اقتصاد کلان|
در سال‌های اخیر توسعه دولت الکترونیک برای هماهنگی کامل بین اجزای دولت و ایجاد شفافیت، مقابله با جعل و فساد اداری مورد توجه قرار گرفته است. به‌همین منظور پس از ابلاغ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک در شهریور سال 93 و براساس ماده 4 این مصوبه، خدمات دولت الکترونیک به 14 خوشه تقسیم‌بندی و برای هر خوشه یک دستگاه متولی تعیین شد. یکی از این خوشه‌ها، خوشه اقتصادی و مالی است که متولی آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در شهریور سال 94 پروژه بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور «بیتا» را رونمایی کرد. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد می‌گوید: این پروژه پیش از این نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی سابقه داشته است، اما از زمانی که اسناد بالادستی به این وزارتخانه ابلاغ شد، ما مکلف شدیم سامانه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور را راه‌اندازی کنیم تا تمام دستگاه‌هایی که به‌نوعی با موضوعات اقتصادی مرتبطند به این سامانه متصل شوند و از این کانال برمبنای نیازهای خود به تبادل اطلاعات بپردازند. به گفته محمد شرفشاهی تمام دستگاه‌های اجرایی که به نوعی با موضوعات اقتصادی مرتبط هستند باید به این سامانه متصل شوند. وی با
اعلام اینکه در حال حاضر روزانه حدود صدهزار تراکنش در این سامانه اتفاق می‌افتد، می‌گوید: برآورد دقیقی از تعداد دستگاه‌هایی که باید به این سامانه متصل شوند وجود ندارد اما در طول این مسیر دستگاه‌هایی بودند که توقعی از آنها نمی‌رفت که بخواهند به این سامانه متصل شوند اما متقاضی این موضوع هستند و بررسی‌های کارشناسانه در این باره در حال انجام است. به‌طور دقیق‌تر کارشناسان وزارت اقتصاد می‌گویند که تاکنون بیش از 60 سازمان بزرگ دولتی ازجمله بانک مرکزی، گمرک، خزانه‌داری کل کشور و شماری از بانک‌ها به سیستم «بیتا» متصل شده‌اند و تعداد 49خدمت توسط دستگاه‌های مختلف با بیش از صدهزار تراکنش در روز بر پایه این بستر تبادل اطلاعاتی ارائه می‌شود. همچنین با اتصال سوئیچ تبادل اطلاعات اقتصادی به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) در حال حاضر دو خدمت پایه اطلاعات پستی و اطلاعات ثبت‌احوال با این مرکز به سازمان‌های اقتصادی کشور ارائه می‌شود.
بستر یکپارچه اطلاعات
محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن معتقد است که اهداف پروژه بیتا زمانی کاملا محقق می‌شوند که تمام 14 خوشه به همراه مرکز ملی تبادل اطلاعات، کاملا عملیاتی و به یکدیگر متصل شوند. «در این میان چالش‌هایی مانند به‌روز رسانی و چابک‌سازی روال‌های اداری، روال‌های بروکراتیک و فرسوده و عدم ارائه اطلاعات از سوی برخی سازمان‌ها وجود دارد.» این نماینده مجلس راه‌اندازی سامانه «بیتا» توسط وزارت اقتصاد را حرکتی قابل ستایش قلمداد و عنوان می‌کند: جلوگیری از اتلاف هزینه و زمان در تبادل اطلاعات، ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، پایش و بهبود کیفیت ارائه خدمات در دولت الکترونیک و افزایش امنیت اطلاعات از ویژگی‌های بارز این سامانه است.
