گروه تشکل‌ها| سمیه سایش|
نیمه اسفندماه هم به پایان رسید. هر سال در نیمه‌های اسفند ماه نمایندگان بخش خصوصی همچون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و اتاق اصناف ایران به ارائه برنامه‌های آتی و عملکرد برنامه‌های گذشته شان می‌پردازند، اما امسال با رکود عمیق در بازار، اصنافی‌ها نتوانستند برنامه‌های پیاده شده در کاغذ را آن‌طور که باید به مرحله اجرایی برسانند. مبارزه با قاچاق کالا، ادغام اتحادیه‌های صنفی، ارائه خدمات و تامین زیرساخت‌ها برای خروج از رکود، اخذ تسهیلات دولتی برای کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط، و... ازجمله برنامه‌هایی است که قرار بود در سال ۹۵ برای اعضای زیرمجموعه اتاق اصناف ایران پیاده‌سازی شود.
خروج از رکود، تامین مالی بنگاه‌های صنعتی خرد و متوسط، یکسان‌سازی نرخ ارز، شفاف‌سازی سیاست‌ها در حوزه تجارت خارجی و داخلی، کاهش نرخ سود بانکی از جمله مطالبات مشترک نمایندگان اتاق بازرگانی و اصناف محسوب می‌شود؛ این مطالبات در شرایطی از سوی نمایندگان بخش خصوصی کشورمان مطرح می‌شود که هیچ یک از ارگان‌های مربوطه دولتی نتوانستند برای حل مشکلات گام‌های لازم را جهت کاهش موانع پیش روی فعالان اقتصادی بردارند.
در این راستا باید گفت که تنها ارگان‌های دولتی موظف به اجرای قانون جهت کاهش چالش‌ها بر سر راه فعالان اقتصادی نیستند بلکه تشکل‌ها و نهادهای بخش‌خصوصی نیز باید در راستای اجرای قوانین و رفع مشکلات در عرصه‌های اقتصادی قدم بردارند؛ چرا که نمایندگان بخش خصوصی رابط میان دولت و مردم به شمار می‌آیند و از اینرو باید برای رفع مشکلات به ارائه برنامه‌ها جهت عملیاتی شدن قوانین، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اقدام
کنند.
حال فعالان اقتصادی طی سال‌های گذشته افزایش نرخ تورم را به عنوان معضلی اساسی در ساختار نظام اقتصادی یاد می‌کردند؛ درحالی که تنها نقطه قوت عملکرد دولت یازدهم مهار تورم محسوب می‌شود. در این زمینه بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۹۴ معادل ۸. ۷ درصد اعلام کرد و از اینرو نمایندگان بخش خصوصی در گفت‌وگو با رسانه‌ها تنها اتفاق مثبت در سال ۹۵ را مهار تورم می‌دانند و براین باورند که با اجرای برجام اتفاق مثبتی در بخش‌های اقتصادی و نظام تولید کشور ایجاد نشده است.
همچنین کارشناسان اقتصادی عدم تحقق برنامه‌های نظام اقتصادی را عدم هماهنگی ارگان‌های بخش‌خصوصی با دولت می‌دانند. به‌واقع، عدم‌کارایی لازم اعضای هیات رییسه، نبود زبان مشترک در بدنه بخش تشکل‌گرایی دست به دست هم داده تا چشم‌اندازها و برنامه‌های توسعه‌یی سال به سال در بخش کلان به تعویق افتد. البته در راستای پیاده‌سازی برنامه‌ها و رسیدن به چشم‌اندازهای مورد نظر در نظام اقتصادی ایران نمایندگان حوزه کیفیت به ارتقا بهرهوری تاکید دارند؛ این موضوع درحالی است که در بخش اقتصاد دولتی ایران، به سیاست‌های همچون بهرهوری نیروی انسانی توجهی نمی‌شود و اغلب مدیران در ساختار بخش‌خصوصی، دولتی و تشکل‌گرایی از ارتقا بهرهوری نیروی انسانی به سادگی می‌گذرند و برنامه‌یی برای ارتقا بهره‌ور شدن نیروی انسانی مد نظر ندارند.
