گروه تجارت در بیست و هشتمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق تهران، وضعیت مشوق‌های صادراتی در صنعت گردشگری مورد بررسی قرار گرفت. برآیند گفت و شنود اعضای کمیسیون چنین بود که اعطای این مشوق‌ها برای فعالان صنعت گردشگری در کشور رضایت‌بخش نبوده و سازمان دیگری به نام سازمان توسعه تجارت که فاقد شناخت کافی از فعالیت‌های حوزه گردشگری است در مورد پرداخت این مشوق‌ها تصمیم‌گیری می‌کند. در نتیجه پیشنهاد بخش خصوصی انتقال این تصمیم‌گیری از سازمان توسعه تجارت(وابسته به وزارت صنعت) به سازمان گردشگری بود و تا زمانی که این فرآیند تصویب و اجرایی شود نیز می‌توان با در نظر گرفتن میز مشترک بین دو سازمان به جمع‌بندی بهتری رسید. در ابتدای این نشست، محسن مهرعلیزاده، رییس کمیسیون گردشگری اتاق تهران گفت: اغلب صنایع در حوزه صادرات، امتیازهایی را کسب کرده و از مشوق‌های صادراتی بهره‌مند شده‌اند اما تکلیف اعطای این امتیازها به کسانی که در حوزه گردشگری فعال هستند و با جذب گردشگر ارزآوری می‌کنند، مشخص نشده است. اکبر غمخوار از اتحادیه آژانس‌های استان تهران نیز با بیان اینکه آنچه به عنوان اعطای مشوق‌های صادراتی به حوزه گردشگری اجرا می‌شود دچار
ناهماهنگی است، گفت: متولی دولتی صنعت گردشگری، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است اما تشخیص اعطای این مشوق‌ها در حوزه گردشگری به سازمان توسعه تجارت واگذار شده است؛ سازمانی که نسبت به این حوزه اشراف ندارد. وی گفت: شرکت‌های تورآور باید هزینه تبلیغات را خود بپردازند درحالی که در تمام دنیا هزینه تبلیغات از سوی دولت‌ها پرداخت می‌شود. ضمن آنکه سازمان توسعه تجارت در ایران بخشی از هزینه تبلیغات صادرکنندگان کالایی را می‌پردازد. اما بودجه‌یی برای فعالان صنعت گردشگری لحاظ نشده است. او ادامه داد: یکی دیگر از مشوق‌های صادراتی که در دیگر کشورها اجرا می‌شود، بخشودگی مالیاتی است که در ایران به اجرا درنمی‌آید. علی نعمتی نیز به نمایندگی از سازمان میراث فرهنگی گفت: مسوولیت حمایت از فعالان حوزه گردشگری با سازمان میراث فرهنگی است اما اعتبارات در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است. ضمن آنکه بازارهای هدف نمایشگاه‌های کالا با بازارهای هدف گردشگری متفاوت است و حضور در این نمایشگاه‌ها که سازمان توسعه تجارت بخشی از هزینه‌های آن را تقبل می‌کند برای فعالان گردشگری جذابیتی ندارد. در ادامه سعید شیرکوند، معاون سرمایه‌گذاری سازمان
میراث گفت: استراتژی دولت یازدهم قیمت‌گذاری خدمات گردشگری نیست و این اعتقاد وجود دارد که قیمت‌گذاری خدمات این حوزه باید به مکانیسم عرضه و تقاضا سپرده شود. اما دولت در شرایط کنونی از تریبون‌های مختلف مورد تهاجم قرار می‌گیرد و ناگزیر است که در برخی موارد قیمت‌گذاری دخالت کند.
