گروه تجارت
اواخر دهه 70، دو وزارتخانه صنایع و معادن و فلزات درراستای هماهنگی میان برنامه‌های صنعتی و معدنی ادغام شدند. پس از گذشت یک دهه در اوایل دهه 90 نیز، دو وزارتخانه صنایع و معادن با وزارتخانه بازرگانی ادغام شدند و وزارت صنعت، معدن و تجارت را تشکیل دادند. این ادغام هر چند درراستای کوچک‌سازی دولت بود اما بعدها مشکلاتی را به وجود آورد و حوزه فعالیت وزارتخانه عریض و طویلی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت به قدری زیاد است که گاهی صدای اعتراضات از بی‌توجهی‌ها شنیده می‌شود. بی‌توجهی‌هایی که عمدتا به‌دلیل تداخل‌ها و عدم هماهنگی‌ها به وجود می‌آید اما مساله مهم که در این میان مورد انتقاد اصناف قرار گرفته، این است که بعضی وظایف وزارت بازرگانی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت جهاد کشاورزی تقسیم شده و بلاتکلیف مانده است. همین امر باعث ناهماهنگی‌ها میان این دو وزارتخانه شده که درنتیجه بازارها را دچار سردرگمی کرده است.
بر همین اساس در هشتمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران، معاون اجرایی رییس‌جمهور به این مساله پرداخته و از تصویب قوانینی که تفسیر آن مشخص نیست، انتقاد کرده است. رییس اتاق اصناف نیز در این خصوص گفته است که انتزاع تنظیم بازار از وزارت صنعت و واگذاری آن به وزارت جهاد به اقتصاد لطمه زیادی وارد کرده است. در همین حال، محمد شریعتمداری در این اجلاس همچنین از دستور وی‍ژه رییس‌جمهور برای رسیدگی به روابط موازی بخش‌های مختلف خبر داد و گفت: رییس‌جمهور برای رسیدگی به این موضوع به بخش‌های مختلف ماموریت داده تا روابط موازی با یکدیگر، تنظیم و برخی فعالیت‌ها که به‌دلیل سنگینی یکدیگر را تحت‌‌الشعاع قرار می‌دهد، باید به‌صورت مستقل به آنها توجه شود.
از هم‌پاشیدگی نظام صنفی پس از ادغام
بر همین اساس، معاون اجرایی رییس‌جمهور با اشاره به تصور اشتباه در ادغام وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی اشاره کرد و گفت: بعد از ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی تصور ما این بود که دولت کوچک می‌شود اما در عمل چنین اتفاق نیفتاد و در مقابل با تصویب قوانین جدید در حوزه کشاورزی بخشی از وظایف وزارت صنعت و بازرگانی در مورد تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد و باعث ازهم پاشیدگی نظام واحد صنفی شد. محمد شریعتمداری با تاکید بر اینکه باید از حجتی وزیر جهاد کشاورزی تشکر کرد که با امضای تفاهمنامه‌یی بین وزارت جهاد و صنعت مانع ازهم گسیختگی بازار شد، بیان داشت: به صورت قانونی وزارت جهاد کشاورزی دارای این اختیار است که در تنظیم بازار به صورت مستقیم نقش داشته باشد. به عنوان مثال تولید شیر در حوزه کشاورزی قرار می‌گیرد، اما اگر به آن توت‌فرنگی اضافه شود، دیگر وزارت صنعت متولی آن است و این امر نشان می‌دهد که ما قانونی را به تصویب رسانده‌ایم که خودمان هم در تفسیر آن مانده‌ایم. شریعتمداری افزود: هر زمان در مورد تنظیم بازار صحبت می‌کنیم، می‌گویند تا مرحله عمده‌فروشی دراختیار وزارت جهاد کشاورزی است، اما در مرحله خرده‌فروشی
به اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‌گردد که تمام این مسائل نشان می‌دهد، ما در نظام تنظیم بازار شاهد ازهم گسیختگی هستیم و پس از 40 سال هنوز در روابط بازار و دولت در اول راه قرار داریم. وی همچنین با بیان اینکه در ماه‌های آغاز به کار دولت شاهد یک بی‌ثباتی در بازار بودیم، بیان داشت: در آن زمان اصناف متهم ردیف اول بودند اما امروز درحالی که همان اصناف به کار خود ادامه می‌دهند بازار با ثبات است و این امر حاکی از آن است که سیاست‌گذاری در تنظیم بازار موثر است. رییس ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه برخی افراد آنارشی‌گری در بازار را محصول انقلابی‌گرایی می‌دانند، افزود: این موضوع را رد می‌کنم، زیرا ما در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی با تدبیر و عقلانیت در کشور، بازار با ثباتی داشتیم و حتی کمترین نرخ تورم در این هشت سال بود. شریعتمداری با اشاره به دوران وزارتش در بازرگانی گفت: طرح شورای عالی اصناف را در آن زمان به دولت ارائه دادم و باوجود اینکه خاتمی با این طرح موافق بود، اما برخی بندهای آن در هیات دولت رای نیاورد.
