گروه بانک و بیمه احسان شمشیری
همزمان با برپایی نمایشگاه صندوق‌های بازنشستگی و پیشران توسعه ملی، همایشی با حضور اقتصاددانان و کارشناسان بیمه‌یی نیز با عنوان اصلی‌ترین اولویت اقتصاد ایران در سال 96 برگزار می‌شود که به بررسی چالش‌های پیش‌روی صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات پیش آمده برای دولت و مردم خواهند پرداخت؛ زیرا در سال‌های آینده وضعیت بازنشسته‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به یکی از بحران‌های پیش‌روی اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد و بر این اساس، از حالا باید با بهبود وضعیت بیمه‌های عمر و زندگی و راهکارهای دیگر، وضعیت تامین مالی زندگی مردم، بازنشسته‌ها و کسب‌وکارهای خرد در دستور کار قرار گیرد. به گزارش «تعادل»، اخیرا نیز رییس کل بیمه مرکزی با هشدار نسبت به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی از این نهادها به عنوان دومین کانون بحران در اقتصاد ایران نام برد و متذکر شد: در شرایطی که نگرانی ما معضل گسترش صندوق‌های ورشکسته بازنشستگی است، بیمه عمر در دنیا حرف اول را می‌زند. همتی با اشاره به اینکه صندوق‌های بازنشستگی پس از بانک‌ها معضل اساسی کشور خواهند بود، گفت: اگر بخواهیم در بحث نظارت صندوق‌ها وارد شویم دولت در آخر به بیمه مرکزی خواهد رسید. ما باید به تدریج
به سمت بیمه‌های زندگی برویم و این مساله نیاز به یک تحول در سیاست‌گذاری و بازاریابی دارد زیرا بیمه عمر بیش از آنکه یک بیمه فنی باشد، یک بیمه سرمایه‌گذاری است و اگر به آن توجه نشود پاشنه آشیلی برای کشور خواهد بود. بسیاری از کارشناسان معتقدند: از آنجا که تامین معیشت و درآمد بازنشسته‌ها یکی از اهداف دولت‌ها برای تامین امنیت است و بیمه کردن زندگی و خطرات خانوارها نیز یکی از اهداف شرکت‌های بیمه محسوب می‌شود، بر این اساس لازم است که با توجه به مسوولیت برخی نهادهای ناظر طرح‌های بازنشستگی (برای مثال نهاد نظارت مالی در آلمان) و با توجه به اهداف شرکت‌های بیمه و طرح‌های بازنشستگی و ابزارهای نظارتی مورد استفاده در نهادهای ناظر، بیمه مرکزی می‌تواند به عنوان مناسب‌ترین نهاد جهت نظارت و کنترل صندوق‌های بازنشستگی صنفی، همچنین صندوق‌های غیردولتی ارائه‌دهنده خدمات بازنشستگی محسوب شود.
نهادهای نظارتی در کشورهای جهان
به گزارش «تعادل»، در اغلب کشورهای جهان نهادی دولتی به‌طور اختصاصی بر طرح‌های بازنشستگی نظارت می‌کند که در این رابطه می‌توان به اتحادیه صندوق‌های بازنشستگی در ژاپن، اداره فدرال نظارت مالی (BaFin) در آلمان، سازمان کنترل احتیاطی در فرانسه، هیات اداری منطقه استکهلم در سوئد، دپارتمان خزانه‌داری و مرکز پایش طرح‌های مستمری در ترکیه، صندوق حمایت از مستمری‌ها در انگلستان و شرکت تضمین مزایای بازنشستگی در امریکا اشاره کرد. این سازمان‌ها در کنار بخش‌های اصلی حاکم در کشور وزارتخانه‌های متولی ارائه خدمات تامین اجتماعی که اغلب نظارتی کلان بر این طرح‌ها دارند، به نظارت اختصاصی و فنی بر طرح‌های بازنشستگی می‌پردازند. وجود چنین نهادی با توجه به بحران موجود در صندوق‌های بازنشستگی، همچنین مصوبه مجلس در راستای تاسیس صندوق‌های بازنشستگی غیر دولتی در صورت تضمین تعهدات، بسیار ضروری می‌نماید. تعیین یک ساختار مناسب و منسجم برای نظام چندلایه تامین اجتماعی، نیازمند مشارکت تمامی بخش‌ها در تدوین و اجرای این ساختار بوده و نقش بخش خصوصی در تکامل این مجموعه غیر قابل انکار است. شرکت‌های بیمه بازرگانی یکی از عمده موسساتی هستند که در زمینه
