شرکتهای تعاونی با افزایش توان خود در سالهای اخیر توانستهاند فرصتهای شغلی جدید را ایجاد کنند و در حال حاضر هم شاهد صادرات ۲ میلیارد دلاری تعاونیها در ۱۰ ماه گذشته هستیم.
در کشورمان قانون بخش تعاونی در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ماده اول این قانون، اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرد که از آن جمله، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، اشتغالزایی، قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم، اضرار به غیر بود.
در دهه 80 و اوایل ۱۳۹۰ با اجرایی و تبیین اصل ۴۴ قانوناساسی، در خصوصیسازی بخشهای دولتی، تعاونیها به عنوان مهمترین و لایقترین بخش خصوصی در این واگذاری مورد توجه قرار گرفتند و مزایای بسیاری را به خود اختصاص دادند. شرکتهای تعاونی همچنین از مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از انواع تعاونیها برخوردارند.
این گزارش میافزاید: این شرکتهای مشارکتی با افزایش توان خود در سالهای اخیر توانستهاند، فرصتهای شغلی جدید را ایجاد کنند تا جایی که در سه سال فعالیت دولت یازدهم (95-1392) تعداد 16هزار و 777 تعاونی در کشور تاسیس شد که توانست 359 هزار و هفت نفر فرصت شغلی برای جویندگان کار ایجاد کند و در حال حاضر هم شاهد صادرات 2 میلیارد دلاری تعاونیها در 10 ماه گذشته
هستیم.
بنابراین گزارش، سیدحمید کلانتری، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه به «ایرنا» گفته است: «میزان صادرات تعاونی در سال گذشته یک میلیارد و 700 میلیون دلار بود که هدفگذاری امسال صادرات بخش تعاون روی 2 و نیم میلیارد دلار قرار
دارد.
با توجه به تحرکهای اقتصادی صورت گرفته در مدت سه ماه گذشته امید میرود هدفگذاری انجام شده برای سال جاری تا نیمه اسفند محقق شود. برای اعلام آمارهای صادرات تعاونیها با توجه به تفکیک نکردن صادرکنندگان بهعنوان تعاونی و بخش خصوصی و دولتی از سوی گمرک مشکلهایی وجود دارد.
آماری که از سوی وزارت تعاون در خصوص صادرات تعاونیها صورت میگیرد، بر اساس دادههای خود تعاونیها است.» در حقیقت، تعداد کل تعاونیها در کشور تا پایان سال 1391 برابر با 82 هزار و 408 فقره بود. در سال 1392 تعداد 6 هزار و 927 تعاونی، سال 1393 چهار هزار و 46 تعاونی و سال 94 چهار هزار و 250 تعاونی در کشور تاسیس شده است.