اجرای دولت الکترونیک و به‌طور اخص راه‌اندازی این سامانه در وزارت اقتصاد در وعده‌های وزیر اقتصاد هنگام اخذ رای اعتماد در مجلس تاکید شد و علاوه بر آن براساس تاکیدات برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا و... پیگیری و محقق شده است. وزارت اقتصاد هم‌اکنون علاوه بر اتصال بخش‌های زیرمجموعه خود از راه سامانه «بیتا» امکان برقراری ارتباط با اتاق بازرگانی، بانک‌ها، بورس، دیوان محاسبات، سازمان بنادر، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان تنظیم مقررات، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل و حتی سازمان ثبت احوال و... را دارد که به این وسیله نقش بسزایی در کاهش زمان ارائه خدمات به مردم و فعالان اقتصادی ایفا می‌کند. بنابراین می‌توان فراهم آوردن بستر یکپارچه اطلاعات را یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های این سامانه برشمرد که گفته می‌شود هم برای مردم و هم مسوولان
قابل بهره‌برداری است. مردم می‌توانند در حوزه ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی و مقابله با فسادهای احتمالی و کشف درآمدهای واقعی (به‌خصوص در حوزه مالیاتی) مشارکت داشته باشند که این امر درنهایت به کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد دولتی، خلق فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و افزایش ضریب اعتماد عمومی می‌شود. به گفته کارشناسان هدف اصلی این پروژه، تبادل اطلاعات میان سامانه‌های نرم‌افزاری سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و نیز اتصال برخی ارگان‌های خارج از این وزارتخانه است. پیش از این، اگر دو سامانه نرم‌افزاری در دو سازمان مختلف قصد داشتند که با یکدیگر تبادل داده داشته باشند، نیازمند یک خط اتصال شبکه میان دو سامانه بودند که اولا هزینه زیادی را برای سازمان‌ها در پی داشت و ثانیا بر بستر ناامنی مانند شبکه جهانی اینترنت انجام می‌شد. مشکل اساسی‌تر در چنین اتصالاتی، ایجاد پروتکل فنی و مدل مفهومی و معنایی مشترک داده‌ها میان دو سازمان بود. به‌عنوان مثال نام‌گذاری و ساختار اطلاعات بارنامه زمینی در سامانه نرم‌افزاری سازمان راهداری با سامانه نرم‌افزاری گمرک متفاوت است، ضمن اینکه این دو سازمان هریک از پروتکل‌های فنی منحصربه‌فردی در
نرم‌افزارهای خود بهره می‌برند. بنابراین در صورتی که این دو سازمان بخواهند خارج از بستری یکپارچه با یکدیگر به تبادل داده بپردازند در وهله اول باید یک پروتکل فنی مشترک بین نرم‌افزارهای خود برقرار کنند و در وهله دوم مدل مفهومی مشترکی برای داده‌ها ایجاد کنند که هزینه و زمان زیادی را در پی دارد. این موانع و مشکلات در تبادل داده با هر یک از سازمان‌های دیگر نیز به صورت مستقل وجود دارد.
بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت نظام‌مند کردن تبادل اطلاعات میان سازمان‌های تحت امر خود اقدام به راه‌اندازی سیستم «بیتا» کرد. با تدوین این سیستم هر کدام از سازمان‌ها به‌جای برقراری اتصالات جداگانه با دیگر سازمان‌ها، تنها لازم است به یکی از سوئیچ‌های «بیتا» متصل شوند و با این اتصال، اطلاعات میان تمام سازمان‌ها مبادله می‌شود و آن سازمان نیز می‌تواند از اطلاعات دیگر سازمان‌ها بهره ببرد. ورای کاهش هزینه و زمان، باوجود «بیتا»، دولت و وزارت اقتصاد قادر خواهند بود با پایش اطلاعات ورودی و خروجی سازمان‌ها به ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی مختلف بپردازند. همچنین از طریق این سیستم میزان پیشرفت واقعی پروژه‌های نرم‌افزاری برآوردپذیر شده و می‌توان ادعای ارگان‌های دولتی را با پیشرفت واقعی پروژه‌ها مقایسه کرد.
5 هدف عمده سامانه‌های الکترونیک
براساس ضوابط فنی و اجرایی دولت الکترونیک و تجربیات سایر کشورها، 5هدف عمده از به‌کارگیری این بستر متصور است. هدف اول کاهش موازی‌کاری و جلوگیری از اتلاف هزینه و زمان در تبادل داده میان دستگاه‌های کشور است. دومین هدف مربوط به ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی و شناسایی گلوگاه‌های اقتصادی است. پایش و بهبود کیفیت ارائه خدمات در دولت الکترونیک سومین هدفی است که با اجرای این پروژه دنبال می‌شود. همچنین حفظ محرمانگی و امنیت در تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های دولتی، هدف دیگری است که در سامانه «بیتا» مشخص شده است. آخرین هدف از اجرای این پروژه، الزام دستگاه‌های دولتی به پذیرش مسوولیت و پاسخگویی در مقابل داده تولید شده توسط آنهاست. در حوزه ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی یکی از معیارها، پایش اطلاعات ورودی و خروجی سازمان‌هاست. تحلیل متقابل داده‌های ورودی به یک سازمان و داده‌های تولیدی آن سازمان در پاسخ به داده‌های ورودی، می‌تواند به‌عنوان ملاک ارزیابی بخشی از عملکرد باشد. به‌عنوان مثال در فرآیند تجارت فرامرزی، عملکرد هر کدام از سازمان‌های مجوز دهنده دخیل را می‌توان با اندازه‌گیری زمان دریافت داده مربوط به هر مجوز از گمرک و زمان ارسال پاسخ مجوز از سوی آن سازمان به گمرک ارزیابی کرد و از این مشخص شود که برای صدور یک مجوز تجارت فرامرزی چندبار رفت و برگشت اتفاق می‌افتد. همچنین با استفاده از پایشگر فعالیت حرفه‌یی که در این سامانه طراحی شده و به اختصار (BAM) نامیده می‌شود می‌توان نقش هر سازمان و میزان وابستگی به اطلاعات آن سازمان در فرآیندهای مختلف اقتصادی و مالی را اندازه‌گیری کرد. به‌عنوان مثال، می‌توان با پایش تعداد استعلامات انجام شده توسط سازمان‌های مختلف از سازمان امور مالیاتی درخصوص بدهی مالیاتی اشخاص، میزان دخالت اطلاعاتی بدهی مالیاتی را در تصمیم‌گیری‌های سازمان برآورد کرد.
