گروه بانک وبیمه|
بیست و ششمین نشست مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی به میزبانی بانک گردشگری درحالی برگزار شد که بانکداران دولتی و خصوصی، نسبت به نرخ سود و رقم بالای پیش‌فروش خودرو که باعث خروج سپرده از بانک‌ها می‌شود و همچنین نسبت به تعهدات سنگین بودجه سال 96 و برنامه ششم توسعه که توسط مجلس و دولت درحال پیگیری است، انتقاد دارند و با توجه به قفل شدن بخش عمده‌یی از منابع بانک‌ها، رقم بالای 100هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق، نسبت بالای 11درصد تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌ها، بدهی سنگین دولت به بانک‌ها و قفل شدن بخش عمده‌یی از منابع بانک‌ها و... خواستار متناسب کردن تعهدات با میزان منابع موجود و شرایط ساختار مالی بانک‌ها شده‌اند.
به گزارش «تعادل»، در این نشست که 7 اسفند با حضور مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی در هتل پارسیان آزادی برگزار شد، خسرو خواجه‌حسنی، مدیرعامل بانک گردشگری، به‌عنوان میزبان نشست، در سخنان کوتاهی به فراز و نشیب‌های حرکت بانک‌های کشور در سالیان گذشته و دشواری‌های پیش روی آنها اشاره کرد و گفت: «در محیط اقتصادی امروز که مشتریان به خدمات نامحدود و متنوع دسترسی دارند و شبکه‌ها عامل اصلی تاثیرگذار بر فعالیت نهادهای اقتصادی هستند، لازم است همه بانک‌ها و موسسات اعتباری با رعایت انسجام در اجرای تصمیمات و توافقات، در جهت حرکت درست و خدمت هر چه بیشتر به مشتریان گام بردارند و بر مشکلات پرشمار غلبه کنند.»
براساس این گزارش، در ادامه نشست محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی ایران و رییس هماهنگی بانک‌های دولتی و کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، گزارشی درخصوص اقدامات انجام شده در فاصله برگزاری نشست قبلی تا نشست فعلی ارائه دادند.
همچنین تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری، دیدگاه‌های خود را درخصوص وضعیت کنونی نظام بانکی ازجمله بحث بودجه سال 1396 و بندهای بانک‌محور برنامه ششم توسعه و مشکلات و راه‌حل‌های پیش رو بیان کردند.
تعیین تکلیف سود پرداختی خودروسازان
محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری، از تعیین تکلیف نرخ سودهای پرداختی از سوی خودروسازان و سایر سازمان‌های غیربانکی در جلسه مدیران بانک‌ها خبر داد و افزود: یکی از مباحثی که در این جلسه موردبررسی قرار گرفت، تفاوت نرخ‌های سود پرداختی از سوی خودروسازان با نرخ مصوب بانک مرکزی برای بانک‌هاست.
وی تصریح کرد: برای بانک‌ها از سوی شورای پول و اعتبار نرخ سود مصوبی تعیین شده و از سوی دولت و بانک‌ها تعهداتی تعیین شده که اجرای آنها نیازمند برنامه‌ریزی و وجود منابع مالی کافی است و این درحالی است که بانک‌ها به یک‌باره با نرخ بالای پیش‌فروش خودرو و خروج منابع مالی سپرده‌گذاران مواجه می‌شوند و در این زمینه باید اقدامات و تدابیر لازم درنظر گرفته شود تا مانع از خروج سپرده از بانک‌ها شود.
وی افزود: خروج منابع بانک درحالی است که بخش زیادی از منابع آنها به‌دلیل وجود معوقات تسهیلات گیرندگان قفل شده و امکان اجرای تعهدات خود را ندارند.
به گفته جمشیدی، این‌گونه اقدامات برای دولت و قوه قضاییه تبعاتی خواهد داشت، زیرا اگر تحویل خودروهای پیش‌فروش شده و انجام تعهدات‌شان با مشکل مواجه شود، نتایج بدی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند، گفت: مقرر شد تا با کسب نظر تمام مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، کارگروهی مرکب از مدیران عامل، نظرات خود را در قالب پیشنهاد دراختیار رییس کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود خودروهای پیش‌فروشی قرار دهند تا تعدیل و بازنگری در این نرخ‌ها صورت گیرد.
جمشیدی درباره این جلسه گفت: همچنین در لایحه بودجه سال ۹۶ که در حال بررسی در مجلس است، تکالیفی برای بانک‌ها درنظر گرفته شده که مورد اعتراض و انتقاد سیستم بانکی کشور است. برهمین اساس کارگروهی در این زمینه تشکیل شده تا حاصل نظر این کارگروه به مجلس ارائه و اعمال تغییرات را در بودجه ۹۶ پیگیری کنند.
وی افزود: همچنین در برنامه ششم توسعه نیز تکالیفی برای بانک‌ها درنظر گرفته شده و باز هم انتقادهایی در این باره از سوی بانک‌ها مطرح و مقرر شد، به دلیل اینکه این برنامه از مجلس خارج شده و در دست بررسی شورای نگهبان است، این تغییرات در بازنگری مجدد شورای نگهبان مورد بررسی واقع شود.
لازم به ذکر است که بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور این اختیار را دارد که مانع از فعالیت‌های بانکی از سوی نهادهای غیربانکی شود و نرخ‌های بالای سود و پیش‌فروش‌های زیاد که با مصوبه شورای پول و اعتبار مغایرت دارد را تذکر داده و مانع از اجرای آنها شود.
