انتقاد از چالش‌های موازی‌کاری استاندارد و موانع صادراتی
گروه تجارت
سازمان استاندارد به عنوان یک سازمان نظارتی فرابخشی و حاکمیتی سال‌هاست که به صورت ملی و بین‌المللی فعالیت می‌کند. در زمینه بین‌المللی طی 2، 3سال گذشته با توجه به گشایشی که در فضای سیاست بین‌الملل برای کشور به وجود آمده برای این سازمان هم گشایش‌هایی ایجاد شده است. این سازمان از لحاظ موقعیت در زمینه بین‌المللی تا سال ٢٠١٣ به دلیل مسائل سیاسی و به این دلیل که نمی‌توانست به سازمان ایزو برای حق عضویت پولی پرداخت کند، تعلیق شده بود اما در سال‌های اخیر این مشکل برطرف شده است. همچنین رتبه سازمان استاندارد در سازمان جهانی ایزو، بهبود قابل توجهی داشته به طوری که از رتبه 31 در سال 2011 به رتبه 27 در سال 2013 رسیده است. اما نگاه به سازمان ملی استاندارد در کشور ما نگاه مطابق با استانداردهای جهانی نیست و باید این نگاه به گونه‌یی تغییر کند که کارشناسان استاندارد به عنوان مشاوران صدیق مورد توجه مردم و فعالان اقتصادی کشور قرار بگیرند. اما این سازمان علاوه بر این مزیت‌ها با چالش‌هایی نیز مواجه است که یکی از آنها که برای فعالان اقتصادی قابل لمس است، موازی‌کاری‌هایی است که در حوزه وظایف سازمان استاندارد انجام می‌شود و
گاهی هم مردم دچار سردرگمی می‌شوند و هم تصمیم‌گیری دچار مشکل می‌شود؛ لذا درحالی که در زمینه استاندارد یک متولی مشخص در کشور وجود دارد، دخالت‌های سازمان‌های دیگر در این موضوع، مسائل زیادی را به وجود می‌آورد و فعالان اقتصادی را در امر صادرات دچار مشکل می‌کند. رییس سازمان ملی استاندارد که به تازگی در نشست صبحانه کاری اتاق ایران حضور یافته بود، پاسخگوی مسائل و مشکلات مرتبط با استاندارد فعالان بخش خصوصی بود و به برخی از این چالش‌ها پاسخ داد.
سازمان‌هایی که هر کدام یک تفسیر دارند
به گزارش«تعادل» رییس اتاق ایران در نشست با رییس سازمان ملی استاندارد، موازی‌کاری در حوزه استاندارد را مانعی بر سر راه صادرات عنوان کرد و گفت: دخالت‌های سازمان‌های دیگر در این موضوع مسائل زیادی را به وجود می‌آورد. به عنوان مثال در مورد روند کاری اتاق ایران گاهی موسسه استاندارد یک تفسیر دارد و سازمان بهداشت و غذا و دارو و قرنطینه نیز هر کدام یک تفسیر دارند و اینگونه فعالان اقتصادی در امر صادرات دچار مشکل می‌شوند. غلامحسین شافعی با اشاره به حضور بخش خصوصی در روند تدوین و بازنگری استانداردها گفت: سازمان استاندارد ازجمله سازمان‌هایی است که در اجرای عملی سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و در واگذاری‌ها به بخش خصوصی پیشقدم بوده و کانون‌های بخش خصوصی در کنار استاندارد به وجود آمدند و قطعا این جهت‌گیری‌ها به نفع فعالان اقتصادی، سازمان استاندارد و اقتصاد کشور است. شافعی افزود: آنچه در روند جهانی وجود دارد، این است که در همه کشورها به موسسه‌های استاندارد به عنوان موسسه‌یی مردمی نگاه می‌شود که در کنار فعالیت‌های حرفه‌یی خود، مسوولیت اجتماعی قابل توجهی هم بر عهده دارد که امیدواریم با نگاه و عنایت ویژه رییس سازمان
استاندارد بتوانیم میان فعالان اقتصادی و سازمان استاندارد، یک همگونی و حرکت مثبت و رو به جلو ایجاد کنیم. شافعی با اشاره به ارتباط نزدیک سازمان ملی استاندارد و اتاق ایران گفت: اگر در میان سازمان‌های حاکمیتی بررسی انجام دهیم، سازمان استاندارد از سازمان‌هایی است که نزدیکی زیادی با اتاق ایران دارد؛ هم به دلیل حضور اتاق ایران و سازمان استاندارد در مجامع مختلف و هم به دلیل نوع کار اتاق؛ به عنوان نمونه اتاق ایران در شورای عالی استاندارد عضویت دارد. با توجه به نوع کار فعالان اقتصادی و نزدیکی سازمان استاندارد با اتاق ایران، امیدواریم همکاری و همفکری این سازمان با فعالان اقتصادی بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.
