گروه تشکل‌ها|
بعد از گذشت 5سال بالاخره یکی از بندهای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در حال اجراست. بر اساس این قانون اتاق بازرگانی در کنار دو اتاق دیگر وظیفه داشت که فضای کسب و کار را هر فصل پایش کرده و گزارش آن را به دولت ارائه دهد. با گذشت بیش از 5سال بالاخره اتاق بازرگانی سامانه‌یی برای این موضوع در نظر گرفت و این در حالی است که دو اتاق دیگر اصولا هیچ کاری انجام نداده‌اند. در روزهای اخیر روی این طرح مانور خبری زیادی داده شده است اما مشکل این است که اجرای این طرح نیز بسیار به روش‌های اجرای طرح‌های دولتی شباهت دارد. در حقیقت نحوه اجرای آن با وجود تمام محاسنی که داشت باعث شد که فعالان اقتصادی که منتظر روشی متفاوت توسط بخش خصوصی بودند ناامید شوند.
ماده 4 محیط کسب و کار
قانون بهبود محیط کسب و کار در حقیقت مهم‌ترین دستاورد قانونی دوره نهاوندیان بود و اختیارات فروانی توسط این قانون به اتاق بازرگانی ارائه شد. ماده چهار این قانون می‌گوید: اتاق‌ها موظفند برای اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. همچنین در تبصره این ماده آمده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.
طبیعتا با توجه به حجم انتقاداتی که نسبت به فضای کسب و کار مطرح می‌شد، این تصور وجود داشت که اتاق‌های 3گانه هرچه سریع‌تر اقدام به پایش فضای کسب وکار و ارائه گزارش‌هایی در این خصوص کنند.
با وجود این دوره هفتم اتاق‌های بازرگانی بدون نگاهی به این ماده سپری شد. حال با گذشت نیمی از عمر اتاق هشتم شاهد اجرای این طرح توسط اتاق بازرگانی ایران هستیم. این در حالی است که اتاق‌های تعاون و اصناف تاکنون هیچ کاری برای جمع‌آوری آمار در این خصوص انجام نداده‌اند.
نگاهی به طرح پایش
در خصوص این طرح مانور خبری زیادی داده شد اما در نهایت مشخص شد که طرح اجرا شده به هیچ‌وجه چیز خاصی نیست بلکه تعداد مشخصی از بنگاه‌ها به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند تا به 28 سوال پاسخ دهند. برای پاسخگویی مدت 20روز در نظر گرفته شده که از ابتدای هفته جاری آغاز شده است.
سوالاتی که فعالان بخش خصوصی به عنوان معیارهای فضای کسب و کار باید به آن پاسخ دهند به این شرح است:
1- عدم استقبال همکاران و مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول
2- برداشت‌های سلیقه‌یی و غیرقابل پیش‌بینی ماموران از قوانین و مقررات (برق، گاز، محیط زیست، تامین اجتماعی و...)
3- بی‌تعهدی طرف‌های قرارداد (دولتی یا خصوصی) به ایفای تعهدات و وعده‌هایشان
4- بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب وکار
5- بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)
6- رویه‌های سختگیرانه در ادارات کار و بیمه برای مدیریت نیروی انسانی
7- تمایل شهروندان به خرید کالاهای خارجی و بی‌رغبتی به خرید محصولات ایرانی
8- تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار
9- رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و موسسات دولتی یا شبه‌دولتی در بازار
10- رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات
11- دشواری تامین مالی از بانک‌ها
12- فقدان یا شفاف نبودن اطلاعات موردنیاز برای فعالیت اقتصادی
13- ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل (جاده‌یی، ریلی، هوایی، دریایی و بندری)
14- ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران
15- ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار
16- عرضه کالاهای قاچاق و رقابت غیرمنصفانه محصولات خارجی و داخلی در بازار ایران
17- فقدان یا نقص ارتباطات پسینی و پیشینی و خوشه‌های تولید (نقص ارتباطی در فرآیندهای تامین مواد اولیه، تولید، بازاریابی و فروش محصولات)
18- قیمت‌گذاری و دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در بازار
19- کارگریزی عمومی و استقبال نیروی کار از تعطیلی روزهای کاری
20- کمبود تقاضای موثر در بازار
21- کمبود فناوری‌های مورد نیاز
22- کمبود نیروی کار ماهر
23- محدودیت‌های دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت)
24- محدودیت دسترسی به برق
25- محدودیت دسترسی به سوخت (گاز، گازوییل)
26- مفاسد مالی و اداری در دستگاه‌های حکومتی
27- موانع اداری کسب وکار (ادارات و دستگاه‌های اجرایی) مرتبط با کسب وکار
28- وجود انحصار، امتیاز یا هرنوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار
هدف کلی از اجرای این طرح، شناخت وضعیت جاری محیط کسب‌وکار در ایران و تغییرات آن به‌صورت فصلی و سالانه عنوان شده است و 8 هزار عضو فعال اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های اصناف و تعاون ایران به عنوان جامعه هدف به سوالات پاسخ می‌دهند. برای تعیین سهم هر کدام از بخش‌های بازرگانی، اصناف و تعاونی سهم آنها در GDP در نظر گرفته شده است و بر این اساس، 2 هزار و 680 نمونه از اعضای اتاق ایران، 3 هزار و 200 نمونه از اعضای اتاق اصناف و مابقی از اعضای اتاق تعاون هستند. البته این طرح در مرحله پایلوت است و مولفه‌های اصلی 70 مولفه است.