بیمه‌های مستمری، درمان و حوادث در حال فعالیت هستند و در تمامی دنیا در کنار بخش‌های اجتماعی مشغول ارائه خدمات پایه، جایگزین یا مکمل در حوزههای مشترک هستند. شناخت سازوکار ارائه خدمات تامین اجتماعی، همچنین طرح‌های مختلف در دنیای کنونی ضرورتی بیبدیل جهت توسعه و پیشرفت در این زمینه است. ساختار تامین اجتماعی در ایران با دو صندوق دولتی (صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی نیروهای مسلح) و یک صندوق غیردولتی (صندوق تامین اجتماعی) بخش عمده جمعیت را تحت پوشش دارند که از میان آنها صندوق تامین اجتماعی بهعنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌یی کشور بیشترین سهم از جمعیت کشور را هم بهلحاظ کمی و هم به لحاظ تنوع شغلی همراه با خدمات متنوع تحت پوشش خود قرار داده است. در کنار 3صندوق بزرگ بازنشستگی و بیمه‌یی، نزدیک به 20 صندوق بیمه و بازنشستگی اختصاصی دیگر نیز وجود دارند که با تحت پوشش قرار دادن کارکنان واحدهای دولتی خاصی تشکیل یافته‌اند که در حال حاضر نیز فعالیت دارند. صندوق‌های بازنشستگی کارکنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی بانک مرکزی، صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی، صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات
ایران، صندوق بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی و... ازجمله این صندوق‌ها هستند. تمام صندوق‌های مذکور غیرخصوصی بوده و فعالیت بخش خصوصی در امر مستمری‌های بازنشستگی فقط معطوف به مستمری‌های اختیاری شخصی شرکت‌های بیمه بازرگانی است که عملا تاکنون محصولی با این عنوان و ویژگی در بخش بیمه‌های بازرگانی کشور ارائه نشده است. نتایج بررسی طرح‌های بازنشستگی در کشورهای منتخب طبق اهداف مطالعه به شرح زیر ارائه شده است:
ارزیابی طرح‌ها
در تحقیقی که با هدف شناسایی ساختار ارائه مستمری‌های بازنشستگی در سیستم تامین اجتماعی کشورها در بخش دولتی و خصوصی انجام پذیرفت، ساختار ارائه خدمات تامین اجتماعی بیش از 25 کشور از نقاط مختلف جهان با تاکید بر طرح‌های مستمری بازنشستگی مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد در اکثر کشورهای دنیا بخش دولتی به‌صورت اجباری به پوشش شاغلان جامعه می‌پردازد و در اکثر کشورها دولت‌ها براساس سیستم مزایای معین
(Defined Benefits) عمل می‌کنند. طبق بررسی کلی کشورهای جهان (193 کشور)، درمجموع 81 کشور از لایه صفر سیستم بازنشستگی (لایه بازتوزیعی حمایتی دولتی) استفاده می‌کنند. 151 کشور از لایه اول (بازنشستگی اجباری تحت مدیریت دولت) برای حمایت از نیروی انسانی و جامعه استفاده می‌کنند، همچنین در 32 کشور جهان مدیریت خدمات بازنشستگی به بخش خصوصی سپرده شده که عضویت در آنها اجباری است که البته در کشورهای پر درآمد عضو سازمان همکاری توسعه فقط 3 کشور از 24 کشور توسعه‌یافته از این سیستم (لایه دوم: بیمه‌های اجباری خصوصی) استفاده می‌کنند.
ساختار مدیریت
نتایج بررسی ساختار مدیریت خدمات اجتماعی توسط بخش دولتی، اجتماعی و خصوصی در کشورهای منتخب اعم از مدل فعالیت و همچنین نحوه چینش لایه‌های تامین اجتماعی در نظام چندلایه کشورهای منتخب، حاکی از آن بود که خدمات بازنشستگی در اکثر کشورهای مورد بررسی در لایه اول به‌صورت اجباری و با مدیریت دولت ارائه می‌شوند و فقط در 4 کشور سوئد، استرالیا، هلند و سوییس تامین خدمات بازنشستگی برای بخشی از افراد جامعه به‌صورت اجباری به بخش خصوصی سپرده شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن بود که بیشترین پوشش جمعیت در کشورهای منتخب در بخش طرح‌های بازنشستگی اجباری خصوصی به ترتیب مربوط به سوئد، هلند و شیلی است. همچنین بیشترین پوشش طرح‌های مستمری بازنشستگی خصوصی اختیاری به ترتیب مربوط به آلمان، امریکا، انگلستان و اتریش است.