نظارت عالیه با سازمان ملی استاندارد باشد
«نیره پیروزبخت» رییس سازمان ملی استاندارد ایران هم پاسخگوی مسائل و مشکلات مرتبط با استاندارد فعالان بخش خصوصی بود. رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به صحبت‌های رییس اتاق ایران در مورد موازی‌کاری توضیح داد: ما جلساتی با سازمان دامپزشکی و غذا و دارو برای حل این امر مشکل داریم همچنین در قانون جدید سازمان استاندارد که درحال بررسی و تصویب است، بسیاری از مواد اصلاح می‌شود. امیدواریم مشکل موازی‌کاری‌ها حل شده و نظارت عالیه با سازمان ملی استاندارد باشد. پیروزبخت ارتقای تولید ملی هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی و تقویت حضور ایران در مجامع بین‌المللی به عنوان یک کشور صنعتی رو به رشد مبتنی بر استاندارد را به عنوان اهداف اصلی سازمان ملی استاندارد عنوان کرد. رییس سازمان ملی استاندارد در بخش دیگری از سخنان خود درباره بحث حلال گفت: در مورد موضوع حلال پس از کش و قوس‌های فراوان که در عرصه ملی و منطقه‌یی داشتیم، قانون عضویت سازمان استاندارد در موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی در سال گذشته به تصویب مجلس رسید و در داخل هم به واسطه مصوبه هیات دولت، شورای سیاست‌گذاری و راهبری تجارت محصولات و خدمات حلال تشکیل
و سازمان استاندارد به عنوان دبیرخانه شورا و وزیر صمت به عنوان رییس شورا انتخاب شدند. به پیشنهاد ما قرار شد، اتاق ایران مسوولیت کمیته تجارت این شورا را به عهده بگیرد که به تصویب هم رسیده است. همچنین در ادامه این نشست چند فعال اقتصادی نظرات و مشکلات خود را در حوزه استاندارد بیان کردند. پیروزبخت بعد از شنیدن نظرات و مشکلات آنها با بیان اینکه«قبول داریم که برخی از نقص‌ها وجود دارد» افزود: در بسیاری از زمینه‌ها مانند حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود تشکل‌های بخش خصوصی با ما همکاری می‌کنند و فعالان اقتصادی باید موارد را به ما بگویند.
با اجباری کردن استانداردها موافق نیستیم
رییس سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: ما با اجباری کردن استانداردها موافق نیستیم اما به لحاظ وظایف متعددی که داریم و اینکه قانون فعلی به سازمان استاندارد این اجازه را می‌دهد در جایی که برای سلامت مردم احساس خطر می‌کنیم، وارد شده و گزارش دهیم، این کار را انجام می‌دهیم. رییس سازمان ملی استاندارد در مورد به روزرسانی فرآیندهای اجرایی استاندارد هم گفت: ما هم معتقد به به‌روزرسانی فرآیندهای اجرایی هستیم و همیشه در سازمان ملی استاندارد به دنبال این بوده‌ایم که رویه‌های اجرایی خود را به‌روز کنیم. پیروزبخت در مورد تدوین استانداردها توسط بخش خصوصی هم گفت: تدوین و بازنگری در استانداردها در کمیته‌یی با نام «کمیته برنامه‌ریزی» بررسی می‌شود که اتاق هم عضو این کمیته است و همه اعضای اتاق می‌توانند پیشنهادت خود را به این کمیته بدهند. آمادگی داریم، جلسات هدفمندتری برای حل مسائل با بخش خصوصی برگزار کنیم.
بازنگری انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران هم در اتاق ایران گفت: نباید فکر کنیم که همه مشکلات در یک جلسه حل می‌شود بلکه به جلسات بیشتری نیاز داریم و در این زمینه ما آمادگی داریم که جلسات هدفمندتری برای حل مسائل برگزار کنیم. جهانبخش سنجابی افزود: درحال حاضر روش اجرایی ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی را بازنگری می‌کنیم و اتاق‌های استانی و تشکل‌ها می‌توانند نظرات خود را در این زمینه به سازمان استاندارد ارائه کنند. سنجابی در مورد سخنان فعالان اقتصادی در موازی‌کاری سازمان استاندارد و وزارت بهداشت هم گفت: تعریف مشخصی از کالای سلامت‌محور وجود ندارد و اگر یک تعریف از کالای سلامت‌محور ارائه کردید ما نیز همه مسوولیت موازی‌کاری را می‌پذیریم. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران همچنین درباره زمانبر بودن رسیدگی به شکایات استاندارد هم گفت: در 6 ماهه دوم سال 95 شکایات رسیده به این سازمان بسیار کاهش یافته و موارد معدودی به این سازمان می‌آید که روند رسیدگی به آنها هم بسیار سریع شده است. سنجابی در مورد درج نشان مسوولیت اجتماعی روی کالاها هم گفت: این مورد در دستور کار شورای عالی استاندارد است و اتاق باید نقطه نظرات خود را در این زمینه ارائه بدهد. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران در مورد اعطای نشان حلال از سوی اتاق هم گفت: مرجع اعطای نشان حلال کاملا مشخص است و اسناد بالادستی آن را مشخص کرده‌اند.
