چهاردهمین جلسه بررسی بودجه 96 دیروز در صحن علنی مجلس برگزار شد و با 2 مصوبه مهم و جنجالی همراه بود؛ مصوبه‌یی درخصوصی کاهش میزان اعتبار پرداخت یارانه نقدی و مصوبه محدودسازی حقوق مدیران دولتی. بر این اساس میزان 47هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت در لایحه برای پرداخت یارانه نقدی به 37هزار میلیارد تومان تقلیل یافت که عملا نه یک تکلیف بلکه یک مصوبه ضمنی دیگری را نیز دربردارد؛ حذف 20درصدی یارانه‌بگیران. همچنین نمایندگان دیروز باتوجه به تمام شبهات و اعتراضات رسانه‌یی درخصوص مصوبه تعیین حقوق 24میلیون تومانی برای مدیران دولتی، مصوبه پیشین خود را ملغی و سقف حقوق همه حقوق‌بگیران ازجمله مدیران را 12میلیون و 600هزار تومان تعیین کرده و در این بین سقف دریافتی ۴ گروه ازجمله مشاغل تخصصی، مشاغل عملیاتی، مناطق مرزی و مناطق محروم را مستثنا کردند. سقف حقوق افراد تحت‌شمول این گروه‌ها، حدود ۱۶میلیون تومان تعیین شد.
37هزار میلیارد تومان برای یارانه
به گزارش «تعادل»، براساس مصوبه نمایندگان مجلس، 37هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی طبق بودجه سال ۹۶ اختصاص یافت. طبق بند یک این تبصره، جدول سقف منابع و مصارف موضوع تبصره 14، 37هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها شامل ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه، موضوع افزایش حداقل مستمری خانواده‌های مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی با سطح محرومیت بر مبنای متوسط 20درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار اختصاص یافت. این درحالی است که رقم پیش‌بینی شده دولت در لایحه بودجه 96، برای پرداخت یارانه نقدی 48هزار میلیارد تومان بود، اما به نظر می‌رسد باتوجه به تشریح عملکرد سازمان هدفمندی یارانه‌ها توسط رییس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان تصمیم به کاهش این اعتبار گرفتند تا به این وسیله میزان پرداخت یارانه نقدی متقارن با درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی باشد و دولت برای جبران کسری آن مجبور به برداشت از بودجه برای این محل نباشد. در گزارش عملکرد سازمان هدفمندی یارانه‌ها، میزان درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت یارانه نقدی حدود 36هزار میلیارد
تومان بود و مابقی آن (کل پرداختی یارانه نقدی 47هزار میلیارد تومان بوده است) از محل بودجه تامین شده است.
به این ترتیب دولت برای اجرای مصوبه مجلس باید یارانه تقریبا 20درصد دریافت‌کنندگان را حذف کند تا بتواند طبق مصوبه مجلس به میزان 37هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کند. البته این مصوبه مجلس مورد مخالفت دولت نیز قرار گرفت و محمدباقر نوبخت نسبت به آثار نارضایتی عمومی گسترده اجرای این مصوبه هشدار داد، اما با پافشاری نمایندگان درنهایت کاهش میزان پرداخت یارانه نقدی به تصویب رسید.
بهارستان‌نشینان در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای تبصره 14 لایحه بودجه سال 96، مبلغی بالغ بر 4هزار میلیارد تومان را به موضوع ماده 46 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع کاهش سهم هزینه‌های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج اختصاص داد که از این مبلغ هزار میلیارد ریال برای توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی در 140 شهر کمتر از 50 هزار نفر جمعیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار گرفت. همچنین مبلغ یک هزار میلیارد ریال از این بند برای تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآورده‌های بیولوژیک انسانی در اختیار موسسات تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی قرار می‌گیرد.
ایجاد خط اعتباری برای رفع بیکاری
همچنین در خلال بررسی و تصویب تبصره 14 بودجه 96 یک خط اعتباری ویژه برای ایجاد اشتغال ایجاد شد. نمایندگان مجلس در بررسی بخش هزینه‌یی تبصره 14 لایحه بودجه 96 مبلغ 4هزار میلیارد تومان به حمایت از تولید، اشتغال، مسکن، حمل و نقل عمومی، صادرات غیرنفتی، طرح‌های بهینه‌سازی، ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی و تقویت منابع صندوق کارآفرینی امید اختصاص دادند که از این مبلغ، 3هزار میلیارد تومان به قیر برای توسعه جاده‌های روستایی اختصاص یافت.
در همین جریان نمایندگان سیاست‌های تشویقی را نیز برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی درنظر گرفتند، هرچند تجربه 3سال اخیر نشان داده که پیشاپیش سیاست‌ها و حساب باز کردن برای انصراف داوطلبانه یارانه شکست خورده است. طبق بند الحاق تبصره 14 لایحه بودجه 96 برای افزایش مشارکت مردمی در عرصه‌های اجتماعی حضور نیکوکارانه و خیرخواهانه مردم در تقویت زیرساخت‌های عمومی و فعالیت‌های عام‌المنفعه در حوزه‌های علمی، دانشگاهی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی، اشتغالزایی و کارآفرینی دولت موظف است درصورتی‌که گروه‌های 500 نفری مردمی با رضایت نسبت به اهدای یارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر یا روستای مشخص مبادرت کنند، نسبت به واریز ماهانه مبلغ یارانه پرداختی به آنها به امور منطقه مربوطه اقدام کنند.
آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت 3 ماه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است همزمان با تصویب آیین‌نامه نسبت به تهیه سامانه مناسب برای اعلام رضایت متقاضیان جهت اهدای یارانه خود به موضوعات مذکور اقدام کند.
اشتغالزایی در نهادهای حمایتی
همچنین نمایندگان در خانه ملت با اختصاص اعتبار ۳ هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی برای اجرای طرح‌های اشتغال کمیته امداد و بهزیستی موافقت کردند. براساس این مصوبه بانک مرکزی مکلف به اختصاص اعتباری بالغ بر 3هزار میلیارد تومان به کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای اجرای طرح‌های اشتغال مددجویان این دستگاه‌ها شد.
در بند الحاقی (1) تبصره 17 این لایحه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ 3هزار میلیارد تومان مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک 21هزار میلیارد تومان به کمیته امداد امام خمینی (ره) و 900میلیون تومان به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی پرداخت کند. درصورتی‌که هر یک از دستگاه‌های مذکور نتوانند به هر میزان از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه 1396 استفاده کنند، سهمیه مذکور به دیگر دستگاه مشمول تعلق می‌گیرد.
تکلیف بدهی نیروگاه‌های برق حرارتی
نمایندگان مجلس با تصویب بند (الف) تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۹۶ شرکت‌های دولتی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت‌های برق منطقه‌یی را مکلف کردند از محل بودجه سالانه، بدهی خود را به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بازپرداخت کنند.
بر این اساس شرکت‌های دولتی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت‌های برق منطقه‌یی مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر، بابت رد دیون یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و هسته‌یی توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند. شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید، برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی به مصرف برسانند.
افزایش 5۰۰ میلیاردی سرمایه 2 بانک
نمایندگان مجلس همچنین با افزایش ۵۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانک‌های توسعه تعاون و پست بانک موافقت کردند. طبق مصوبه نمایندگان، به هریک از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود تا سقف 500میلیارد تومان اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیست، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به‌فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا پس از تصویب هیات وزیران برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه تعاون و پست‌بانک اختصاص یابد.
