گروه دانش و فن
طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 9ماه نخست سال جاری حدود یک میلیون گوشی همراه به طور قانونی وارد کشور شده این در حالی است که میزان مصرف کشور حداقل 9میلیون گوشی همراه بوده که در واقع تنها 10درصد از سهم بازار از طریق قانونی تامین شده است. به طوری که طبق گفته سخ
نگوی مرکزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کل کشفیات قاچاق گوشی همراه در 9ماه نخست سال جاری با افزایش 18درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 200هزار دستگاه بوده است.
خورشیدی افزایش رشد کشفیات قاچاق گوشی همراه در 9ماه نخست سال جاری را نشانه ورود جدی و همه جانبه دستگاه‌هایی مثل وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در مبارزه با قاچاق دانسته و اعلام کرده است: این کشفیات کمتر از 3درصد کل قاچاق گوشی همراه است. در نتیجه عملا برای مقابله عقلانی و هوشمندانه چاره‌یی جز اجرای رجیستری نخواهد بود. حال در شرایطی که شمارش معکوس برای اجرای طرح رجیستری هنوز آغاز نشده، خبر از دریافت هزینه از خریداران گوشی تلفن همراه به گوش می‌رسد.
در حالی که رجیستری موبایل در مرحله آزمایشی است، برخی فروشندگان و پیامک‌های جعلی بابت رجیستری تقاضای پول می‌کنند اما دریافت هزینه بابت رجیستری پیگرد قانونی دارد و فروشندگان موظف به ارائه فاکتور هنگام خرید هستند.
طرح رجیستری (ثبت گوشی تلفن همراه) مراحل اجرای آزمایشی را می‌گذراند.
بخشی از اخباری که تاکنون درباره این طرح اعلام شده حول حوزه فنی و نحوه اجرای آن بوده و برخی اخبار به سوءاستفاده‌هایی که از این طرح شده، پرداخته است؛ حتی در مواردی برخورد با فروشندگان گوشی‌های قاچاق را به این طرح ربط داده‌اند که کاملا غلط است.
مجریان طرح رجیستری از مدت‌ها قبل اعلام کرده بودند، طرح امکان‌سنجی اجرای آن در شبکه اپراتوری در اوایل مهرماه پایان می‌یابد که بنابر اعلام مجریان این طرح امکان‌سنجی اجرا در موعد مقرر با موفقیت انجام شده است.
بنابر اعلام مجریان این طرح، طرح رجیستری در حال حاضر فاز پایلوت خود را با موفقیت گذرانده است و مجریان این طرح در حال افزایش ظرفیت تجهیزات در شبکه اپراتوری به‌منظور تعمیم آن به تمام شبکه و مشترکان هستند.
این طرح هیچ‌گونه هزینه‌یی برای خریداران گوشی تلفن همراه، چه در حال حاضر و چه بعد از اجرای طرح نخواهد داشت و فروشندگان گوشی، هنگام فروش مجاز نیستند از مردم هزینه‌یی را بگیرند بنابراین اگر فروشنده‌یی از خریداران درخواست هزینه رجیستری کند مجرم به‌حساب می‌آید و پیگرد قانونی خواهد داشت و همچنین خریداران هنگام خرید گوشی تلفن همراه حتما فاکتور با مهر به ذکر جزییات خرید و کارت گارانتی دریافت کنند.
به گزارش فارس عده‌یی افراد سودجو در بازار موبایل به‌غلط از مردم هزینه رجیستری دریافت می‌کنند و به آنها اعلام می‌کنند که اگر این هزینه پرداخت نشود گوشی آنها غیرفعال خواهد شد که همان‌طور که گفته شد این موضوع غیرقانونی است و تمام گوشی‌ها بدون هیچ‌گونه هزینه‌یی، رجیستری می‌شوند.
در برخی دیگر از گزارش‌های میدانی دیده شده برخی افراد سودجو با ارسال پیامک به افراد خاص از آنها جهت رجیستری کردن گوشی تلفن همراه هزینه مطالبه می‌کنند که این موضوع نیز پیگرد قانونی دارد و با متخلفان برخورد شده و اگر این پیامک‌ها به هریک از مردم ارسال شد ضمن بی‌توجهی به آن، شماره ارسالی را به مراجع قانونی اعلام کنند.
پیش از طرح رجیستری تاکنون سازمان‌ها و اداراتی بوده و هستند که وظیفه قانونی آنها نظارت و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی است، بنابراین اگر سازمان و اداره‌های مختلفی در بازه زمانی اجرای طرح قصد جمع‌آوری و برخورد با گوشی قاچاق را در برنامه خود دارند در حقیقت به وظایف سازمانی خود عمل کرده‌اند و مستقیما با طرح رجیستری ربطی نخواهد داشت.
جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق به این طرح کمک می‌کند و پروژه رجیستری نیز به معنای عدم ورود گوشی قاچاق به بازار است.
همچنین مردم مطلع باشند تمام جزییاتی که قرار است آنها رعایت کنند یا در خصوص طرح رجیستری مطلع باشند در فروشگاه‌ها نصب خواهد شد یا در جعبه‌های تلفن همراه قرار خواهد گرفت.
گفتنی است، طبق وعده برخی مسوولان قرار است با اجرایی شدن مجدد طرح رجیستری، قاچاق به حداقل برسد. هر چند که در این بین اختلاف نظر بین مسوولان و برخی فروشندگان وجود دارد. برخی مسوولان معتقدند برخی از طرح‌های ضربتی و اجرایی شدن آنها مانع از کاهش ورود کالای قاچاق به کشور شده است اما در این بین فعالان بازار و فروشندگان تلفن همراه نظر دیگری دارند، بسیاری از آنها معتقدند که اجرایی شدن این طرح‌ها نه تنها کمکی به بازار نکرده بلکه در برهه‌یی از زمان باعث افزایش قیمت شده است، این درحالی است که بازار تلفن همراه و آی تی به دلیل برخی از طرح‌ها که یا مسکوت مانده یا اصلا اجرایی نشده است ازجمله بازارهایی است که برای وارد‌کنندگان از مبادی غیررسمی به بازاری سودآور تبدیل شده است و در این بین این مصرف‌کنندگان و حتی وارد‌کنندگان رسمی هستند که متضرر می‌شوند. در همین خصوص چندی پیش سخنگوی مرکزی ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز با بیان اینکه روزانه 2 میلیارد و 700میلیون تومان با ورود گوشی قاچاق به کشور بیت‌المال متضرر می‌شود و به نظر می‌رسد برای جلوگیری از این ضرر باید راهکارهای عملیاتی دیگری در کشور اجرایی شود.
درحالی که طرح رجیستری در دوره‌های گذشته اجرا شد و از سوی بسیاری از فعالان بازار و حتی وارد‌کنندگان رسمی و خریداران طرحی شکست خورده نام گرفت اما باز هم این طرح در دستور کار قرار گرفت تا بازار نابسامان تلفن همراه را سامان ببخشد. طرحی که با وجود داشتن مخالفان قرار شد برای ساماندهی بازار آی تی و جلوگیری از ورود کالای قاچاق باز هم اجرایی شود و در این بین مسوولان معتقدند که تاخیر در اجرای این طرح باز هم بازار را آشفته‌تر کرده است. حال در شرایطی که هنوز این طرح به صورت کامل اجرایی نشده است برخی از فروشندگان از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و از خریداران و کاربران برای رجیستر شدن گوشی پول دریافت می‌کنند. مساله‌یی که کاملا غیرقانونی است و کاربران نباید هزینه‌یی بابت رجیستر شدن گوشی پرداخت کنند.
