نخستین همایش تخصصی بانک‌ها و شرکت‌های فناوری اطلاعات با رویکرد برنامه ششم توسعه حضور مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و مدیران و کارشناسان شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات کشور برگزار شد.
به گزارش«تعادل» دکتر پورمحمدی، معاون برنامه‌ریزی معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری نیز با اشاره به اقدامات صورت گرفته طی سال‌های اخیر برای توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات افزود: خوشبختانه به لطف تلاش‌های صورت گرفته دردولت، بانک مرکزی، شبکه بانکی و شرکت‌های فعال در حوزه تامین زیرساخت و ارایه ابزارهای بانکداری الکترونیک، اهداف کشور در حوزه توسعه بانکداری الکترونیک بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های اولیه تحقق یافته و هم اینک بیش از 70درصد تراکنش‌های بانکی کشور به صورت الکترونیک انجام می‌شود ولی باور قطعی این است که با توجه به ظرفیت‌های موجود هنوز تا پاسخگویی کامل به نیازهای مردم در این حوزه فاصله داریم و اقدامات زیادی قابل انجام است.
پورمحمدی با اشاره به اینکه تحول اساسی در حوزه بانکداری الکترونیک در کشور نیازمند ترسیم افق‌های تازه و به کارگیری روش‌ها و ابزارهای جدید است یادآور شد: مطابق سند برنامه پنجم و سند چشم‌انداز، رشد بهره‌وری در کشور باید تا دوونیم برابر افزایش یابد که در این میان بانکداری الکترونیک می‌تواند نقشی کلیدی در استفاده بهتر از عامل سرمایه و جلوگیری از هدررفت منابع کشور داشته باشد.
معاون برنامه‌ریزی معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری با اشاره به تحقق هرچه سریع‌تر اهداف شبکه بانکی در توسعه سامانه‌های بانکداری جامع اظهارکرد: روح حاکم بر برنامه ششم توسعه رشد تولید درکشور با ویژگی رقابتی و دانش‌بنیان بودن است و باور ما این است که هم‌افزایی بانک‌ها و شرکت‌های پیشرو کشور در حوزه فناوری اطلاعات می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف سند چشم‌انداز در توسعه اقتصادی و علمی و فناوری کشور داشته باشد.
پورمحمدی همچنین با اشاره به برنامه این معاونت برای ایجاد شوراهای مرتبط با توسعه بانکداری الکترونیک در روند تدوین برنامه ششم توسعه گفت: بانک‌های کشور می‌توانند از طریق برقراری ارتباط موثر با این شوراهای تخصصی همچون شورای برنامه‌ریزی پولی و ارزی، شورای برنامه‌ریزی نظام تامین مالی، شورای برنامه‌ریزی اطلاعات و ارتباطات و... در مسیر برنامه ششم ایفای نقش کنند.
جذب و نگهداری سرمایه‌های انسانی خبره
دکتر قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز که به نمایندگی از بانک‌های خصوصی در این همایش سخن می‌گفت با اشاره به برخی از مهم‌ترین چالش‌های بانکداری الکترونیک در کشور گفت: مهم‌ترین و نخستین چالش کشور در این حوزه، جذب و نگهداری سرمایه‌های انسانی خبره و متخصص است.
وی افزود: لازم است با ایجاد شرایط مادی و معنوی مناسب در شرکت‌های فناوری اطلاعات، اقدامات لازم برای جذب سرمایه‌های انسانی خبره و متخصص در کشور صورت گیرد. قاسمی دومین چالش مهم بانکداری الکترونیک در کشور را چالش مهندسی و مدیریت امنیت توصیف کرد و گفت: راهکار غلبه بر این چالش، تخصیص هزینه مناسب برای آموزش مدیریت امنیت فناوری و مدیریت امنیت اطلاعات در کلیه سطوح بانکی و متخصصین شرکت‌های فناوری اطلاعات بانکی است. مدیرعامل بانک پاسارگاد سومین چالش مهم این حوزه را سواد اطلاعاتی عمومی مردم عنوان کرد و خواستار همکاری بیشتر رسانه‌های گروهی، مدارس، دانشگاه‌ها و فرهنگستان‌ها با بانک‌ها برای ارتقای سطح سواد عمومی شهروندان در حوزه فناوری اطلاعات شد.
قاسمی چالش چهارم را ضعف سرمایه‌گذاری در بخش مهندسی نرم‌افزار عنوان کرد و گفت: راهکار غلبه بر این چالش، تخصیص بیشتر منابع مالی برای خرید محصولات و خدمات از شرکت‌های فناوری اطلاعات داخلی هماهنگ با توسعه است.
