ثبات نرخ ارز، روند صعودی قیمت سکه را متوقف کرد
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: روند صعودی قیمت سکه در بازار به سبب ثبات نسبی قیمت ارز متوقف شد؛ بر این اساس برای هفته جاری تقاضای معمولی برای سکه و طلا پیش‌بینی می‌شود. محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با ایرنا افزود: از دیروز قیمت اونس جهانی طلا در بازار نزدیک به سه دلار رشد کرد اما قیمت ارز یک ثبات نسبی و در برخی روزها کاهش را تجربه کرده است. به گفته وی، برآیند این تغییرات روند صعودی قیمت سکه و طلا را متوقف کرد، هرچند امروز قیمت‌ها اندکی رشد داشت. کشتی‌آرای افزایش قیمت اونس در این هفته را ناچیز و طبیعی توصیف کرد و ادامه داد: برای این هفته تقاضای معمولی در بازار طلا و سکه پیش‌بینی می‌شود، در حالی که هفته گذشته تقاضا روند افزایشی داشت. وی تاکید کرد هرچه به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم با تقاضای فزاینده روبه‌رو می‌شویم.
کاهش ٦ هزار نفری تلفات جاده‌ای
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تا پایان سال جاری، زندانی ناشی از دیه تصادف در کرمان نخواهیم داشت. محمدرضا پورابراهیمی در نشستی با مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان با اشاره به قانون اجباری بیمه شخص ثالث افزود: قانون جدید بیمه ظرفیت‌هایی را ایجاد کرد که به واسطه آن هم حقوق مردم را بیشتر رعایت کنیم و هم عوامل مرتبط با افزایش سطح تصادفات در کشور را بتوانیم کنترل و مدیریت کنیم. وی ادامه داد: عمده بحث در بیمه شخص ثالث در قانون جدید این است که یواش یواش از خودرو محور بودن به سمت ترکبیی از خودر و شخص‌محور بودن برویم؛ یعنی ایجاد سامانه اطلاعاتی از تصادفات کشور کمک می‌کند به اینکه افرادی که بیشترین تصادفات را در کشور داشتند، در سامانه شناسایی شده و زمانی که می‌خواهند حق بیمه بخرند، به عنوان افراد پرریسک محسوب می‌شوند. به گزارش ایلنا، پورابراهیمی با اظهار به اینکه حق بیمه افراد پرریسک بیش از افراد کم‌ریسک است، گفت: قبل از قانون جدید اینگونه نبود و هر کس که 10 بار تصادف کرده با کسی که یک بار هم تصادف نکرده بود، حق بیمه یکسانی می‌پرداختند و اعمال ریسک راننده خودرو در دریافت حق بیمه موضوع مهمی بود که در قانون جدید مورد
نظر قرار گرفت و قانون جدید، رفتن از خودرومحور به شخص‌محور است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جلوگیری از دستکاری در داده‌ها و کاهش میزان تخلفات در پرونده‌ها از مواردی است که با این شفافیت اطلاعات به وجود می‌آید، تصریح کرد: در قانون قبل گاهی با تغییر قیمت دیه مردم مجبور می‌شدند الحاقیه بخرند اما در قانون جدید، یک حق بیمه صادر می‌شود، برای یک سال اعتبار دارد و دستگاه قضایی مکلف شده قبل از پایان سال عدد دیه را برای سال بعد ابلاغ کند. حذف الحاقیه یکی از خواص قانون جدید است، اثر مثبتی در این حوزه دارد و مردم تکلیف‌شان را می‌دانند. نماینده کرمان و راور در خانه ملت گفت: تکالیفی که در حوزه مسائل مرتبط با صندوق تامین خسارت‌های بدنی انجام شد، کار بسیار مهمی بود و فضای مثبتی ایجاد کرد که می‌تواند به‌عنوان یک رویکرد مناسب باشد که افرادی که به هر دلیلی تاریخ بیمه خودرو و گواهینامه آنها گذشته باشد و دچار سانحه می‌شوند، سازمانی باشد از این افراد حمایت کند.
واکنش بانک مرکزی به شورای عالی مناطق آزاد
دبیرکل بانک مرکزی اقدامات این بانک را برای توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی تشریح کرد. سیدمحمود احمدی با اشاره به اظهارات اکبر ترکان، مشاور رییس‌جمهوری و رییس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای توسعه حوزه عمل این مناطق کرد. در خبرها آمده بود که مشاور رییس‌جمهوری گفت: «جریان‌های پولی و ارزی مستقل در مناطق آزاد به دلیل سخت‌گیری‌های بانک مرکزی، افزایش سرمایه بانک‌های خارجی و آفشور عملا شکل نگرفت و متقاضیان ایجاد بانک‌های خارجی عقب‌نشینی کردند.»احمدی در این خصوص گفت: قصد کردم نه در مقابل و به مقابله- که اعتقاد دارم طرح بحث‌های اینگونه‌یی در رسانه‌ها نه ضروری، نه به مصلحت و نه نتیجه‌بخش است- با سخنان مشاور کاربلد و خبره رییس‌جمهوری بلکه صرفا به نیت طرح اقدامات انجام شده و درحال انجام بانک مرکزی جمهوری اسلامی و برای تنویر افکار مردم فهیم کشور در این خصوص اشاره‌یی مختصر داشته باشم. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی 3سال اخیر و خاصه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در بهمن ماه سال 1392 و به طور مشخص در راستای بند 11 سیاست‌های یاد شده مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برای انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و متعاقبا حصول توافق ارزشمند موسوم به برجام در حد امکانات و اختیارات خود تلاش کرده همگام با سایر برنامه‌ها و تدابیر توسعه‌یی و اصلاحی دولت، اقدامات مقتضی برای تسهیل عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را معمول دارد. دبیرکل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی علاوه بر آنکه به عنوان گام نخست و اقدام کوتاه‌مدت، دستورالعمل ناظر بر واحدهای بانکی برون‌مرزی در مناطق آزاد را در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی مربوط مصوب هیات وزیران، تدوین و در سال گذشته به تصویب شورای پول و اعتبار رساند در گام بعدی به عنوان اقدامی میان‌مدت بر آن شد، آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران که همان‌گونه که اشاره شد، مصوب هیات وزیران بوده و از تاریخ تصویب آن بیش از 16سال می‌گذرد و به تعبیر معروف گرد زمانه بر سر و تن دارد با رویکرد تسهیل تحقق اهداف متصور در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران دایر بر تسریع در انجام امور زیربنایی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد و حضور فعال کشور در بازارهای جهانی و منطقه‌یی را بازنگری کند و خوشبختانه این مهم نیز هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند و انشاءا... برای سیر تشریفات قانونی تصویب و تقدیم هیات وزیران خواهد شد.