اجرای طرحی شبیه به روش‌های دولتی
این موضوع که دولت برای نخستین بار حاضر شده است پایش بخشی از آمارهای اقتصادی بر عهده تشکل‌های بخش خصوصی بگذارد مساله‌یی مهم و قابل توجه است اما مساله مهم‌تر این است که اصولا در اجرای این طرح چه تفاوتی نسبت به طرح‌های مشابهی که سازمان‌های دولتی به اجرا در می‌آورند مد نظر قرار گرفته شده است.
به صورت کلی بخش خصوصی مدعی است که باید نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار گیرد چرا که نسبت کارآیی بخش خصوصی در اجرای یک پروژه نسبت به کارای بخش دولتی در اجرای همان پروژه بیشتر است. بر اساس همین دیدگاه سیاست‌های مختلفی برای خصوصی‌سازی و گسترش اقتصاد بخش خصوصی در نظر گرفته شد. اما مساله این است که این نظریه باید در عمل هم دیده شود.
برای مثال در خصوص همین طرح پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با هزینه‌یی بسیار کمتر سال‌ها به اجرای چنین طرحی پرداخت. طرح مرکز پژوهش‌های مجلس از سال 1389 آغاز شد و اجرایی کردن این طرح زمان اندکی برد. این طرح نیز هر فصل صورت می‌گیرد و به خاطر یکسان بودن موضوع مولفه‌ها و سوالات بسیار شبیه به یکدیگر است.
نکته جالب اما این است که مرکز پژوهش‌های مجلس بیشترین توجه خود را در این طرح به تشکل‌های بخش خصوصی اختصاص داده است. در حقیقت در این طرح به جای آنکه بنگاه‌ها به صورت مستقیم به سوالات پاسخ دهند نزدیک به 300 تشکل اقتصادی به عنوان نماینده آنها در نظر گرفته شده است و آنها به سوالات پاسخ
می‌دهند.
البته در خصوص این موضوع محمدرضا دوست محمدی مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران می‌گوید تفاوت این طرح با طرح مرکز پژوهش‌های مجلس برای پایش فضای کسب‌وکار کشور این است که این سوالات تکمیل‌شده‌اند و نتایج این پژوهش هم در سطح ملی و استانی حداکثری است و قابلیت تعمیم به‌کل کشور را با جامعه آماری هشت‌هزارنفری، دارد. در حالی که نتایج طرح مرکز پژوهش‌های مجلس با نمونه‌های کم، قابل تعمیم نیست. وی می‌افزاید: البته در این طرح از تجربیات موفق مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده شده و با هماهنگی‌های که انجام می‌شود از مرکز پژوهش‌ها درخواست خواهیم کرد پایش محیط کسب‌وکار را که طبق قانون وظیفه بخش خصوصی است، به عهده اتاق ایران بگذارند. مدیر مرکز آمار اطلاعات اقتصادی اتاق ایران در مورد تعداد بنگاه‌های انتخاب‌شده در استان‌های مختلف گفت: انتخاب ما در سطح استان‌ها متناسب با سهم تولید ناخالص داخلی آن استان در کل کشور است.
نگاه خصوصی در اجرای طرح ها
مساله اجرای این طرح یک نمونه است. از زمان تصویب قانون تا زمان آغاز این طرح 3 سال به طول انجامید و از زمان آغاز طرح تا اجرای پایلوت 2 سال زمان نیاز بود. این چالشی است که بقیه بخش‌های اتاق بازرگانی نیز به آن گرفتار است. برای اجرای یک کار ساده زمان و انرژی زیادی نیاز است چرا که ساختار اتاق بازرگانی سنگین شده است.
برای اجرای کارها بروکراسی به قدری پیچیده است که ماه‌ها زمان صرف می‌شود. در حقیقت اتاق بازرگانی شبیه به سازمان‌های دولتی شده است و به دلیل سنگینی زیاد نمی‌تواند کارها را به سادگی انجام دهد. چابکی بخش خصوصی در نهادی که مدعی نام پارلمان بخش خصوصی است به چشم نمی‌خورد و به نظر می‌رسد نیاز است که تغییرات ساختاری برای تغییر در این طرز فکر شکل گیرد که اتاق بازرگانی با نهادهای دولتی متفاوت است.
