گروه تجارت|پیگیری‌های اتاق تهران برای حل‌و‌فصل برخی مشکلات کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی، سرانجام نتیجه داد و براساس مصوبه روز گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی زمان معمول برای رسیدگی به اسناد و مدارک کارفرمایان از سوی سازمان تامین اجتماعی به یک سال رسید. این مصوبه درحالی طی روزهای پایانی سال جاری کام بخش خصوصی را شیرین می‌کند که براساس آن سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ارسال صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار دهد. تقاضا برای رعایت ماده 39 قانون تامین اجتماعی و رسیدگی به دفاتر فعالان اقتصادی ظرف مدت 6 ماه یکی از مطالبات جدی اتاق تهران طی سال جاری از دولت بود به طوری که در نامه رییس اتاق تهران به معاون اول رییس‌جمهور در خرداد ماه 1395 نیز به آن اشاره شده بود. حال پس از آنکه بخش عمده‌یی از خواسته‌های 10گانه اتاق تهران با دستور اسحاق جهانگیری به دستگاه‌های اجرایی حل‌و‌فصل شده است به این تقاضا نیز سرانجام در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی رسیدگی شد و در جلسه‌یی که وزیر اقتصاد و وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی نیز در آن حضور داشتند، پیشنهادهای اتاق تهران در دستور کار این شورا قرار گرفت. فریدون طلایی‌زاده، مشاور رییس اتاق تهران در امور تامین اجتماعی در همین رابطه گفت: براساس نص صریح ماده 39 قانون تامین اجتماعی، کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و چنانچه به این تکلیف عمل نکند مشمول مجازات و جریمه خواهد بود. طلایی‌زاده افزود: طبق همین ماده قانونی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت نقض یا اختلاف یا مغایرت اقدام به وصول مابه‌التفاوت کند.
