گروه تجارت
حادثه پلاسکو را می‌توان یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال 95 دانست. ساختمان 50 ساله‌یی که در آتش سوخت و فروریخت و بیش از 600 واحد صنفی فعال را دچار آسیب کرد تا آیینه عبرتی برای اصناف شاغل در ساختمان‌های قدیمی شود. برهمین اساس، رییس اتاق اصناف ایران معتقد است که ۴۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی خیابان لاله‌زار از نظر ایمنی مشکل دارند و باید خراب شوند، برای تحقق این امر شهرداری موظف است تسهیلات لازم برای ساماندهی این مجتمع‌ها را فراهم کند. در همین زمینه، علی فاضلی در نشستی خبری با اشاره به ناایمن بودن ساختمان‌های قدیمی گفت: کمیسیونی در سراسر کشور تشکیل شده است تا همه مجتمع‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تجاری را از نظر ایمنی بررسی احصا و شناسایی کنند اما برای خروج این بنگاه‌ها از شهر قانونی وجود ندارد و اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، آن دسته از مشاغلی که آلوده‌کننده محیط زیست هستند، باید از سطح شهرها به حاشیه منتقل شوند. رییس اتاق اصناف ادامه داد: بر اساس قانون، شهرداری‌ها مکلفند تا تمهیدات و تسهیلات لازم را برای خروج و ساماندهی واحدها و بنگاه‌های صنفی و اقتصادی که از نظر ایمنی مشکل دارند فراهم کنند که البته امیدواریم با
تفاهمنامه‌یی که با شهرداری در دست امضا داریم این مشکلات حل شود و بتوانیم در راستای ساماندهی این مجتمع‌ها اقدام کنیم.
نظارت بر «عرضه» پیش‌بینی نشده
رییس اتاق اصناف همچنین در این نشست خبری با اشاره به ورود مشاغل نوین گفت: مشاغل نوین باید حمایت شوند و البته باید از سایر مشاغل سنتی نیز حمایت شود تا به این سمت و سو حرکت کنند. به عنوان مثال اتحادیه تاکسیرانی که درخواست بسته شدن این شرکت‌های مذکور را داشت اما ما با این اقدام آنها مخالفت کردیم، به اتحادیه تاکسیرانی اعلام کردیم، باید مانند شرکت‌های اسنپ و تپسی از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنند. فاضلی تاکید کرد: همه مشاغل نوینی که درخواست دریافت مجوز داشتند، پرونده آنها رسیدگی و برای آنها پروانه صادر شد؛ البته در این میان اسنپ و تپسی در حال تکمیل پرونده برای صدور مجوز و پروانه هستند، چراکه تپسی هنوز پرونده‌اش کامل نشده اما اسنپ پرونده‌اش تقریبا کامل است و در حال رسیدگی به پیگیری یک مساله امنیتی درباره این شرکت هستیم که به زودی حل خواهد شد. در همین حال، فاضلی به برخورد اصناف با مشتریان اشاره کرد و گفت: جمله‌یی که در مغازه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نوشته می‌شود که «جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود»، زیبنده مصرف‌کننده نیست، تکریم به‌شمار نمی‌رود و هیچ جای دنیا اینگونه با مصرف‌کننده برخورد نمی‌کنند. اما اگر نظارت و
بازرسی در سطح عرضه وظیفه اتاق اصناف است، باید دید که ۱۶۵۰ بازرس صنفی اتاق در کشور چگونه از نظر مالی تامین می‌شوند. این در حالی است که یک‌سوم بودجه‌یی که از محل جرایم برای این بازرسان در نظر گرفته شده نیز به دست اتاق اصناف نمی‌رسد و در واقع ابزارهایی که برای اجرای وظیفه کنترل نظارت در سطح عرضه در نظر گرفته شده پیش‌بینی نشده است.