ارزیابی حجم مستمری‌ها
طبق نتایج ارائه شده، از سال 2001 میانگین هزینه‌های جهانی برای مستمری‌های بازنشستگی رو به افزایش بوده است و به‌طور کلی این طرح‌ها رو به گسترش بوده‌اند. این روند توسعه پس از سال‌های 2008 شیب بیشتری داشته است.
بررسی هزینه‌های صرف شده سیستم‌های بازنشستگی در بخش دولتی و خصوصی نشان داد که در تمامی کشورهای مورد مطالعه جز لهستان، بخش خصوصی در کنار بخش دولتی به ارائه طرح‌های مستمری بازنشستگی می‌پردازد. میزان این ارائه کشور به کشور متفاوت بوده و به ترتیب در کشورهای فنلاند، سوییس، هلند و بریتانیا بیشترین میزان است.
نتایج حاکی از آن بود که یکی از عمده مسائل توسعه طرح‌های مستمری بازنشستگی در کشورهای مختلف که در متون مرتبط نیز به کرات به آن اشاره شده است مشوق‌های در نظر گرفته شده برای این طرح‌ها در بخش خصوصی است. یکی از مهم‌ترین این مشوق‌ها، معافیت‌های مالیاتی است. براساس ارزیابی میزان معافیت‌های مالیاتی جهت توسعه طرح‌های مستمری بازنشستگی، همه کشورهای مورد مطالعه برای توسعه طرح‌های بازنشستگی خصوصی معافیت‌هایی را در نظر گرفته‌اند. به ترتیب بیشترین میزان معافیت مالیاتی مربوط به کشورهای جمهوری چک، آلمان، کانادا، فرانسه، نروژ و انگلستان است.
مقایسه طرح‌های بازنشستگی
مقایسه تعداد طرح‌های خصوصی مستمری بازنشستگی به تفکیک اجباری و اختیاری بودن و همچنین شغلی و شخصی بودن نشان داد که بیشترین تعداد طرح‌های خصوصی مستمری بازنشستگی در کشورهای مورد مطالعه مربوط به دانمارک، استرالیا، هلند، سوئد و فنلاند است. طبق نتایج، تعداد زیادی از طرح‌های خصوصی مستمری بازنشستگی در کشورهای مورد مطالعه شغلی است. به‌طور میانگین معادل 65درصد از طرح‌های مستمری بازنشستگی خصوصی شغلی و 35درصد شخصی است. همچنین نتایج نشان‌دهنده این است که اکثر طرح‌های مستمری بازنشستگی ارائه شده در بخش خصوصی کشورهای مورد مطالعه اختیاری هستند. به‌طور میانگین 74درصد از طرح‌ها اختیاری و 26درصد اجباری هستند.
بررسی طرح‌های مستمری ارائه شده در کشورهای مورد مطالعه نشان داد که به‌طور میانگین 37درصد طرح‌های مستمری بازنشستگی در کشورهای مورد مطالعه متعلق به شرکت‌های بیمه بازرگانی است. در این بین، بیشترین تعداد مربوط به یونان، هلند، فرانسه، سوئد و کره است. طبقه‌بندی ساختار ارائه مستمری‌های بازنشستگی در کشورهای مورد مطالعه نشان داد که کشورها الگوهای متفاوتی جهت ارائه مستمری‌های بازنشستگی در بخش خصوصی خود در پیش گرفته‌اند. طرح‌های مستمری بازنشستگی خصوصی در کشورهای سوییس، ترکیه، ژاپن و شیلی همگی صندوق‌محور هستند و سازوکار آنها مبتنی بر صندوق‌های بازنشستگی است. در کشورهای فرانسه، سوئد، کره، اسپانیا و ایتالیا شرکت‌های بیمه بازرگانی نقش پررنگی در ارائه مستمری‌های بازنشستگی دارند.
