4 سال پیش همزمان با آغاز رکود مسکن در کشور، بخش‌های مختلف دولت اعم از وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و نهادهای پولی و مالی طرح‌های مختلفی برای بازگرداندن رونق در این حوزه آغاز کردند. تسهیل قوانین ساخت‌وساز، ارائه مشوق‌های مالی، طرح مسکن اجتماعی و... نمونه‌یی از این تلاش‌هاست. در ادامه برای رونق‌بخشی به صنعت ساختمان با استفاده از ابزارهای پولی و مالی و در راستای هدف اصلی بانک مسکن صندوق یکم این بانک در سال 1394 آغاز به کار کرد. عمده تمرکز این صندوق بر خانه اولی‌ها (به صورت انفرادی یا زوجین) بود که با شرایط منعطف پرداخت و بازپرداخت کار خود را آغاز کرد. در سال 94 برنامه‌ریزی برای پرداخت حدود 70هزار فقره تسهیلات مسکن در قالب صندوق یکم پیش‌بینی شده بود که با توجه به ثبت‌نام حدود 45هزار نفری برای دریافت این تسهیلات حدود 65 درصد هدف محقق شد. اگرچه بانک مسکن همزمان با کاهش نرخ تورم در کشور با کاهش نرخ سود این تسهیلات(در صورت سپرده‌گذاری) سعی در تحریک مشتریان برای دریافت این وام کرد اما این وام بیشتر برای افرادی مناسب است که توان سپرده‌گذاری در بانک مسکن را دارند. در صورت عدم سپرده‌گذاری برای دریافت وام 160میلیونی حدود
320برگ اوراق حق تقدم نیاز است که با محاسبه میانگین نرخ اخیر حدود 24میلیون تومان برای خرید اوراق باید در نظر گرفت و حدود 136میلیون برای خرید خانه می‌توان کنار گذاشت. این طرح یکی از مناسب‌ترین طرح‌های بانکی حال حاضر ایران است که با استقبال گسترده سازندگان و خریداران مسکن روبه‌رو شده است. با پایان دوره سپرده‌گذاری و آغاز پرداخت این وام‌ها در کنار رشد نسبی اقتصاد شاهد افزایش معاملات در ماه‌های اخیر بوده‌ایم. البته نباید فراموش کرد با توجه به مبلغ وام در شهرهای مختلف، این وام در شهرستان‌ها حداکثر اثرگذاری را خواهد داشت. اگرچه این طرح به عنوان یکی از تلاش‌های موفق و موثر دولت حائز اهمیت و قطعا اثرگذار است اما در کنار این موضوع توجه به چند نکته خالی از لطف نیست.
اولا، حوزه مسکن از حیث وسعت و اثرگذاری بر اقتصاد ایران سهمی حدود 30درصدی را دارد و رکود این بخش به معنی فلج بودن حدود 30درصد از اقتصاد کشور است و وقتی دولت خبر از رشد 7.9درصدی اقتصادی می‌دهد درحالی که رشد بخش مسکن(30درصد از اقتصاد) منفی است این به معنی رشد و توسعه نامتوازن در اقتصاد ملی است که در صورت ادامه یافتن باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن شده و موفقیت طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط دولت و بخش خصوصی را تهدید می‌کند.
ثانیا، وام‌های ارائه شده در قالب صندوق یکم زمانی مورد استقبال قرار گرفت که همزمان با کاهش نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یافت.
این کاهش تورم تصنعی حاصل خروج نقدینگی از جیب مردم به لطف سودهای بالای سپرده‌گذاری در کنار کاهش معنادار ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم بود.
درحال حاضر با کاهش این نرخ سود و آغاز روند خروج نقدینگی انباشته از بانک‌ها شاهد نوسانات هیجانی بازارهای سکه و ارز در کشور هستیم. ادامه این روند در کنار تغییرات و تهدیدات اخیر در عرصه مدیریت بین‌المللی قطعا تاثیر منفی بر روند کاهش نرخ تورم خواهد گذاشت. افزایش نرخ تورم نیز سریع‌ترین اثر را بر افزایش نرخ بهره وام‌ها گذاشته و جذابیت و متقاضیان را کاهش خواهد داد.
ثالثا، ادامه روند آغاز شده برای خروج از رکود نیازمند حرکت یکپارچه و هماهنگ تمام بخش‌های مرتبط با مسکن در همه قسمت‌ها اعم از مالی، اداری، حقوقی و... است. مطمئنا با استفاده از منابع مالی یک بانک نمی‌توان امیدوار بود، بحران مسکن از رکود خارج شود. از این رو لازم است دولت محترم با در نظر گرفتن تمام ظرفیت‌های مالی و قانونی از نگاه جزیره‌یی به سازمان‌های دخیل در حوزه مسکن پرهیز کند و ضمن مشارکت با بخش خصوصی با اتخاذ استراتژی‌هایی مبتنی بر واقعت و حفظ وحدت رویه از همه ابزارهای موجود جهت تسریع این روند استفاده کند.
