گروه بنگاه‌ها |کاظم گرامی|
ارتباط متقابل بنگاه‌های اقتصادی با ساختاری که در فضای عمومی کشورمان از آن ذیل عنوان تامین‌اجتماعی یاد می‌شود، چنانچه در نقطه تعادل و وضعیت مناسب قرار نداشته باشد، مشکلات فراوانی را در پهنه اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد می‌کند که برون‌رفت از آنها کاری به‌مراتب دشوارتر از اصلاح رویکرد خواهد بود. یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن تولید‌کنندگان تابلو برق ایران در جریان این گزارش تحلیلی تلاش کرده با رویکردی انتقادی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی ایرانی و ساختار تامین‌اجتماعی را تحلیل کند. تحلیلی که می‌تواند نقطه آغاز بحثی شود که در نهایت هم به نفع بنگاه‌های اقتصادی باشد و هم سایر نهادهای مسوول را به سمت وضعیت تثبیت شده سوق دهد. کاظم گرامی با توجه به این مشکلات است که به این نکته اشاره می‌کند: «این روزها که به علل گوناگون رمقی برای بنگاه‌های اقتصادی باقی نمانده، نیمه‌جان باقی مانده این بنگاه‌ها نیز توسط سازمان تامین‌اجتماعی تهدید می‌شود که این موضع جان همه را بر لب رسانده است. بررسی قانون تامین‌اجتماعی و بخشنامه‌های بعضا غیرقانونی سازمان تامین‌اجتماعی توسط نگارنده انجام گرفته و در دست تدوین است، اما از آنجا که تشکل‌های
مرتبط با اتاق بازرگانی در حال اقدام و پیگیری در موارد مرتبط با سازمان تامین‌اجتماعی هستند، به‌طور خلاصه و فشرده مواردی که توسط این تشکل‌ها باید مورد توجه قرار گیرد در دو بخش ارائه می‌شود.»
بخش نخست درخواست لغو مواد ٤١ و ٣٨ قانون تامین‌اجتماعی
١- ماده ٤١ قانون تامین‌اجتماعی باید با تقدیم لایحه دولت یا طرح مجلس لغو شود
توضیح: در همه مواد مرتبط به درآمد قانون تامین‌اجتماعی کارفرما موظف شده است کارگران خود را نزد سازمان تامین‌اجتماعی بیمه کرده و درصدی از حقوق وی را به سازمان بپردازد و استفاده کارگران بیمه شده را از خدمات تامین‌اجتماعی فراهم کند. در همه مواد مرتبط صحبت از فهرست ارسالی کارگران و پرداخت حق بیمه آنان است و هیچ جا صحبتی از بیمه قرارداد نیست، زیرا موضوع قانون تامین‌اجتماعی بیمه اشخاص است.
در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند با پیشنهاد هیات‌مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول کند.
همان‌طور که مشخص است موارد اشاره شده این قانون جزو موارد استثناست و آن هم مربوط به نوع کار مشخص است. در سال‌های اخیر سازمان تامین‌اجتماعی با سوءاستفاده از این ماده حق بیمه کارگران تقریبا همه فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی را نه از طریق فهرست کارگران، بلکه با اعمال ضریب به قراردادها محاسبه می‌کند و هر سال با تجدیدنظر در بخشنامه‌های شماره ١١ و ١٤ درآمد گلوی بنگاه‌های اقتصادی را بیشتر می‌فشارد.
تاکنون مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از سوءاستفاده سازمان تامین‌اجتماعی دو مرتبه قانون رفع موانع تولید در دوره‌های موقت پنج ساله ماده‌یی تصویب کرده که در هر دو بار یکی از مواد آن صراحت دارد که سازمان تامین‌اجتماعی باید از بنگاه‌های اقتصادی صرفا براساس لیست‌های ارسالی آنان حق بیمه دریافت کند و از اعمال درصد به قراردادها خودداری کند.