برای هماهنگی 2 وزارتخانه جلساتی برگزار شد
شریعتمداری همچنین در جمع خبرنگاران گفت: مسوولان تنظیم بازار شب عید مجموعه نظام صنفی هستند و در بخش‌های مختلف وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مسوولیت امور را برعهده دارند. وی افزود: برای هماهنگی این دو وزارتخانه اقداماتی در دولت در دست اجراست و جلساتی نیز در این خصوص برگزار شده است. معاون اجرایی رییس‌جمهور ادامه داد: در عموم کالاها شرایط مطلوبی برای تامین نیاز شب عید وجود دارد و آرامش در بازار حکمفرماست. وی تصریح کرد: کمیسیون نظارت با ریاست فرمانداران در استان‌ها در حال برگزاری است و مساله بازار را در همه مناطق تحت‌نظر دارند. شریعتمداری گفت: ایجاد نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا برای عرضه کالاها با قیمت کمتر نیز در دستور کار قرار دارد.
چرایی کاهش تعرفه واردات 8 قلم اساسی
معاون اجرایی رییس‌جمهور افزود: در برخی اقلام نیز احساس کردیم برای تنظیم بازار نیازمند اقدامات ویژه‌یی هستیم به‌همین منظور کاهش تعرفه‌ها اعمال شد و همچنین اقدامات ذخیره‌سازی با کمک بخش خصوصی صورت پذیرفت تا کمبودهای احتمالی رفع شود. معاون اجرایی رییس‌جمهور درخصوص کاهش یک‌باره تعرفه واردات 8 کالای اساسی گفت: هر تغییری در نظام تعرفه باید به پیشنهاد وزارتخانه ذی‌ربط صورت گیرد تا قابلیت طرح در دولت داشته باشد. وی افزود: تعرفه‌ها اگر قرار است تغییر کند قانونگذار اعلام کرده که با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی باشد و کمیسیون ماده یک نیز موضوع تعرفه‌ها را در کشور ساماندهی می‌کند و درنهایت باید اذعان داشت که تغییر در نظام تعرفه‌ها با طی شدن این مراحل صورت می‌گیرد. رییس ستاد تنظیم بازار ادامه داد: برای برخی اقلام نیز تمهیدات فصلی داریم و تعرفه‌ها را کاهش می‌دهیم تا در زمان برداشت محصول حمایتی از تولیدکنندگان صورت گیرد و بعد از فصل برداشت که باید کالا دراختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد اجحافی در حق آنها انجام نشود. وی برای توضیح بیشتر گفت: با پیشنهاد وزارتخانه‌های تولیدی تعرفه‌ها را تغییر می‌دهیم و محدودیت‌های مقداری را نیز
برطرف می‌کنیم. این کالاها برای زندگی مردم تاثیرگذار هستند و باید برای کنترل امور مصرف‌کننده و تولیدکننده را به صورت همزمان درنظر بگیریم.
هنوز با احتیاط از «رونق» حرف می‌زنیم
شریعتمداری همچنین با بیان اینکه آنچه امروز مهم‌ترین عامل ایجاد ثبات در بازار به‌شمار می‌رود، امید به آینده اقتصادی کشور است، گفت: اگر الان با احتیاط از رونق صحبت می‌کنیم، به این معنا نیست که معتقد نیستیم که حرکت از سمت رکود به سمت رونق است. معاون اجرایی رییس‌جمهور، گفت: اگرچه در بخش‌ها و شاخه‌هایی از اقتصاد دچار رکود هستیم، ولی در مجموع اقتصاد کشور روند رو به رشدی دارد و به این موضوع توسط گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به صراحت اشاره شده است. وی افزود: آرامش و ثبات در بازار و رسیدن به رشد اقتصادی 7.4درصدی نشان‌دهنده این رشد اقتصادی است. معاون اجرایی رییس‌جمهور، افزود: البته این مسائل به هیچ‌وجه به این معنا نیست که ما در بخش‌هایی دچار رکود نیستیم، ولی در مجموع اقتصاد کشور روند رو به رشدی دارد و گزارش‌های مرکز آمار ایران و گزارش‌های بانک مرکزی به صراحت به این نکته اشاره دارد.
