اتاق تهران و سازمان سرمایه‌گذاری تفاهمنامه همکاری امضا کردند
گروه تجارت|
در شرایطی به روزهای پایانی سال 95 نزدیک می‌شویم که بخش خصوصی و بدنه اجرایی اقتصاد، چندان به چشم‌انداز مسیر اقتصاد در سال آینده امیدوار نیست؛ مگر اینکه برنامه‌یی جامع برای عبور از موانع و چالش‌های رکودی تبیین شود. این عدم خوشبینی بخش خصوصی از آنجاست که بر اساس آمار منتشر شده توسط دولت 600 هزار شغل در سال 95 ایجاد شد، اما همچنان نرخ بیکاری بالای 12 درصد است و این مشکل نه‌تنها یک مشکل اقتصادی است، بلکه مشکل اجتماعی هم به شمار
می‌آید.
البته دولت در سال 95 در برخی شاخص‌های اقتصادی موفق بود و ثبات در اقتصاد، کنترل نوسانات قیمت‌ها و روند نزولی تورم و به زیر 10 درصد رسیدن آن از شاخص‌های اقتصادی بود که دولت در آن موفقیت کسب کرد، اگرچه اواخر سال با افزایش نرخ ارز مواجه شد.
همچنین رشد اقتصادی سال 95 برخلاف سال 94 مثبت بود و به بالاتر از 6درصد رسید. از سوی دیگر 10.3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تا اواخر بهمن 95 مصوب شد و تصویب قراردادهای نفتی نیز قدم بزرگی بود که فروش و تولید نفت را به بیش از 2برابر در یک زمان کوتاه رساند.
اما در هر حال، اقتصاد با چند معضل در سال 95 مواجه بود. علاوه بر رشد نرخ بیکاری، نظام بانکی همچنان معضل بزرگ اقتصاد کشور در سال جاری بود. در این شرایط فعالان اقتصادی معتقدند، بحث بهبود محیط فضای کسب و کار در سال 96 باید توسط دولت مورد توجه قرار گیرد و زیرشاخه‌های آن، کاهش میزان دخالت دولت در اقتصاد و ساماندهی صدور مجوز و شفافیت در اقتصاد، همچنین کاهش اندازه دولت است که اقداماتی در این ارتباط صورت نگرفته است. از سوی دیگر، اصلاح ساختار درآمدی دولت، تک‌نرخی شدن ارز و واقعی شدن قیمت ارز ازجمله مسائلی بود که دولت قول آن را در سال 95 داده بود، اما محقق نشد.
در راستای بررسی چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور، روسای کمیسیون‌های اتاق تهران جمع‌بندی‌هایی در رابطه با خواسته‌های بخش خصوصی از دولت در سال 96 انجام داده‌اند و با تدوین و تصویب این خواسته‌ها در قالب یک برنامه جامع و اطلس اقتصادی، در نخستین یا دومین جلسه هیات نمایندگان در سال 96، خواسته‌های بخش خصوصی از نظام و دولت مطرح خواهد شد.
مطالباتی که عمدتا تحقق «خصوصی‌سازی اقتصاد» یا «اقتصاد خصوصی» را در دستور کار دارد. بخشی از این خواسته‌ها و مطالبات البته، در آخرین گردهمایی ماهانه فعالان اقتصادی مورد ارزیابی و جمع‌بندی قرار گرفت.
بر این اساس، بیست‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی، با دستور بررسی عملکرد اتاق تهران در سال 1395 و تصویب برنامه و بودجه اتاق برای سال 1396 برگزار شد. در این نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی و همچنین نقد و بررسی عملکرد اتاق در سال 1395 در نهایت برنامه و بودجه سال آینده را بدون هیچ رای مخالفی به تصویب رساندند. همچنین در این نشست که آخرین نشست سال 1395 نیز بود، تفاهمنامه‌یی میان اتاق تهران و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به امضا رسید که برابر آن دوطرف برای ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی در ایران تلاش کنند و مزیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران را به فعالان اقتصادی خارجی معرفی کنند.
ضرورت اصلاحات ارز وضعیت حامل‌ها
رییس اتاق بازرگانی تهران در این نشست با بیان اینکه موضوعی در جراید مطرح شد مبنی بر اینکه بنگاه‌ها به دنبال افزایش قیمت ارز هستند، گفت: ما به دنبال افزایش قیمت ارز نیستیم، بلکه خواهان واقعی شدن آن هستیم؛ چراکه دونرخی بودن ارز و غیرواقعی بودن آن، فساد ایجاد می‌کند و برای تولید مشکل‌زاست.