از سوی دیگر نمایندگان بخش‌خصوصی درباره عدم تحقق برنامه‌های کلان می‌گویند: مولفه‌های مختلفی در عدم تحقق برنامه‌ها و رونق بنگاه‌های تولیدی خرد و متوسط موثر است که از جمله می‌توان به افزایش هزینه‌های مواد اولیه در بخش تولید، افزایش هزینه در کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌ای، سود بالای وام‌های بانکی و... اشاره
کرد.
به عنوان مثال در ساختار اداری موسسات، ارگان‌ها و سازمان‌ها از نیروهای انسانی استفاده می‌کنند که شغل افراد نسبت به رشته تحصیلشان همگرایی یا تطابق ندارد؛ از اینرو شکاف میان شغل و رشته تحصیلی باعث شده تا موسسات دولتی، ارگان‌ها و سازمان‌ها از ارتقا بهرهوری نیروی انسانی جا بمانند یا بطور کلی به برنامه‌های لازم جهت ارتقا بهرهوری بی‌توجه باشند. در حقیقت این شکل ساختاری در تربیت نیروی انسانی را از ارگان‌های دولتی تا ارگان‌های بخش خصوصی ونهادهای مردمی شاهد هستیم. از اینرو تعادل برنامه‌ها و عملکرد اتاق اصناف طی سال ۹۵ را مورد بررسی قرار داده که در زیر می‌خوانید:
داستان ادغام اتحادیه‌های صنفی در سال ۹۵
دو ماه پس از شروع سال ۹۵ اعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران خبر از ادغام اتحادیه‌های صنفی دادند. خبری که دو دستگی میان اعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران و تهران را به دنبال داشت. در این میان برخی از اعضای هیات رییسه اتاق اصناف تهران از جزئیات ادغام اتحادیه‌های صنفی آگاهی لازم را نداشتند و از اینرو منتقد سرسخت اجرای آیین نامه هیات عالی نظارت بودند. درواقع منتقدان عدم اجرای آیین نامه هیات عالی نظارت (ادغام اتحادیه‌های صنفی) براین باور بودند که اجرای این طرح منجربه نابودی اتحادیه‌های صنفی و ساختار سنتی بازار می‌شود؛ درحقیقت نمایندگان منتقد طرح ادغام اتحادیه‌های صنفی بر این معتقد بودند که این طرح بدون مشورت‌گیری و نظر خواهی از اعضای اتاق اصناف مراحل اجرایی شدن را می‌پیماید و عدم نظرخواهی از اجرای این برنامه رنگ و لعاب سیاسی دارد و همین اظهارنظرها منجربه شکست این طرح در اجرا شد.
دومین موضوع نیز در زمینه عدم اجرای طرح ادغام اتحادیه‌های صنفی به نزدیک شدن ماه‌های انتخاباتی اعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران باز می‌گردد. درواقع یکی از دلایلی که اعضای اتاق اصناف به اجرای طرح ادغام اتحادیه‌های صنفی نه گفتند، این بود که اجرای این برنامه در آستانه انتخابات اتاق اصناف قرار دارد. درحقیقت اعضای صنوف، اجرای این طرح را نوعی سیاسی‌کاری می‌دانستند و از اینرو در ماه‌های ابتدایی سال ۹۵ روسای اتحادیه‌های مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی در گفت‌وگو با رسانه‌های مکتوب حرف از سیاسی کاری این طرح می‌زدند و از دولت و مجلس زمان بیشتری را برای بررسی اجرای این طرح خریداری کردند.
مبارزه با قاچاق کالا به سبک اصنافی
یکی دیگر از برنامه‌های کلان اتاق اصناف کلید زدن مبارزه با قاچاق کالا در سطح بازار بود. درحقیقت آخرین ماه از نیمه نخست سال ۹۵ یعنی در روزهای پایانی شهریور ماه سازمان تعزیرات، نیروی انتظامی، بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا به یک باره در بازار مروی به جمع‌آوری کالاهای قاچاق در سطح توزیع اقدام کردند که این موضوع خود خشم و نارضایتی مسوولان اتاق اصناف و دیگر روسای اتحادیه‌های سراسری را به وجود
آورد.
