دولت یازدهم در آخرین برنامه‌های ارایه شده برای خروج آن از رکود از برنامه خود در حوزه احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری رونمایی کرد. برنامه تشریح شده توسط وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که این برنامه علاوه بر افزایش سقف تسهیلات به دنبال اصلاح ساختار مدیریتی، جمعیتی، شهری و مشارکت مردمی در احیای این بافت‌هاست. جنبه‌های مبهم این برنامه از لحاظ چگونگی اجرای مدیریت شهری و اصول شهرسازی باعث شد، ارزیابی علی نوذرپور به عنوان عضو جامعه مهندسان شهرساز ایران را در گفت‌وگویی با «تعادل» جویا شویم. از سمت‌های کنونی و پیشین وی می‌توان به معاونت امورشهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و رییس کمیته آمایش، مسکن و شهرسازی و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. اظهارنظر وی درباره برنامه جدید دولت در حوزه نوسازی و بهسازی بافت فرسوده را می‌خوانید:
ارزیابی شما از تمرکز دولت روی بافت فرسوده به عنوان یکی از ابزارهای تحرک بخشی به بازار مسکن چیست؟
تمرکز دولت روی بافت فرسود برای رونق بخشیدن به بازار مسکن کشور، رویکرد جدیدی نیست. چراکه شاهد بوده‌ایم زمانی‌که دولت پیشین به دنبال احداث واحدهای مسکن مهر بود، متخصصان و کارشناسان مسکن انتقاد کردند درحال حاضر که ظرفیت شهرها به‌طور کامل استفاده نشده، بهتر است همچنان این ظرفیت‌ها به‌کار گرفته شود. داخل شهرها از خدمات زیربنایی و تاسیسات برخوردارند. در این شرایط مسکنی که تهیه می‌شود بلافاصله قابل بهره‌‌برداری است. اما شرایط نامناسب مکان‌یابی مسکن مهر باعث شده با وجود تکمیل فرآیند ساخت واحدها، این واحدها به دلیل عدم تامین زیرساخت‌ها و ارایه خدمات شهری مثل آموزش، امنیت و... این بافت قابل سکونت و زندگی نباشد. به این ترتیب تغییر رویکرد دولت از بافت‌های پیرامونی شهرها به بافت‌های درونی شهرها، تغییر مثبتی ارزیابی می‌شود.
چه مدت زمان لازم است تا برنامه نوسازی و بهسازی 76هزارهکتار بافت فرسود در شهرهای کشور به‌طور کامل اجرایی شود؟
زمان لازم برای نوسازی و بهسازی 76هزارهکتار بافت فرسود در شهرهای کشور به بودجه دولت، منابع و تسهیلات اعتبار که اکنون در اختیار دولت است، بستگی دارد. اما واقعیت امر این است که درحال حاضر شرایط اقتصادی دولت و منابع دردست آن به میزانی نیست که دولت بتواند بخش بزرگی از تمام هزینه‌های نوسازی بافت فرسوده را پوشش دهد. بنابراین انتظار می‌رود افراد ساکن در این بافت فرسوده که جامعه هدف دولت هم هستند در احیای این بافت‌ها مشارکت داشته باشند. دولت نیز متناسب با توانمندسازی مالی مردم و ظرفیت‌سازی در بافت‌ها فعالیت نوسازی و بهسازی را پیش بگیرد تا اینکه مسکن موردنیاز جامعه را تامین کند.
