گروه جهان
«برلین حامی تروریسم است»، «اگر آلمان خواهان همکاری با ترکیه است باید یاد بگیرد چگونه با آنکارا رفتار کند.» این دو نمونه از اظهارنظرهای مقام‌های ترکیه‌یی در دو روز گذشته است. روابط آنکارا و برلین به دنبال دستگیری یک روزنامه‌نگار ترک‌تبار آلمانی در استانبول و لغو برنامه سخنرانی دو وزیر ترکیه در جمع ترک‌تبارهای مقیم آلمان به یک‌باره پرتنش و تیره و تار شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه در واکنشی تند به لغو گردهمایی‌های انتخاباتی در آلمان، برلین را به حمایت از تروریسم متهم کرده و گفته است که خبرنگار بازداشت شده روزنامه «دی‌ولت» جاسوس آلمان و از اعضای «پ‌ک‌ک» است. اردوغان در چند ماه گذشته بارها مخالفان خود و حامیان رای «نه» به همه‌پرسی تغییر قانون اساسی را تهدید کرده که رای «نه» به معنی حمایت آنان از تروریسم خواهد بود.
گفته شده حدود یک میلیون و ۴۰۰هزار ترک در آلمان زندگی می‌کنند که برای رای دادن در همه‌پرسی ماه آوریل واجد شرایط هستند و ترکیه تلاش دارد تا رای این افراد را در همه‌پرسی سرنوشت‌ساز آوریل جلب کند. این درحالی است که آلمان و دیگر کشورهای اروپایی با برنامه اردوغان برای تغییر قانون اساسی این کشور از سیستم پارلمانی به ریاست‌جمهوری مخالف هستند و مایل نیستند شاهد کارزار تبلیغاتی مقام‌های دولت اردوغان در کشورهای خود باشند. به همین دلیل است که اردوغان پس از لغو برگزاری دو گردهمایی انتخاباتی در شهرهای مختلف آلمان با اشاره به تنش‌های دو کشور بر سر بازداشت خبرنگار نشریه دی‌ولت گفته است:«انتقادهای برلین از ترکیه به خاطر دستگیری یک خبرنگار نیست، یوجیل یک جاسوس و از اعضای پ‌ک‌ک است. فردی که در سفارت آلمان پنهان شده بوده از اعضای پ‌ک‌ک بوده و برای یک ماه برای آلمان جاسوسی می‌کرد... آنها درحالی گردهمایی‌های ما را لغو می‌کنند که اجازه می‌دهند، جمیل باییک از سران پ‌ک‌ک در عراق سخنرانی کند.»
دنیز یوجل، خبرنگار روزنامه دی‌ولت به اتهام انجام تبلیغات برای یک سازمان تروریستی در ترکیه بازداشت شده است. گفته شده، او یک سری اطلاعات که یک گروه هکر به نام «رد هک» در اختیارش گذاشته بود را منتشر کرده است. این اطلاعات از ایمیل‌های برات البیرک، وزیر انرژی ترکیه به دست آمده‌اند. اعضای «رد هک» رایانه وزیر انرژی را هک کرده بودند. البیرک داماد رجب‌طیب اردوغان است.
به گزارش دویچه‌وله براساس اطلاعات هک شده، دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام در تابستان گذشته تلاش کرده است، رسانه‌های این کشور را کنترل کند و از طریق حساب‌های تقلبی شبکه اینترنتی توییتر افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد. روزنامه آلمانی دی ولت نوشته که این اطلاعات را رسانه‌های دیگر نیز منتشر کرده‌اند و در ویکی لیکس نیز قابل دسترسی هستند.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان گفته به تصمیم مقام‌های محلی کشورش برای لغو تجمع‌هایی که قرار بود وزرای حزب عدالت و توسعه در آنها سخنرانی کنند، احترام می‌گذارد. مرکل پیش‌تر نیز حکم دادگاه ترکیه درباره ادامه بازداشت موقت گزارشگر روزنامه دی‌ولت را تلخ و ناامید‌کننده توصیف کرده بود.
در همین حال وزارت خارجه آلمان نیز از آنکارا خواسته است از شعله‌ور کردن آتش تنش میان دو کشور جلوگیری کند. هیکو ماس، وزیر دادگستری آلمان نیز پس از لغو دیدار دو جانبه‌اش توسط همتای ترکیه‌یی نامه‌یی شدید‌اللحن به وی نوشته است. در این نامه آمده است:«در ترکیه خبرنگاران، قضات و وکلا به راحتی تنها به دلیل انجام کارشان بازداشت می‌شوند. وظیفه یک دولت حمایت از خبرنگاران است و نه سرکوب آنها.»
هلند در جمع مخالفان کارزار اردوغان
اما تنها مشکل ترکیه در آلمان نیست. رسانه‌های خبری گزارش داده‌اند که هلند و اتریش نیز مخالف کارزارهای انتخاباتی اردوغان هستند. به نوشته فیگارو، دولت هلند صراحتا ضمن مخالفت با برگزاری سخنرانی مقام‌های ترک در این کشور، این سخنرانی‌ها را «نامطلوب» ارزیابی کرده است. به این ترتیب گردهمایی عمومی روتردام که قرار بود با حضور وزیر خارجه ترکیه در تاریخ یازدهم مارس برگزار شود، برگزار نخواهد شد.
خبرگزاری ترکیه‌یی آناتولی به نقل از مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در واکنش به این اقدام هلند آورده است:«گفتند اجازه ندارید در اماکن عمومی ما تبلیغات انتخاباتی انجام دهید. این یعنی چه؟ کجاست دموکراسی؟ کجاست آزادی‌ها؟ کجاست آزادی بیان؟ شما به زعم خود ما را درس می‌دهید اما کجاست آزادی تجمع؟ آیا این فهم شما از دموکراسی است؟ حق ندارید مانع ما شوید. هر جا دوست داریم، می‌رویم و با شهروندان خود دیدار و تجمع را برگزار می‌کنیم.»
رابطه اردوغان با کشورهای اروپایی پس از کودتای نافرجام سال گذشته به طور چشم‌گیری سرد شد. رییس‌جمهوری ترکیه بارها کشورهای اروپای غربی را متهم کرده که کودتا را آن طور که باید و شاید محکوم نکرده‌اند. در عوض کشورهای اروپای غربی همواره نسبت به نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی مطبوعات پس از این کودتای نافرجام ابراز نگرانی کرده‌اند.
اما حساسیت‌های دولت ترکیه نسبت به کارزارهای انتخاباتی پس از آن بالا گرفته که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد با وجود تبلیغات گسترده دولت اردوغان، طیف زیادی از مردم این کشور قصد ندارند تا تغییرات قانون اساسی را تایید کنند. ناظران معتقدند، رییس‌جمهوری ترکیه سعی دارد در این همه‌پرسی اختیارات خود را افزایش دهد. تغییرات قانون اساسی باعث تقویت قدرت او خواهد شد و پارلمان را به طور چشم‌گیری تضعیف خواهد کرد.
به گزارش رسانه‌های ترکیه‌یی در این همه‌پرسی بیش از 58 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند. برای برگزاری فرآیند اجرایی این همه‌پرسی 164هزار صندوق رای در داخل ترکیه پیش‌بینی شده و علاوه بر این در 59 کشور نیز برای اخذ آرای اتباع ترکیه در خارج از کشور برنامه‌ریزی شده که رای‌گیری از آنها در 119نمایندگی سیاسی و در 32واحد گمرکی انجام می‌شود.