در سال ١٣٩٤ نیز در قانون مصوب رفع موانع تولید که این‌بار جنبه موقتی هم ندارد، تصریح کرده که حق بیمه بنگاه‌های اقتصادی که دارای محل ثابت هستند صرفا براساس لیست‌های ارسالی کارفرمایان قابل دریافت است. تلاش‌های دولت و مجلس در این مورد باید با لغو ماده ٤١ قانون تامین‌اجتماعی کامل شود تا راه‌های سوءاستفاده سازمان از این ماده بسته شود.
2-ماده ٣٨ قانون تامین‌اجتماعی باید لغو شود
هر چند در ماده ٣٨ قانون تامین‌اجتماعی نیز تصریح گردیده که حق بیمه صرفا براساس درصدی از حقوق کارگران و براساس لیست‌های ارسالی کارفرما محاسبه می‌گردد اما کارفرمایان را موظف کرده 5درصد از صورت وضعیت‌های پیمانکاران را نزد خود نگه‌دارند تا آنها از سازمان مفاصا حساب دریافت کنند وگرنه مسوول پرداخت مطالبات تامین‌اجتماعی از پیمانکاران می‌باشند.
در حقیقت سازمان بنگاه‌های تولیدی را به کارمندان بی‌جیره و مواجب خود تبدیل کرده تا مطالبات سازمان را از اشخاص ثالث وصول نمایند. از سویی دیگر پیمانکاران باید تا قبل از دریافت مفاصا حساب حق بیمه مضاعف بپردازند و هم حق بیمه خود را مطابق لیست ارسالی کارکنان بپردازند و هم ٥درصد صورت وضعیت‌های‌شان نزد کارفرما باقی بماند.
باتوجه به اینکه اکنون ابزارهای اطلاعاتی کافی دراختیار سازمان است، باید کارفرمایان و پیمانکاران از این تکلیف شاق رهایی یابند و هر سازمان اقتصادی خودش در برابر سازمان مسوول پرداخت حق بیمه کارگران خودش باشد.
همان‌طور که در قانون مالیات‌های مستقیم از سال ١٣٩٥ ماده ١٠٤ در مورد مالیات‌های تکلیفی لغو شده، ماده ٣٨ قانون تامین‌اجتماعی نیز باید تمام و کمال حذف شود.
بخش دوم؛ صدور بخشنامه‌های یک‌سویه
سازمان تامین‌اجتماعی با صدور بخشنامه‌های یک‌سویه و بدون پشتوانه قانونی لازم به حسابرسی از دفاتر و اسناد و مدارک بنگاه‌های اقتصادی اقدام می‌کند و این بنگاه‌ها را علاوه بر حق بیمه‌های قانونی کارگران که غالبا مطابق با ماده ٢٨ قانون تامین‌اجتماعی به‌موقع و کامل پرداخت شده، به پرداخت‌های هنگفتی مجبور می‌کند که هیچ ارتباطی با قانون تامین‌اجتماعی ندارد و موجودیت بنگاه‌های اقتصادی را از اساس تهدید می‌کند؛ هر چند شکایت‌های متعدد از این سازمان نیز راه به جایی نمی‌برد.
به نظر می‌رسد با پیگیری‌های تشکل‌های صنفی کارفرمایی از طریق هیات دولت و مجلس شورای اسلامی باید سازمان تامین‌اجتماعی را وادار کرد که به اجرای نص و روح قانون تامین‌اجتماعی اقدام کرده و از تفسیرهای نچسب و نادرست قانون برای تامین کسری منابع خود که غالبا ناشی از مدیریت‌های ناکارآمد در این سازمان است خودداری ورزد.
طبق مواد فوق‌الذکر فقط حقوق و مزایای مستمر که در مقابل کار به کارگر پرداخت می‌شود مشمول کسر حق بیمه خواهد بود و مبالغی که به‌طور موردی به کارگر بیمه شده یا افراد متفرقه پرداخت می‌شود یا مبالغی که به عنوان کمک و نظایر آن و نه در برابر کار پرداخت می‌شود، مشمول کسر حق بیمه نیست.
