گروه بانک و بیمه|
مدیرکل حقوقی بانک مرکزی تلاش امریکا برای توقیف 1.6میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور لوکزامبورگ را خلاف حقوق و معاهده‌های بین‌المللی خواند و قابلیت اجرای آن را رد کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اردشیر فریدونی با اشاره به گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز درخصوص توقیف 1.6میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاهی در لوکزامبورگ، گفت: برخی خواهان‌های امریکایی متعاقب صدور آرای غیابی به اصطلاح ضدتروریستی از سوی دادگاه‌های آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران در پی آن هستند تا آرای مذکور را در کشورهای مختلف، شناسایی و اجرا کنند. به همین دلیل از دادگاه‌های مختلف در کشورهای دنیا درخواست می‌کنند که این آرا را شناسایی و اجرا کنند.
وی افزود: یکی از کشورهایی که خواهان‌های مزبور، درخواست توقیف دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در آن دارند، کشور لوکزامبورگ است که دارایی‌های این بانک، از زمان گذشته نزد موسسات مالی آن کشور نگهداری می‌شده است.
این مقام مسوول بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این درخواست خواهان‌های امریکایی طی پرونده‌یی در دادگاه لوکزامبورگ، در حال بررسی است و موضوع توقیف به معنای برداشت از حساب و دارایی‌های یادشده نیست بلکه دادگاه لوکزامبورگ هم‌اکنون در حال بررسی پرونده و این پرسش است که آیا اصولا رای صادره از دادگاه امریکا، قابلیت شناسایی و اجرا در لوکزامبورگ را دارد؟ قطعا تا زمانی که این بررسی‌ها تکمیل و رای دادگاه صادر نشود، دارایی‌های ایران در کشور لوکزامبورگ، قابل تعرض یا برداشت به نفع خواهان‌ها نیست. ضمن اینکه وکلای بانک مرکزی نیز با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، دفاعیات خود را در این پرونده ارائه کرده‌اند.
