گروه انرژی با گذشت بیش از 3سال از پایان عمر دولت دهم، پرونده‌های مربوط به تخلفات کابینه محمود احمدی‌نژاد کماکان باز است و رسیدگی به آنها با روی کار آمدن مجلس دهم شورای اسلامی شتاب بیشتری گرفته است. پیش‌تر مسعود پزشکیان، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی به صورت تلویحی اظهار کرده بود که اسناد و درآمدهای نفتی دولت قبلی در مجلس نهم و با توجه به هم‌سویی و تعاملات نمایندگان اصولگرا مورد بررسی قرار نمی‌گرفت. ششم بهمن ماه امسال بود که محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 96 از مصوبه این کمیسیون برای تشکیل کارگروهی جهت بررسی تخلفات نفتی در دولت گذشته خبر داد. تخلفاتی که محورهای اصلی آن در رابطه با صادرات نفت، تامین بنزین، نفت‌گاز و نحوه تهاتر آنهاست. خبری که این نوید را می‌دهد که بی‌قانونی‌های صورت گرفته در دولت‌های نهم و دهم مغفول نماند و مسببان آن بازخواست شوند. در همین رابطه روز گذشته غلام‌رضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات جزییات بیشتری از این موضوع را اعلام کرد. تاجگردون تخلفات صورت گرفته را «محرز» و «بزرگ» عنوان می‌کند و می‌گوید:«دولت در این سال‌ها تخلفات غیرقانونی انجام داده و در حساب و کتاب نفت بین بانک مرکزی و دولت اختلاف حساب‌هایی مانده است، دیوان محاسبات این موارد را بررسی کرده و تخلفات مسوولان وقت محرز است». به گزارش«تعادل» به نقل از خانه ملت نماینده گچساران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرونده این مسوولان در دیوان محاسبات درحال بررسی است، افزود: رقم تخلفی که در این دوره صورت گرفته، بزرگ است و دولت یازدهم در لایحه بودجه 96 درخواست کرد که این موضوع تعیین تکلیف شود تا حداقل تسویه انجام شود». تاجگردون با اشاره به مشکلاتی که این تخلفات در برابر شرکت ملی نفت قرار داده است، ادامه می‌دهد: «شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی بدهکار است و این بدهی سبب می‌شود که نتواند در جایی حساب و کتاب داشته باشد و از تسهیلات استفاده کند لذا دولت درخواست کرده که تسویه حساب صورت گیرد و سیستم قضایی اقدامات خود را انجام دهد». ارقام ارائه شده توسط رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حاکی از حجم 5 هزارمیلیارد تومانی دولت محمود احمدی‌نژاد در دو مورد تامین و تهاتر بنزین و فروش داخلی فرآورده‌های نفتی است. تاجگردون با بیان اینکه یکی از بدهی‌ها برای تامین بنزین و نفت وگاز بدون مجوز قانونی و به مبلغ 229هزار میلیارد ریال است، یادآور شد:«تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سال‌های 88- 1386 تا مبلغ 32هزار میلیارد ریال از دیگر تخلفات بوده است». بررسی تخلفات نفتی توسط دیوان محاسبات کشور انجام می‌شود و براساس اظهارات عادل آذر در 17بهمن ماه سال جاری، روند بررسی اسناد مربوط به این تخلفات در این دیوان در جریان است. اما برخورد با متخلفان وظیفه‌یی است که بر عهده قوه قضاییه است. فرآیندی که انتظار می‌رود پس از قرائت گزارش دیوان محاسبات توسط کمیسیون در صحن علنی مجلس اتفاق بیفتد. تاجگردون در این رابطه اظهار می‌کند:«از دیوان محاسبات خواسته شده که بررسی‌های خود را انجام دهد و شخصی که اقدام خلاف قانون انجام داده به قوه قضاییه معرفی شود.»
تخلف نفتی 5 هزار میلیارد تومانی در دولت دهم
ارسال نظر