در کشور کانادا و امریکا سیستم بانکی نقش موثری در ارائه این طرح‌ها داشته و کشورهای ایتالیا، اسپانیا و کانادا تنها کشورهایی از کشورهای مورد مطالعه هستند که اجازه استفاده از سیستم ذخایر دفتری را به بخش خصوصی خود داده‌اند. بیشترین تعداد طرح‌های خصوصی مستمری بازنشستگی در کشورهای مورد مطالعه که توسط بیمه‌های بازرگانی ارائه می‌گردد مربوط به یونان و هلند است. همچنین کشورهای ژاپن و ترکیه نیز طرحی مبتنی بر قرارداد بیمه ندارند. تعداد زیادی از طرح‌های خصوصی مستمری بازنشستگی در کشورهای مورد مطالعه ارائه شده توسط بیمه‌های بازرگانی، اختیاری است. به‌طور میانگین معادل 86درصد از طرح‌های مستمری بازنشستگی خصوصی اختیاری و 14درصد اجباری است. همچنین به‌طور میانگین معادل 63درصد از طرح‌های مستمری بازنشستگی خصوصی شخصی و 37درصد مبتنی بر شغل است.
نظارت بر طرح‌ها
ابزارهای نظارتی مختلفی در دنیا جهت پایش و کنترل طرح‌های بازنشستگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این ابزارها در طرح‌های مشارکت معین رواج بیشتری دارد. در جدول زیر ابزارهای کنترلی مورد استفاده جهت پایش عملکرد طرح‌ها و موسسات بازنشستگی در کشورهای منتخب ارائه شده است. براساس نتایج به دست آمده، در اغلب کشورها وضعیت متقاضی جهت اعطای مجوز فعالیت، بررسی‌های دوره‌یی در محل و مبتنی بر اطلاعات منتشر شده، مدیریت ریسک و همچنین وضعیت توانگری موسسات ارائه‌دهنده مستمری‌های بازنشستگی جهت تضمین منافع ذی‌نفعان بررسی و کنترل می‌گردد همچنین الگوی استفاده از این ابزارها وابسته به نوع طرح موجود و همچنین وضعیت سیاسی اجتماعی و نظام تامین اجتماعی آن کشور است.
نکته حائز اهمیت در ارائه طرح‌های بازنشستگی و بیمه‌های طولانی مدت، وجود ساختار نظارتی و مدیریت شفاف این منابع به علت تغییرات سازمانی، جمعیتی و ساختاری است. در اکثر کشورها، نظارت و مدیریت ارائه پوشش‌های حداقلی برای تضمین درآمدهای دوره بازنشستگی و از کار افتادگی و سایر مستمری‌ها توسط دولت انجام می‌پذیرد. در تمامی کشورها متولی ارائه خدمات تامین اجتماعی دولت و حاکمیت آن کشور بوده و براساس شرایط مختلف اجرا و ارائه این خدمات ممکن است در همان بخش یا بخش خصوصی انجام گیرد. براین اساس و با توجه به ماهیت بلندمدت بودن تعهدات (مستمری‌های بازنشستگی، ازکار افتادگی، بازماندگی و...) نظارت بر این طرح‌ها در تمامی کشورها توسط سازمانی دولتی انجام می‌گیرد. در اکثر کشورها نهاد ناظر طرح‌های ارائه شده در بخش اجتماعی با بخش خصوصی متفاوت است. دراغلب کشورها نظارت کلان بر طرح‌های بازنشستگی بر عهده وزارتخانه‌های کار، اقتصاد یا سلامت است.
در اغلب کشورهای مورد مطالعه نهادی دولتی به‌طور اختصاصی بر طرح‌های بازنشستگی نظارت می‌کند. از این جمله می‌توان به اتحادیه صندوق‌های بازنشستگی در ژاپن، اداره فدرال نظارت مالی (BaFin) در آلمان، سازمان کنترل احتیاطی در فرانسه، هیات اداری منطقه استکهلم در سوئد، دپارتمان خزانه‌داری و مرکز پایش طرح‌های مستمری در ترکیه، صندوق حمایت از مستمری‌ها در انگلستان و شرکت تضمین مزایای بازنشستگی در امریکا اشاره کرد. این سازمان‌ها در کنار بخش‌های اصلی حاکم در کشور (وزارتخانه‌های متولی ارائه خدمات تامین اجتماعی که اغلب نظارتی کلان براین طرح‌ها دارند.) به نظارت اختصاصی و فنی بر طرح‌های بازنشستگی می‌پردازند. وجود چنین نهادی با توجه به بحران موجود در صندوق‌های بازنشستگی و همچنین مصوبه مجلس شورای اسلامی در راستای تاسیس صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی در صورت تضمین تعهدات، بسیار ضروری می‌نماید.