در این زمینه کمیته‌یی در هیات دولت برای چگونگی مهار قاچاق کالا و نحوه بازرسی ارگان‌ها و سازمان‌ها برگزار شد ودر این جلسه دولت پذیرفت تا اصناف نیز به عنوان یک ارگان مسوول در زمینه مهار کالاهای قاچاق در سطح توزیع ورود پیدا کنند، اما به گفته کارشناسان اقتصادی با قایل شدن چنین حق امتیازی برای اصناف اما این نهاد نتوانست اقدام قابل قبولی را در پرونده خود به ثبت برساند؛ چرا که به اعتقاد این کارشناسان همچنان توزیع کالاهای قاچاق در واحدهای صنفی به قوت خود باقی است و در بسیاری از صنوف به دلیل افزایش رکود و هزینه‌های سربار برای تولید در بخش‌های اقتصاد کالاهای متنوع و مختلف قاچاق در سطح بازار به فروش می‌رسد؛ چگونگی شرایط توزیع کالاهای قاچاق از سوی واحدهای صنفی در حدی است که بازرس‌ها نتوانسته آن طور که باید در زمینه مهار کالاهای قاچاق اثر گذار باشند.
حال در راستای این نوع اظهارنظرها برخی از اعضای هیات رییسه اتاق اصناف از عملکردشان درباره مبارزه با قاچاق کالا دفاع می‌کنند و می‌گویند که نهادهای دولتی به جای مشکوک شدن به واحدهای صنفی در زمینه فروش کالاهای قاچاق باید به دنبال آدرس دیگری باشند؛ چراکه به اعتقاد آنها فروش کالاهای قاچاق در شبکه‌های صنفی وجود ندارد. درواقع آنها (متولیان صنفی) برای حل ریشه‌یی قاچاق کالا، مسیر را برای مجریان قانون تغییر می‌دهند و می‌گویند؛ مجریان قانون باید در نقاط مرزی به دنبال مهار کردن قاچاق کالا باشند.
اخذ تسهیلات دولتی آری یا خیر؟
باتوجه به عمیق شدن رکود در بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی منابع آگاه خبر از انعقاد تفاهم نامه اتاق اصناف با دولت در زمینه اخذ تسهیلات ارزان قیمت دولتی می‌دادند؛ این موضوع‌ها در شرایطی برای نخستین بار از سوی اصنافی‌ها به دولت مطرح می‌شد که عده‌یی تدوین چنین برنامه‌یی را از سوی دولتمردان تایید شده می‌خواندند و عده دیگری به عدم تایید این خبر سخن می‌گفتند. در این زمینه چندی پیش علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران به جزئیات بسته حمایتی اصناف اشاره کرد و گفت که در پرداخت این تسهیلات صنف پوشاک، کیف، کفش، چوب و صنایع چاپ و بسته‌بندی در اولویت قرار
دارند.
وی در ادامه صحبت‌هایش اظهار کرد: طرح این بسته حمایتی از سوی اصناف تهیه و به دولت ارائه شده و امیدوارم که تا ۴۵ روز آینده جواب مثبت بگیریم و این کار به اجرا برسد. درحقیقت قرار بود در مرحله اول تسهیلات ارزان قیمت دولتی به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار بنگاه اختصاص یابد تا به این واسطه بهسازی و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات کارگاه‌های تولیدی مورد توجه قرار گیرد، اما به یک باره با ریزش ساختمان پلاسکو در ماه‌های منتهی به سال ۹۵ ورق
برگشت.
درحقیقت تا پیش از تخریب ساختمان پلاسکو قرار بود بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان برای هر بنگاه صنفی تسهیلات ارزان قیمتی به مدت بازپرداخت چهار ساله و با نرخ سود ۱۶ درصد تخصیص یابد، اما حالا با خسارت واحدهای صنفی تولیدی بخش پوشاک تصویب و اخذ این تسهیلات در هاله‌یی از ابهام قرار دارد.
باتوجه به اینکه تا به امروز چنین تسهیلاتی به بنگاه‌های صنفی و کوچک اختصاص نیافته بود و حال ارائه این حق امتیاز به اصناف جای تقدیری برای دولت دارد و هم جای سوالی برای اصنافی‌ها؛ چراکه به اعتقاد کارشناسان صنفی این نوع وعده وعیدها از سوی رییس اتاق اصناف هنوز به مرحله شفاف‌سازی نرسیده است.