قانون تامین‌اجتماعی قانون بیمه اشخاص و متضمن حق افراد بیمه شده در استفاده از خدمات موضوع قانون است و در مواردی که کارفرما صورت مزد و حقوق کارگاه را ارسال کرده و حق بیمه متعلقه را پرداخته و سازمان در مدت حداکثر ٦ ماه به مغایرتی برخورد نکرده است، سازمان نمی‌تواند مبالغی غیر از حق بیمه تصریح شده در ماده ٢٨ مطالبه کند و در صورت درخواست صدور مفاصا حساب، سازمان تامین‌اجتماعی موظف است حداکثر در مدت یک‌ماه از تاریخ درخواست نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام کند.
بنابراین بخشنامه ١١ سازمان تامین‌اجتماعی که در وهله نخست کارفرما را موظف به دراختیار گذاشتن اسناد و مدارک و دفاتر 10 ساله یا حتی بیشتر از آن می‌کند یا موارد غیرمستمر مانند پاداش و نظایر آن یا سایر پرداخت‌های موردی را مشمول حق بیمه می‌کند، کاملا خلاف قانون تامین‌اجتماعی است.
براساس مواد قانونی فوق‌الذکر جالب است که در عین ثابت بودن مواد قانون تامین‌اجتماعی بخشنامه
١١ بازرسی هر ساله مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد و مواردی از پرداخت‌های غیرمشمول مورد شمول قرار می‌گیرد و بازرسان سازمان کل 10 سال گذشته را براساس بخشنامه جدید مورد ارزیابی قرار داده و بنگاه‌های اقتصادی را اسیر احکام ظالمانه خود می‌کنند.
به عنوان مثال در حالی که در بخشنامه شماره ٥ و بخشنامه شماره ١١/٢ سازمان، پاداش تولید مشمول کسر حق بیمه نیست و کارفرمایان بر این اساس از پاداش‌های تولید حق بیمه کسر نکرده‌اند، در بخشنامه ١١/٣ این عدم شمول حذف شده و بازرسان این مورد را به 10 سال گذشته تسری داده و مبالغ هنگفتی مطالبه می‌کنند.
به ویژه بخشنامه‌های سازمان دارای نگرش‌های ضدتولید بوده و واحدهای تولیدی را زیرفشار مضاعف خود قرار می‌دهند.
اقدام سازمان تامین‌اجتماعی در این مورد نه فقط برعلیه کارفرمایان که برعلیه کارگران نیز هست، زیرا کسر حق بیمه از پرداخت‌های غیرمستمر آنان خلاف قانون است. در حالی که قانون تامین‌اجتماعی فعلی بیش از 40سال پیش تصویب شده و بیشتر مواد آن همان مواد قانون تامین‌اجتماعی است که ٦٥ سال از تصویب آن می‌گذرد، همه بخشنامه‌ها و مصوبات ضدتولید و ضدکسب و کار و غیرقانونی آن در دهه‌های اخیر و در پی مدیریت‌های ناکارآمد سازمان صادر شده‌اند و بدین‌ترتیب سازمان تامین‌اجتماعی تلاش کرده کمبود منابع ناشی از ریخت و پاش و مدیریت ناکارآمد خود را به‌طور ظالمانه و غیرقانونی از بدنه زخم خورده و بی‌رمق صنعت و کسب و کار کشور تامین کند و در این مورد از بی‌اطلاعی کارفرمایان و کارگران از قوانین موجود نهایت سوءاستفاده را کرده است؛ به‌طوری که غالبا حتی کارفرمایان تصور می‌کنند که بخشنامه‌های این سازمان ناشی از قوانین مصوب دستگاه قانون‌گذاری کشور است.
شایسته است تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، مسوولان سازمان‌های دولتی مرتبط و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قضات دیوان عدالت اداری در مورد حل این معضل مهم حوزه کار و تولید هرچه سریع‌تر اقدام کنند و بسیاری از واحدهای اقتصادی را از خطر تعطیلی برهانند.