صندوق‌های مکانیزه فروش پشت پرده ندارد
فاضلی با بیان اینکه راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در دولت گذشته مصوب شده بود و هیچ زیرساختی برای آن در نظر گرفته نشده بود، عنوان کرد: اجرای طرح صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی، پشت پرده‌یی ندارد و اگر این طرح به صورت موقت متوقف شد به دلیل این است که شرکت پیمانکار و مجری این طرح که قرار بود با هماهنگی و تعیین اتاق اصناف صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی را با اعلام شرایط و تایید آن راه‌اندازی کنند اقدام به انعقاد قرارداد خودسرانه کردند و در همین راستا این شرکت قرارداد و تفاهمنامه‌اش ملغی و مقرر شد تا آیین‌نامه راه‌اندازی صندوق‌های فروشگاهی نوشته شود. پس اینکه می‌گویند متوقف شدن اجرای این طرح به صورت موقتی، به دلیل اینکه من شرکتی داشتم و می‌خواستم مجموعه این پروژه را انجام دهند، نیست بلکه به دلیل تخلفاتی بود که انجام شد.
وی همچنین اعلام کرد: ۸۳۰۰ اتحادیه در کشور وجود دارند که بودجه آنها به‌طور متوسط از 6میلیون تا ۴۸ میلیون تومان است که این اتحادیه‌های متعدد با این بودجه اندک هیچ کاری نمی‌توانند انجام دهند؛ بنابرین درصددیم تا اتحادیه‌های موازی را در راستای تقویت آنها با یکدیگر ادغام کنیم که این کار در شهرستان‌ها انجام شده و از سال آینده با هماهنگی اتحادیه‌های صنفی مربوطه به‌طور گسترده عملیاتی خواهد شد. رییس اتاق اصناف گفت، نمایشگاه‌های بهاره از سال آینده باید به صورت تخصصی برگزار شوند؛ چراکه با این سبک برگزاری نمایشگاه در زیر چادر و با این ساختار، زیبنده ایران نیست و مشکلات زیادی از ابعاد مختلف مانند مسائل امنیتی دارد که اتاق اصناف را با مشکل مواجه می‌کند. اما اگر سال آینده نمایشگاه‌های بهاره بخواهد اینگونه برگزار شود استعفا می‌دهم؛ چراکه نمایشگاه‌ها باید به صورت تخصصی برگزار شود و بر اساس تفاهمی که با شهرداری داریم مقرر شده تا بودجه عمرانی برای ایجاد چند فضای نمایشگاهی مناسب در سطح تهران اختصاص داده شود که امیدواریم از سال آینده عملیاتی شود.
اصناف مشمول 20درصد پرونده‌های قضایی
فاضلی ادامه داد: در تهران ۲۸۵ هزار بنگاه وجود دارد که به اضافه فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌یی، هیچ مشکلی از نظر تامین نداریم و تنها مشکل ما در عرضه است که می‌توانیم در ساختاری جدید آن را اصلاح کنیم. وی اعلام کرد: با تعاملی که با دستگاه قضایی برقرار کردیم مقرر شده تا نهاد داوری در اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی ایجاد شود تا پرونده‌های تشکیل شده که ۲۰ درصد از پرونده‌های قضایی را شامل می‌شود و به حدود 3میلیون پرونده می‌رسد؛ در اتحادیه‌های صنفی مورد رسیدگی قرار گیرد. رییس اتاق اصناف با بیان اینکه تعامل با دولت و دیگر دستگاه‌های متولی به معنای دولتی شدن اتاق اصناف نیست، گفت: بارها از دولت انتقاد کرده‌ایم که البته این انتقادها سازنده بوده است نه سیاسی. به‌عنوان مثال دولت در برون‌سپاری وظایف اقتصادی‌اش به مردم و تشکل‌های مردمی مناسب عمل نکرده و در این زمینه کاری به مردم سپرده نشده است و در برنامه ششم توسعه نیز گله‌مندی اتاق اصناف از مجلس و دولت این است اتاق اصناف آنطور که باید نقشی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ندارد که البته اتاق اصناف در تعامل با مجلس نیز در حال اصلاح قوانین متناقض است که این خود نیز مشکلی دیگر در راستای اجرای وظایف تعریف شده است.