دولت بدهی به اتاق اصناف را پرداخت نکرد
در همین حال، رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به نامه‌هایی که برای برگزاری نمایشگاه به معاون اجرایی رییس‌جمهور نوشته می‌شود، تاکید کرد که برگزاری نمایشگاه عرضه کالا برعهده اتاق اصناف ایران است و هیچ سازمان یا نهاد دیگری حق تصمیم‌گیری درمورد آن را ندارند. علی فاضلی همچنین با اشاره به اینکه دولت بدهی خود به اتاق اصناف ایران را برای بازرسی‌های کشور پرداخت نکرده است، خطاب به شریعتمداری گفت: این موضوع که حق بازرسی‌ها هنوز پرداخت نشده تاکنون چندین‌بار مطرح شده و از آقای جهانگیری معاون رییس‌جمهور هم خواسته‌ایم به این موضوع رسیدگی کند و باز هم می‌خواهیم موضوع پرداخت حق بازرسی‌ها را در جلسه چهارشنبه دولت مطرح کنید تا پایان سال این حق بازرسی‌ها پرداخت شود.
ایجاد نخستین اجلاسیه منطقه‌ای توسط 3 اتاق
فاضلی در عین حال در واکنش به اظهارات یکی از اعضای هیات نمایندگان درخصوص ایجاد دو بانک جدید با همکاری کشورهای دیگر گفت: در حال حاضر ما نیاز به بانک نداریم و تعداد بانک‌ها در کشور بسیار است و باید اذعان داشت بسیاری از مشکلات ما ناشی از تعدد این بانک‌هاست و باید به اصلاح نظام بانکی بپردازیم و آن را در دستور کار قرار دهیم. رییس اتاق اصناف ایران خبر از ایجاد نخستین اجلاسیه منطقه‌یی توسط سه اتاق در هفته آینده داد و گفت: در شرایط فعلی همین که معاون اول رییس‌جمهور می‌گوید هر کاری که می‌خو اهید انجام دهید باید با تعامل سه اتاق صورت گیرد، دستاورد بسیار بزرگی برای ما به حساب می‌آید. فاضلی تصریح کرد: دولت یک و نیم میلیون نفر نیروی موجود اضافه دارد اما برای تعدیل آنها باید درنظر داشت که آنها کجا باید بروند. آیا شغلی برای آنها تعیین کرده‌ایم؟ رییس اتاق اصناف ایران در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر لزوم تعامل نمایندگان اتاق اصناف ایران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان اتاق اصناف لازم است در شهرهای خود با نمایندگان مجلس ارتباط داشته باشند زیرا در شرایط فعلی خود نماینده دولت نیز با مجلس تبانی می‌کند تا تشکل‌ها
و چهار اتحادیه را بگیرد. شما که این همه بنگاهداری کردید به کجا رسیده‌اید؟
مردم در اقتصاد به بازی گرفته نمی‌شوند
رییس اتاق اصناف کشور همچنین با اشاره به موضوع برگزاری نمایشگاه‌ها، گفت: به عناوین مختلف هر کسی نامه‌یی می‌نویسد به جنابعالی که درراستای فرمایشات مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل اجازه بدهید تا نمایشگاه برگزار کنیم درحالی که موضوع برگزاری نمایشگاه‌های عرضه کالا برعهده اتاق اصناف ایران است و هیچ سازمان یا نهاد دیگری حق تصمیم‌گیری در مورد آن را ندارند. وی افزود: عده‌یی برای نمایشگاه‌ها کاسب شده‌اند درحالی که کل خرید از شبکه نظام نمایشگاه‌ها از کشور در نمایشگاه‌های بهاره 4.5درصد است. فاضلی ادامه داد: گرفتاری ما این است که در کشور رییس زیاد داریم و هر نهادی ساز خودش را کوک می‌کند و حرف خود را می‌زند و تنها کسانی که به بازی گرفته نمی‌شوند، مردمند. وی همچنین با اشاره به بودجه اتاق اصناف کشور که 16 میلیارد تومان است، گفت: با این بودجه باید سه میلیون بنگاه اداره شود درحالی که ما نیازمند 5 تا 7 برابر این بودجه برای اداره بنگاه‌ها هستیم.
