هر فرد و خانوادهیی در دنیای امروز برای ادامه زندگی نیاز به کالاها و خدماتی دارند که به آنها کالاهای ضروری گفته میشود. غذا، پوشاک و مسکن از ضروریترین نیازهای هر شهروندی است که در ادبیات علم اقتصاد آنها را با عنوان کالاهای اساسی میشناسیم. شهروندان برای تهیه کالاهای اساسی خود نیاز دارند تا از بازارهای مربوط به هر کالایی در ازای پرداخت پول متناسب با کیفیت و مقدار هر کالا آنها را خریداری کنند. اما در دنیای امروز آن چیزی که شهروندان هر کشوری نسبت به آن حساسیت دارند، مقدار پولی است که بابت تهیه کالاهای اساسی زندگی خود و خانواده خود میپردازند. شهروندان با مراجعه به بازار که نمونه آن را میتوان همان سوپرمارکتها و بوتیکها و مغازههای هر شهری دانست، کالاهایی را مشاهده میکنند که هر کدام قیمت خاص خود را دارد. هر کالایی در یک کارخانه تولید شده و تولیدکنندگان آن با توجه به سایر رقبای خود روی کالای تولیدی خود قیمتگذاری میکنند تا در نهایت بتوانند سود داشته باشند. قیمت کالای ضروری همچون خوراکی و غذا که تولیدکنندگان آن معمولا زیاد هستند در بازار تعیین میشود. هر کالایی که تقاضای بیشتری داشته باشد، قیمت بیشتری
خواهد داشت و هر کالایی که تقاضای کمی داشته باشد، قیمت کمتری دارد. اما بخش عمدهیی از دغدغههای عموم شهروندان هر جامعهیی مربوط به قیمتهایی است که بازار تعیین میکند. سیاستهای دولتها بر قیمت کالاهای ضروری تاثیر زیادی دارد که از مجراهای مختلف بر قیمتها تاثیر میگذارند. دولت اجرای سیاستهای پولی هر کشوری را به عهده دارد. دولت با تغییر مقدار پول در جامعه و سیستم بانکی میتواند روند قیمت کالاها را کنترل کند. برای مثال وقتی بانک مرکزی مجوز کارتهای اعتباری را صادر میکند، اگر تقاضا برای کالاها افزایش یابد، قیمت کالاها نیز افزایش خواهد یافت.
دولت در هر کشوری باید بتواند با مدیریت مقدار پول در چرخه اقتصادی رشد قیمتها یا همان تورم را کنترل کند. اگر بانک مرکزی قدرت علمی و مدیریتی مقدار پول را نداشته باشد، آنگاه شاهد تورمهای بالا خواهیم بود.
اقتصاد ایران به دلایل گوناگونی در 40سال گذشته نسبت به سایر کشورها تورم بالایی داشته است. این مساله در سالهای 90 تا 92 بسیار شدید شد و تورم به 35درصد رسید. اما با پیروزی دکتر روحانی در انتخابات سال 92 و تغییر مدیران دولتی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، انتظارات مردم نسبت به آینده تغییر یافت و دولت نیز با مدیریت عوامل تاثیرگذار بر تورم توانست رشد قیمتها را کاهش دهد. طبق آمار بانک مرکزی تورم در سال 92 به 34.7درصد رسید که پس از گذشت 3سال تورم در سال 94 با 22.8درصد کاهش به 11.9درصد رسید. اما آن چیزی که باید به آن توجه کرد، نحوه محاسبه نرخ تورم است.
در بین شاخصهای اقتصادی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در واقع نشاندهنده این است که قیمتها نسبت به دورههای گذشته به چه میزان رشد داشته است. به عبارتی درصد افزایش این شاخص همان تورم است. این شاخص توسط دو مرجع آماری در کشور به صورت ماهانه و سالانه اعلام میشود. آمار ارائه شده با توجه به اینکه از سوی کدام یک از این دو مرجع رسمی ارائه میشود در گروههای کالایی، تقسیمبندی متفاوتی دارد. شیوه تهیه آمار در مرکز آمار و بانک مرکزی بدین صورت است که یک سبد کالایی از محصولات مصرفی انتخاب میشود در این مرحله تلاش بر این است که تمام کالاهای ضروری مورد مصرف یک جامعه در سبد انتخابی قرار بگیرند. همچنین کالاهای مصرفی دیگر همچون گروه دخانیات، آشامیدنیها، کالاها و خدمات فرهنگی و... نیز در این سبد وجود دارند. طبق اظهارات مقامات بانک مرکزی تعداد اقلامی که خانوار استفاده میکند حدود ۱۲۰۰قلم است که ۳۸۵ قلم کالا و خدمت به عنوان نماینده این ۱۲۰۰قلم کالا انتخاب شده است. بر این اساس هر ماهه از آنها قیمتگیری میشود. قیمتگیری از اول تا بیست و نهم هر ماه با رعایت پوشش زمانی متناسب و در مسیرهای قیمتگیری متنوع با پوشش جغرافیایی
متناسب انجام میشود. یعنی در سبد شاخص قیمت از ۳۸۵ قلم کالا و خدمت قیمتگیری میشود. در این صورت هر چه از کالاهای ضروری مورد استفاده جامعه به سمت کالاهای غیرضروری میرویم، ضریب اهمیت آنها در محاسبه تورم کاهش پیدا میکند. این سبد کالایی در یک سال به خصوص انتخاب میشود که به آن سال، سال پایه میگویند. به این معنی که تمامی کالاهای انتخاب شده در سبد کالایی برای بررسی رشد قیمت کالاها در آن سال تا انتخاب دوباره سال پایه(که معمولا بعد از تغییرات عمده در سبد کالایی صورت میگیرد) در سبد کالایی ثابت خواهند بود و محاسبه درصد رشد قیمتها بعد از انتخاب سال پایه جدید نسبت به قیمتهای سال پایه جدید محاسبه میشود. به طور مثال سال 1383 در محاسبات بانک مرکزی در سالهای 84 تا 91 به عنوان سال پایه انتخاب شده بود. در سال 1383 یک سبد کالایی در نظر گرفته شده بود که آن سبد حاوی کالاهای مختلفی اعم از کالاهای خوراکی، غیرخوراکی، خدماتی و... بود.