در ادامه این همایش پانل تخصصی «بررسی چالش‌ها و چشم‌انداز زیرساخت فرهنگی، اجتماعی و حقوقی فناوری‌های نوین بانکی» برگزار شد. در این پانل که مدیران استانی شبکه بانکی کشور نیز به‌صورت ویدیوکنفرانس در آن مشارکت داشتند آقایان فاطمی معاون مدیرعامل بانک ملی، محمدبیگی مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، منصوری مدیرعامل شرکت توسن، نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک و بیات مدیرعامل مرکز فابا به طرح نقطه نظرات خود درخصوص راهکارهای توسعه بانکداری الکترونیک درکشور پرداختند. همچنین سه نفر از مدیران استانی بانک‌های کشور نیز مشکلات و مسایل موجود در ارایه خدمات بانکداری الکترونیک در کشور را مطرح کردند. این همایش با تقدیر و تشکر از حامیان و اعطای لوح یادبود و تندیس همایش به بانک‌ها، شرکت‌ها، اساتید و نویسنگان برتر درحوزه فرهنگسازی بانکداری الکترونیک خاتمه یافت.
تایید دریافت کارمزد توسط شورا
احمدی، دبیرکل بانک مرکزی در حاشیه همایش تخصصی «بانک‌ها و شرکت‌های فناوری اطلاعات با رویکرد برنامه ششم توسعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این موضوع از اردیبهشت مطرح شد، افزود: با توجه به حاشیه‌هایی که برای این موضوع به وجود آمد، مقرر شد این بحث دوباره در شورای پول و اعتبار مطرح شود.
دبیرکل بانک مرکزی گفت: دریافت کارمزد از پذیرنده‌های کارت‌خوان منوط به تصویب شورای پول و اعتبار است.
وی گفت: گزارش‌های متعددی به این شورا رسیده است ازجمله هزینه‌های بانکداری الکترونیک که باید بررسی شود و مقدار یا چگونگی این کارمزدها را در نهایت شورای پول و اعتبار تایید می‌کند. احمدی افزود: تا زمانی که این موضوع تایید نشود، اجرا نخواهد شد. وی درباره اینکه انتشار ایران چک در قالب بودجه سالانه انجام می‌شود، گفت: طرح دایم شدن این موضوع را داده‌ایم البته خودمان ایران چک‌ها را درحداقل ممکن منتشر می‌کنیم که استفاده از بانکداری الکترونیک بیشتر شود.
دبیرکل بانک مرکزی درباره توزیع چک‌های 200 هزارتومانی گفت: اینگونه چک‌ها یا چک‌های 100 هزارتومانی مانند خیلی از کشورهای دیگر به عنوان ذخیره، چاپ و نگهداری می‌شود تا اگر به دلایلی تبادلات الکترونیکی پول با مشکل روبه‌رو شد، استفاده شود.
احمدی درباره کارمزد برخی خدمات بانکی افزود: مواردی که به صورت رایگان انجام می‌شود در واقع هزینه آن از حوزه عمومی یا از تسهیلات‌گیرندگان دریافت می‌شود و این کار هزینه پول را بالا می‌برد.
وی گفت: یکی از بانک‌های بزرگ که کارت‌های بانکی زیادی دارد اما کارت‌خوان‌های کمی دارد در 6 ماه امسال 210میلیارد تومان برای دو حوزه عملیات بانکی هزینه کرده است.
دبیرکل بانک مرکزی گفت: طرح چکاوک برای ساماندهی چک‌ها از ا بتدای مهر در چهار استان اجرایی شده و قرار بود از ابتدای آذر در کل کشور عملیاتی شود. او افزود: اما چند بانک بزرگ آمادگی این کار را نداشتند و به همین دلیل بهمن یا اسفند در کل کشور اجرایی می‌شود.
احمدی با بیان اینکه این طرح ویژگی‌های بسیاری برای ساماندهی چک‌ها دارد، گفت: یکی از ویژگی‌ها این است که دریافت‌کننده چک می‌تواند از داشتن چک برگشتی صاحب چک مطلع شود و امکان برداشت وجه چک از حساب‌های دیگر صاحب چک امکان‌پذیر است.
محمدابراهیم مقدم، مدیرعامل بانک تجارت نیز با اشاره به لزوم مشارکت فعال و جدی بانک‌ها و متخصصین فناوری در تصمیم‌سازی خوب برای برنامه ششم توسعه گفت: باید با آسیب‌شناسی دقیق برنامه‌ها و اقدامات گذشته، یک نقشه راه جامع برای توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک در کشور ارایه داد که در آن ملاحظات فنی، حقوقی، امنیتی و فرهنگی به دقت مورد توجه قرار گرفته و توسعه زیرساخت‌ها و نرم‌افزارها با سنجش دقیق نیازهای مردم و اولویت‌های اقتصاد کشور انجام شود. مقدم با اشاره به نقش تقویت دولت الکترونیک در توسعه و پیشرفت کشور گفت: برنامه ششم توسعه می‌تواند و باید دربرگیرنده هدفگذاری‌های دقیق و عملیاتی برای ایجاد ارتباط برخط و موثر سازمان‌های اقتصادی کشور همچون بانک‌ها، بیمه‌ها، حوزه‌های مالیاتی، گمرکات، بورس و... باشد.