دولت درصدد است سهم حوزه مسکن از تسهیلات بانکی را که درحال حاضر 5/13درصد است به رقم قبلی آن یعنی 25درصد برساند، این امر مستلزم به فراهم کردن 70هزارمیلیارد تومان اعتبار است. با توجه به شرایط بازار مسکن درحال حاضر پیش شرط‌های لازم برای استفاده بهینه از این اعتبارات چیست؟
همانطور که شاهد بودیم دولت در مقطعی از زمان 25درصد از تسهیلات بانکی را به حوزه مسکن و ساختمان اختصاص داد اما از آنجایی‌که این اعتبارات در بخش‌های خارجی یا حومه شهر سرمایه‌گذاری شد، بازدهی خوبی در اقتصاد نداشت. مساله دیگر استفاده ناکارآمد از این اعتبارات، جهت‌گیری غیرتخصصی دولت در حوزه مسکن بود. به‌طوری که در امر ساختن مسکن مهر با پیمانکاران و سازندگانی مشارکت کرد که واجد شرایط و صلاحیت فنی نبودند. همچنین عدم همکاری و مشارکت با شهرداری‌ها برای تخصیص بهینه این اعتبارات و احداث واحد درخارج حریم شهری نیز در بازدهی پایین سرمایه‌گذاری بی‌تاثیر نبوده است. اما در صورتی‌که در بافت شهری باشد، هم شهرداری و شوراهای شهری مکلف به همکاری هستند همچنین می‌توانند در اجرای درست طرح پیشقدم باشند.
یکی از برنامه دولت در احیای بافت فرسوده، راه‌اندازی کارکرد دفاتر تسهیل‌گری در محلات است. کارکرد این دفاتر چیست؟
بهسازی و نوسازی بافت فرسوده بدون مشارکت مردمی صرفا یک اقدام فیزیکی و کالبدی خواهد بود. بنابراین توانمندسازی افراد منطقه بدون توجه به موقعیت اجتماعی و سایر شرایط آنها موثر نخواهد بود. عدم توجه به ویژگی اجتماعی و فرهنگی محلات باعث می‌شود که با وجود نوسازی، افراد محله به دیگر مناطق شهری بروند و مدیران با چالش جابه‌جایی و توزیع جمعیتی مواجه باشند. البته این امر با راه‌اندازی دفاتر تسهیل‌گری در محلات قابل بررسی و کنترل است.
ارزیابی شما از میزان مشارکت دولت در بخش مسکن چیست؟
دولت درحالی به دنبال خروج کامل از حوزه مسکن و ساختمان‌سازی و واگذاری آن به بخش خصوصی است که درحال حاضر 90درصد ساخت و سازها توسط سرمایه‌گذاران خصوصی انجام می‌گیرد. گرچه در سال‌های اخیر شاهد پررنگ شدن فعالیت دولت در بخش تامین مسکن در قالب احداث مسکن مهر بوده‌ایم با این حال دولت‌ها معمولا در ساخت مسکن نقش اندکی دارند. هرچند همین نقش کوچک هم از لحاظ کارشناسی توجیه‌پذیر نیست. بهتر است در گام نخست، این فعالیت‌ها در اختیار مردم سپس بخش خصوصی و درنهایت دردست نهادهای محلی مانند شهرداری‌ها قرار بگیرد. البته در لایحه جدید تحت عنوان لایحه مدیریت شهری که توسط وزارت کشور ابلاغ شده، مطرح شده که مدیریت بافت‌های فرسوده اصلا نباید مدیریت دولتی باشد. این مدیریت باید در سطح محلی و با مشارکت شهرداری‌ها و شوراها اجرا شود. کارگزاران و نقش‌آفرینان اصلی آنها باید مردم باشند. در حقیقت وظیفه دولت برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و هماهنگی، ارایه تسهیلات و رفع موانع و مشکلات در این حوزه است.
آیا بافت فرسوده شهری، ظرفیت تغییر ساختار جمعیتی از 50 نفر در هکتار به 100نفر در هکتار را دارد؟
بحث تعدیل ساختار جمعیتی در این برنامه‌ها یعنی رساندن رقم 50 نفر در هر هکتار فضای شهری به 100نفر نیز از دیگر طرح‌های مورد توجه دولت در طرح نوسازی بافت‌های فرسوده است. این امر نشان می‌دهد که دولت درصدد است همزمان با احداث واحدهای نو، ظرفیت استفاده از این واحدها را نیز افزایش دهد. چراکه امکانات و خدمات شهری‌ای که در این مناطق تعبیه می‌شود صرفا مختص همان افرادی نیست که در این مناطق سکونت داشتند. بنابراین انتظار می‌رود با تخریب برخی از این واحدهای فرسوده و بلند مرتبه‌سازی، فضای شهری بیشتر جهت احداث پارک و سایر خدمات و اسکان خود افراد ایجاد شود.
