‌سازی و تحقق 100درصد واگذاری به بخش خصوصی در حالی که سال‌های قبل از دولت یازدهم تنها 18درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است (54درصد رد دیون و 28درصد سهام عدالت)، ایجاد سامانه جامع گمرکی که با افزایش کشفیات قاچاق کشورمان را در رتبه 4 مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر قرار داده است (کاهش میزان قاچاق از 25میلیارد دلار در دولت قبل به 10 تا 15میلیارد در سال گذشته)، عرضه اسناد خزانه اسلامی،
امن‌سازی بازار سرمایه با ایجاد سیستم کدال، پیاده‌سازی IFRS برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و پیشی گرفتن درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی و نیز برخورد با فرارهای مالیاتی، بهبود تراز تجاری کشور با تقویت صادرات و مدیریت واردات، هوشمند‌سازی عملیات مالی دولت و مشخص شدن تعداد حساب‌های وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، اصلاح فرآیندهای مربوط به اخذ مجوزها، فراهم آوردن امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جذب 5/11میلیارد دلار طی 6 ماه پس از برجام و...
یادمان باشد با نقدهای غیرعلمی و غیرمنصفانه و گفتارهای تخریبی نه فقط گره‌یی از گره‌های پیچیده اقتصادی باز نمی‌شود بلکه با گسترش فضای ناامیدی و بی‌اعتمادی، امکان هر اقدام و تحول مثبتی از هر فرد و گروهی که در آینده بر مسند قدرت نشینند سلب می‌شود. توقع زیادی هم در میان نیست، فقط آنکه در این یکی دو ماه پیش‌رو در رفتار و گفتارمان «منافع ملی» را اصل قرار دهیم و قدری انصاف را رعایت کنیم. این به نفع همه است حتی مخالفان دولت که شاید روزی سکاندار این کشتی شوند!
