روز گذشته در اجلاس خبرگان رهبری عمده بحث‌ها و مطالبی که عنوان شد به مسائل اقتصادی و لزوم چاره‌جویی برای جبران کمبودهای معیشتی مردم اختصاص داشت. اینکه مسائل اقتصادی به بالاترین نهادهای سیاسی و تصمیم‌گیری کشور رخنه کرده جای خوشحالی دارد و در عین حال مایه تاسف است. جای خوشحالی دارد چون حساسیت این موضوع خطیر، نوعی از تمرکز و همگرایی در درک مشکل را ایجاد کرده و مایه تاسف است که سطح مصایب موجود به حدی بالا رفته که نیازمند اظهارنظر و دخالت مقام‌های سیاسی است. البته همان‌گونه که قبلا نیز به کرات بیان شده در طول سال‌های متمادی اقتصاد ایران گروگان سیاست بوده و لذا حل ریشه‌یی مشکلات نیز نیازمند رهایی اقتصاد از سیطره سیاست است که پیش‌شرط آن توجه مقام‌های سیاسی به آن است، بنابراین فاز اول که تبدیل اقتصاد به یک محور کانونی در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کلان کشور است طی شده و اکنون به جای درجا زدن در این مرحله، باید مسیر برای گذار به مرحله بعد فراهم شود. به عبارت دیگر نه وضعیت کنونی اقتصاد کشور و نه ملاحظات سیاسی و امنیتی اجاره نمی‌دهد انرژی و زمان بیشتری در این مرحله صرف شود و مدیریت حساسیت‌های به وجود آمده الزامی است. با
این اوصاف، توصیه اکید این است که قوای کشور درصدد تعیین مختصات جدیدی برآیند که در قالب آن، گزینه‌های رهایی از وضع فعلی مورد بحث و واکاوی قرار گیرد. قاعدتا انتظار بر این است تا پیشرفت مرحله به مرحله با نظارت و کنترل یک کارگروه ویژه رصد شود تا وقت اندک برای اصلاح از دست نرود. در همین مرحله سنجش فرصت‌های دردسترس در چارچوب سیاست‌های کلی مخصوصا اقتصاد مقاومتی، ارزیابی پیش‌شرط‌ها و نهایی کردن ابزارهای موردنیاز به یک گفت‌وگوی ملی سطح بالا نیاز دارد و برخلاف گفت‌وگوی ملی سیاسی که نیازمند پیوست‌های بیشتری است در اقتصاد آسان‌تر به سرانجام خواهد رسید. اگر چنین اتفاقی رخ دهد کشور از چند جهت منتفع خواهد شد؛ اولا تجربه یک گفت‌وگوی ملی براساس منافع مشترک در حوزه‌های دیگر مخصوصا در سیاست داخلی و خارجی نیز قابل استفاده است و دیگری اینکه برخی تناقضات سیاسی نیز ریشه اقتصادی دارد که با حل شدن تدریجی و نسبی آنها، مسیر گفت‌وگوی سیاسی نیز میسرتر خواهد شد.
قابل کتمان نیست که در وضعیت فعلی، اقتصاد از نگاه جناحی و رویکردهای سیاسی رنج می‌برد و اگرچه نمی‌توان همه را هم‌صدا کرد اما یک همگرایی نسبی با درک شرایط موجود، خواسته گزافی قلمداد نمی‌شود. شاید نقض غرضی رخ داده که طیف‌های سیاسی در ایران، همچون ممالک پیشرفته برای مبارزه سیاسی از اقتصاد استفاده ابزاری می‌کنند اما تجربه نشان داده که رفتارهایی از این دست، ضربات خطرناکی به روند اقتصاد ملی وارد کرده و ادامه دادن آن، نوعی کج‌دهنی به مصالح مردم و نظام است. اگر در امریکا، فرانسه یا ژاپن چنین رویه‌یی اتخاذ شود به دو دلیل خسران کمتری نسبت به ایران در پی دارد؛ اولا اقتصادهای پیشرفته به سطح قابل‌قبولی از آسیب ناپذیری رسیده‌اند و ثانیا حتی اگر آسیب هم ببینند، دامنه تاثیر آن چشمگیر نیست. اما در ایران شرایط به کلی متفاوت است چراکه هم، آسیب‌پذیرتر هستیم و هم، دامنه نفوذ قابل‌توجه خواهد بود.
نکته دیگری که نباید از آن غافل شد، مغالطه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع گفت‌وگو و توافق است، یعنی با وجود اینکه مسیر کلی با درایت مقام معظم رهبری برای همگان واضح و مبرهن است اما بسترسازی و تهیه جعبه ابزار آن به مباحثه جدی همه طیف‌های سیاسی نیاز دارد. معظم‌له همان‌گونه که بارها تاکید کرده‌اند سرفصل‌ها را مشخص کرده و در آخرین بیانات خود از تمام قوا و مراکز تصمیم‌سازی، مطالبه پاسخگویی داشتند. لذا شایسته است حول اقتصاد مقاومتی و زیر چتر اسناد بالادستی همه نیروهای نظام را بدون توجه به جهت‌گیری سیاسی دولت مستقر یا فارغ از رقابت‌های انتخاباتی، گردهم آورد و همه سرنشینان این کشتی واحد را از برکات آن منتفع کرد. بدون شک حساسیت فعلی به گلایه‌مندی اقشار مردم و احساس آن از سوی منتخبان در همه رده‌ها، محرکی خواهد بود که پیش از آنکه دیر شده باشد نسبت به مسائل جاری از انفعال خارج شده و وارد میدان عمل شویم.