با گذر زمان و تغییر شیوه مصرف جامعه و وارد شدن کالاهای جدید مصرفی برای مصرف جامعه، بانک مرکزی با در نظر گرفتن سبد کالایی جدید، سال 1390را به عنوان سال پایه جدید در نظر گرفته است. به عبارت دیگر وقتی سال پایه تغییر پیدا میکند، کالاهایی که در سالهای قبلتر با گذر زمان از اهمیت بالاتری برخوردار شدهاند در محاسبه تورم با ضریب اهمیت بالاتری در نظر گرفته میشوند. برای مثال در کشور ژاپن قیمت غذا در رستورانها از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه بیشتر مردم غذای مورد نظر خود را در طول روز به صورت آماده و از رستورانها تهیه میکنند اما این مساله در جامعه ایران همچون جامعه ژاپن عمومیت ندارد. بنابراین انتظار میرود، ضریب اهمیت خدمات مصرفی و غذای تهیه شده از رستورانها در سبد کالایی بانک مرکزی ژاپن بیشتر از ضریب اهمیت آن در سبد کالایی بانک مرکزی ایران باشد. بانک مرکزی از سال1376 تاکنون دو بار سال پایه را تغییر داده است. سال 1384 بانک مرکزی با تغییر سال پایه به 1383 تا سال 1391 آمارهای مربوط به رشد قیمتها را بر مبنای سبد کالایی و قیمتهای سال 83 محاسبه کرده است. بانک مرکزی در سال 1391 نیز بار دیگر سال پایه را نغییر
داد و سال 1390 را به عنوان سال پایه انتخاب کرد بنابراین تمام آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی از سال 91 تا انتخاب سال پایه جدید بر مبنای سال 90 است. آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در سالهای مختلف میتواند به ما کمک کند تا در گروههای مختلف بتوانیم از روند کاهش یا افزایش قدرت خرید در گروههای مختلف کالایی مطلع شویم و نتیجه سیاستهای کلی و اقتصادی دولتمردان دولتهای مختلف را ارزیابی کنیم.
روند رشد قیمتها در اکثر گروهها از سال 92 روند کاهشی را آغاز کرد و در سال 95 تک رقمی شد. اما اگر از تورم در سالهای 90، 91و92 میانگین گرفته و روند رشد قیمتها را همانگونه که در آن سالها رشد میکرد در نظر بگیریم با قیمتهایی بسیار متفاوت مواجه خواهیم شد. در گروههای خوراکیها قیمت گوشت با میانگین رشد 30درصدی درحال حاضر قیمتها 60 درصد بیش از آن چیزی بودند که هستند. به عبارت دیگر اگر کالایی به قیمت100هزار تومان به فروش میرسد امروز همان کالا به قیمت 160هزار تومان عرضه میشود. این روند برای سایر کالاهای اساسی نیز ادامه دارد. همچنین در زیربخشهای خوراکیها و آشامیدنیها، لبنیات و تخم مرغ با رشد قیمتی معادل میانگین 39.2درصدی در سالهای پیشین درحال حاضر قیمتی با 70درصد بیش از آنچه در بازارهای فعلی موجود است در دسترس شهروندان قرار میگیرد. به عبارت دیگر اگر امروز یک پاکت شیر 5 هزار تومان باشد در صورت ادامه شرایط سالهای 91 و 92 قیمت کنونی آن به رقم 8500 تومان رسیده بود که در کل نشاندهنده افزایش 60- تا 70درصدی هزینه خوراکیها و آشامیدنیهاست.