بی ارزشی سود سهام عدالت در سبد خانواده‌های ایرانی
نماینده کرمان در مجلس با اشاره به سود سهام عدالت گفت: سود سهام عدالت در هر ماه ۳۰۰۰تومان معادل خرید ۲ نان سنگک است. به گزارش«تعادل» محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور در صحن علنی مجلس با اشاره به سهام عدالت اظهار کرد: 10سال از موضوع سهام عدالت می‌گذرد و مردم فقط یک برگه سهام عدالت در اختیار دارند که هیچ خاصیتی بر این برگه سهام عدالت وارد نیست. وی با بیان اینکه 3 حق برای دارنده سهام متصور است، گفت: نخستین حقی که دارنده سهام عدالت دارد، این است درباره تعیین مدیریتی که مرتبط با آن سهام است، اقدام کند. براساس قانون تجارت تعیین مدیر برای سهام عدالت نخستین حق دارندگان سهام عدالت است. نماینده کرمان در مجلس با بیان اینکه در کشور یک مجموعه مافیای اقتصادی شکل گرفته، افزود: هیچ ارتباطی بین هیات رییسه شرکت‌های سهام عدالت و مردم وجود ندارد و دارندگان سهام عدالت اصلا خبر ندارند که این مدیران از کجا آمده‌اند لذا این مدیران دارند این شرکت‌های بزرگ را اداره می‌کنند. پورابراهیمی با اشاره به حق مالکیت سهام عدالت گفت: حق مالکیت یعنی اینکه شخصی که دارنده برگه سهام عدالت است بتواند مالکیت
خود را اعمال کند و درباره سهام عدالت متاسفانه این موضوع عملیاتی نشده است. وی درباره سود سهام عدالت تصریح کرد: دولت اعلام کرده، سود سهام عدالت را به مردم پرداخت می‌کند اما در حوزه اجرا برای پرداخت سود در سال آینده عملکرد شرکت‌ها مبناست. نماینده کرمان در مجلس درباره اینکه میزان سودی که قرار است به دارندگان سهام عدالت پرداخت شود حداکثر 3600میلیارد تومان است، گفت: نصف این 3هزار و 600 میلیارد تومان متعلق به دولت است و نصف دیگر متعلق به مردم است.
مصادیق دستکاری بازار تدوین شد
مسوول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار از تهیه پیش‌نویس اولیه مصادیق دستکاری بازار خبر داد. به گزارش«تعادل»، غلامعلی میرزایی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه اقدام به دستکاری بازار علاوه بر ایجاد بی‌اعتمادی به بازار و خدشه به شفافیت و کارایی آن باعث ورود ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران نیز می‌شود، شناسایی انواع مصادیق آن در دستور کار گروه مشاوران حقوقی سازمان قرار گرفت. وی ادامه داد: در این راستا با تهیه پیش‌نویس اولیه مصادیق در جلسات متعددی با حضور نمایندگان واحدهای نظارت بر بازار سازمان، بورس‌ها و فرابورس، متن اولیه در قالب 24مصداق در دو حوزه دستکاری مبتنی بر معاملات و مبتنی بر اطلاعات شناسایی و تنظیم شد. به گفته میرزایی، این متن در اجرای ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق‌بهادار پس از تصویب هیات‌مدیره سازمان برای تصویب به شورای عالی بورس و اوراق‌بهادار ارسال خواهد شد. وی اظهار کرد: با تصویب نهایی این مصوبه، شناسایی رفتارهای مجرمانه دستکاری، تعقیب مرتکبان از دو بعد انضباطی و کیفری و رسیدگی و صدور حکم در مراجع انضباطی و قضایی تسهیل خواهد شد. مسوول گروه
مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: به موجب بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود به حبس تعزیری از 3ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل 2تا 5 برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که در تمام بازارهای مالی دنیا، جرم شناخته و برای مرتکبان آن مجازات کیفری سنگینی پیش‌بینی شده، جرم دستکاری بازار است که به عنوان یکی از مصادیق فریب یا Fraud شناخته می‌شود. در کشور ما نیز هر چند قانون بازار اوراق بهادار از عنوان دستکاری بهره نبرده اما به ذکر مصادیقی پرداخته که در زمره رفتارهای مادی جرم دستکاری قرار می‌گیرد.
موفقیت سیاست قیمت تضمینی با اختصاص خط اعتباری
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس با اعلام موافقت در زمینه عرضه تمامی محصولات کشاورزی در بورس کالا گفت: به طور قطع اختصاص خط اعتباری مستقل برای اجرای خرید محصولات کشاورزی در قالب ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی در راستای حمایت از کشاورزان خواهد بود. به گزارش«تعادل» احمدعلی‌کیخا درباره اختصاص بودجه‌یی مستقل برای خرید محصولات کشاورزی در قالب ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی به تسنیم گفت: در نظر گرفتن خط اعتباری جداگانه در راستای اجرای ماده ۳۳ قانون بهره‌وری کشاورزی می‌تواند در اجرای موفق سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در بورس کالا کمک بسزایی کند که این امر به طور یقین به نفع کشاورزان خواهد بود. نماینده زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی افزود: قیمت تضمینی دارای مزیت‌هایی است که از آن جمله می‌توان به کاهش حجم بودجه دولت اشاره کرد که می‌تواند بار مالی سنگین دولت در خریدهای تضمینی را کاهش‌دهد و از سوی دیگر زمان طولانی‌مدت پرداخت پول کالاهای خریداری شده از سوی دولت به کشاورز حذف و در حقیقت از بار مسوولیت ارگان‌های درگیر که مسائل مربوط به خرید و فروش این محصولات را بر عهده دارند، کم خواهد شد. وی ادامه داد: از مهم‌ترین مزیت‌های قیمت تضمینی، کاهش دلالان در بازار آزاد است که با کنار رفتن دلالان پر شمار از بازار کشاورزی و کشف عادلانه قیمت‌ها در بورس کالا قطعا رونق بیشتری در بخش کشاورزی شاهد خواهیم بود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس تصریح کرد: بر این اساس، نظام قیمت‌گذاری بورس که بر مبنای عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار عمل می‌کند، بهتر از قیمت‌گذاری دولتی برای خرید تضمینی است؛ زیرا ممکن است، قیمت تضمینی دولت فاصله معناداری با قیمت بازار داشته باشد و سود و درآمد کشاورز را کم کند و باعث کاهش تولید محصولات کشاورزی در سال‌های بعد شود.
