گروه تجارت
در جریان بررسی مفاد لایحه بودجه سال 1396 در کمیسیون تلفیق، عبارت «ماخذ مالیات بر ارزش افزوده مصرف نهایی است» به انتهای مفاد بند «ب» تبصره «6» لایحه بودجه الحاق شده است. این عبارت از آنجا که هنوز تا اندازه‌یی مبهم به نظر می‌رسد باعث شد تا واکنش‌های متفاوتی از سوی افراد مختلف به‌ویژه در دولت نسبت به این تصمیم دیده شود؛ واکنش‌هایی که اغلب در مخالفت با این گزاره و معتقد است که مصوبات مجلس یا آنچه مدنظر قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده، مغایرت دارد. بر این اساس، در این گزاره افزوده شده فعلا مورد اختلاف مجلس و دولت است.
در همین راستا، کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در نشست اخیر خود نگاهی به مصوبات اخیر مجلس در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده را مورد بررسی قرار داد. همچنین اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران و مهمانانی که به این نشست دعوت شده بودند نیز نظرات متفاوتی درباره این طرح کمیسیون تلفیق داشتند، چنانکه برخی آنان ازجمله محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون بر این عقیده بود که افزوده شدن این عبارت می‌تواند تاحدودی تولیدکنندگان را از فشار مالیات بر ارزش افزوده برهاند. در مقابل نیز این عقیده مطرح شد که این عبارت می‌تواند، منجر به افزایش قیمت کالا شود.
تولیدکنندگان را از رنج حسابرسی برهانیم
در ابتدای این جلسه، سعید توتونچی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به افزوده شدن این بند به بند ب تبصره 6 لایحه بودجه سال 1396 در کمیسیون تلفیق گفت: پیشنهاددهندگان این عبارت گفته‌اند می‌خواهیم تولیدکنندگان را از رنج حسابرسی برهانیم، در حالی که نه تنها این رهایی حاصل نمی‌شود، بلکه مشکلات دیگری را نیز ایجاد می‌کند. او افزود: این بند الحاقی، دو تفسیر دارد؛ تفسیر نخست این است که قیمت نهایی محصول در هر بخش از زنجیره اعمال شود که در این صورت، علاوه بر اینکه درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می‌دهد، تورم‌زا هم خواهد بود. تفسیر دوم نیز این است که حلقه‌های تولید و بنکداری از دایره شمول پرداخت مالیات خارج شوند و این نوع مالیات، صرفا در مراکز فروش ستانده شود که با وجود این تعداد فعال صنفی بدون شناسنامه، تنش دریافت مالیات بر ارزش افزوده از اصناف شناسنامه‌دار باعث ایجاد مشکلات اجتماعی می‌شود. توتونچی ادامه داد: پیشنهاد من این است که این عبارت از لایحه بودجه حذف شود و مدت آزمایشی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال دیگر تمدید شود و بخش خصوصی نیز در این یک سال، پیشنهادات کارشناسی شده خود را برای اعمال در قانون
جدید ارائه دهد.
فشار وارده بر تولیدکننده طاقت‌فرساست
رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران اما معتقد بود که با وجود آگاهی از مشکل دولت برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اصناف، پیشنهاد گنجاندن این عبارت مطرح شده است و دولت می‌تواند برای حل این مشکل راهکاری بیندیشد. محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه فشاری که به تولیدکنندگان وارد می‌شود، طاقت‌فرساست، افزود: برای رهایی تولیدکنندگان از این فشار، مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود و پرداخت آن از نقدی به تعهدی تغییر پیدا کند.
احمدرضا رعنایی، از انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو نیز با بیان اینکه فشارهای وارده بر بخش تولید موجب شده که تولیدکنندگان به دنبال جدا کردن خود از بدنه تولید باشند، افزود: مالیات بر ارزش افزوده از ابتدا به صورت جامع اجرا نشد و تبعات آن اکنون بر همگان روشن است. او تصریح کرد: افزایش این فشارها، سبب می‌شود که تولیدکنندگان شناسنامه‌دار وارد چرخه زیرپوستی بازرگانی شوند و به تدریج از فعالیت‌های مولد دست بشویند. در حالی که اگر این مالیات، برابر ماهیت وجودی‌اش، از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود، مشکلی ایجاد نمی‌کند. محمد تکلی از سندیکای شرکت‌های ساختمانی هم با اشاره به ایرادات این قانون از بدو اجرا گفت: اینکه در قانون بودجه سال 1396 ماخذ دریافت مالیات، مصرف‌کننده نهایی باشد با روح قانون در تضاد است. اجرای این بند بدان معناست که از گام نخست تولید تا توزیع کالا، قیمت برای مصرف‌کننده را لحاظ کنند و این منجر به افزایش قیمت کالاها می‌شود. در همین حال، توتونچی با اشاره به اینکه نباید به قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان منبع درآمد دولت نگریست، گفت: هدف قانون، مبارزه با قاچاق است که مشکلات عدیده‌یی را
برای صنایع مختلف ایجاد کرده است. اگر بخش خصوصی خواهان این باشد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده به یک درصد کاهش یابد، ما در مرکز پژوهش‌ها از آن حمایت می‌کنیم، به شرط آنکه صفر تا 100 قواعد حسابداری رعایت شود. من فکر می‌کنم تنها راه نجات کشور، حمایت از قوانینی چون مالیات بر ارزش افزوده است.
پذیرش فلسفه مالیات ارزش افزوده
در ادامه این جلسه، پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران با اشاره به اجرای سلیقه‌یی مالیات بر ارزش افزوده، گفت: فعالان اقتصادی با فلسفه مالیات بر ارزش افزوده مشکلی ندارند، مساله این است که سازمان امور مالیاتی، تمام خسارت‌های اجرای قانون را از افراد شناسنامه‌دار مطالبه می‌کند. ضمن آنکه، بخشنامه‌هایی که این سازمان صادر کرده، معضلات بزرگی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. به عنوان نمونه در بخشنامه اخیری که سازمان صادر کرده است، حتی شاکیان را از طرح شکایت در هیات‌های حل اختلاف منع می‌کند. در نهایت و باتوجه به جمع‌بندی نظرات مختلف درباره این طرح، محمدرضا نجفی‌منش عنوان کرد که جمع‌بندی مباحث در مورد موضوع مالیات بر ارزش افزوده و بند الحاقی به لایحه بودجه سال 1396 را با سایر نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران در میان می‌گذارد تا به نتیجه مدنظر بخش خصوصی برسد. این نتیجه در نشست‌های بعدی اتاق تهران اعلام می‌شود.