مسعود خوانساری بیان داشت: مساله بعدی که در ساختار درآمدی دولت باید اصلاح شود، بحث قیمت حامل‌های انرژی است که نه تنها باعث ضربه اقتصادی می‌شود، بلکه شاید ارزانی آن دلیل آلودگی هوا باشد. خوانساری با بیان اینکه بحث یارانه‌ها باید تعیین تکلیف شود، بیان داشت: برای اینکه رشد اقتصادی 4 درصد به
8 درصد در سال برسد، باید معضل بیکاری حل شود که حل معضل بیکاری بدون سرمایه‌گذاری خارجی ممکن نیست؛ بنابراین باید شرایط سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کنیم. رییس اتاق تهران همچنین به مساله اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پرداخت و گفت: متاسفانه به تعویق انداختن این اصلاح نیز نه‌تنها ضربه اقتصادی دارد بلکه به سلامت جامعه آسیب‌های جدی وارد کرده است. بر اساس گزارش‌ها، سالانه 18 هزار نفر در اثر آلودگی هوا جان‌شان را از دست می‌دهند که شاید یکی از دلایل آن ارزان بودن حامل‌های انرژی است.
تصویب 10.3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری
در این نشست همچنین رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران با بیان اینکه اگر نیاز به منابع مالی هم در کشور نداشته باشیم، اساسا تعامل با دنیا از طریق سرمایه‌گذاری خارجی ضروری و لازم است، گفت: مسوولیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی را یک فرد باید از بخش خصوصی برعهده بگیرد. محمد خزاعی با تاکید بر اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری باید یک دگرگونی ایجاد شود، به بودجه
2 میلیارد و 400 میلیون تومانی اتاق تهران در امر سرمایه‌گذاری برای سال 96 اشاره کرد و گفت: از بودجه‌یی که اتاق برای این منظور مصوب کرد، خوشحال و متاسف شدم.
اختصاص بودجه با چنین مبلغی توسط بخش خصوصی خوشحال‌کننده است، اما متاسف هستم از اینکه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که براساس قانون مصوب مجلس، مسوول سرمایه‌گذاری خارجی است، مبلغ بودجه‌اش در سال 93 برابر با همین رقم بود.
پرداختن به سرمایه‌گذاری یک شوخی است
وی با بیان اینکه در سال 95 بودجه این سازمان به 8میلیارد و 300میلیون تومان ارتقا یافت، بیان داشت: این در حالی است که این بودجه شامل هزینه‌های مختلف سازمان است، بنابراین رقم اندکی به امر سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص می‌یابد. رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران با بیان اینکه در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی 15نفر در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی فعالیت می‌کنند، گفت: با این بودجه و تعداد افراد، پرداختن به مقوله سرمایه‌گذاری خارجی مانند یک شوخی است، درحالی‌که در کشورهای مختلف، امکانات وسیعی را به سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص می‌دهند.
معاون وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه سرمایه‌گذاری داخلی هم فاقد رتبه‌بندی در کشور است، بیان داشت: ریشه و اساس سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی است که در بخش‌های مختلف تشکیلاتی برای آن درنظر گرفته نشده است. وی با بیان اینکه هویت سرمایه‌گذار و هویت سرمایه‌گذاری در امر سرمایه‌گذاری باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: این 2موضوع در کشور یا مورد اغراق بوده، یا مورد اغفال بوده است. وی افزود: گاهی اوقات حرکت از سمت تجارت به سمت سرمایه‌گذاری لازم است و فقط نباید اینگونه باشد که تجارت کنیم، بلکه می‌توان با سرمایه‌گذاری، تولید را به سمت داخل سوق داد.
پیشنهاد ایجاد اتاق سرمایه‌گذاری در کشور
وی گفت: ایجاد اتاق سرمایه‌گذاری در کشور و زیر و رو کردن سازمان سرمایه‌گذاری از اساسنامه گرفته تا سایر موارد ازجمله مقولاتی است که در امر سرمایه‌گذاری خارجی باید به آن توجه شود. معاون وزیر اقتصاد بیان داشت: از اول فروردین 95 تا امروز، تعداد 148طرح سرمایه‌گذاری خارجی توسط سازمان سرمایه‌گذاری، وزارتخانه‌های مربوطه و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسیده و ضمانتنامه آن براساس فنی صادر شده که مبلغ آن 10میلیارد و 316میلیون دلار بوده است.
رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران بیان داشت: از دی‌ماه سال 94 مصوب سرمایه‌گذاری خارجی سازمان 13میلیارد و 190میلیون دلار بود و رقمی را که بانک مرکزی و گمرک تا روز گذشته به سازمان اعلام کرده و ما در سازمان سرمایه‌گذاری، آن را ثبت کرده‌ایم، کمتر از رقم واقعی سرمایه‌گذاری بوده است.
وی افزود: آنچه از طریق بانک مرکزی و گمرک به سازمان سرمایه‌گذاری اعلام شده از ورود ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری و ما به ثبت رسانده‌ایم، حدود یک میلیارد و 80 میلیون دلار بوده است، اما آنچه در بیرون اتفاق افتاده و اسناد هنوز توسط بانک مرکزی و گمرک به ما داده نشده، بیشتر است.
خزاعی گفت: این ارقام مصوب، غیر از سرمایه‌گذاری نفت، گاز و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در مناطق آزاد و بورس کشور است و اطلاعاتی که تا پایان سال 95 به ما داده شود، طبیعتا ارقام مذکور را زیر و رو می‌کند.
