گروه تجارت| تازه‌ترین نشست کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران بر خلاف برنامه اعلام شده بدون حضور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد و واردکنندگان خودرو تصمیم گرفتند موارد مورد نظر خود را در قالب بیانیه‌یی به گوش دولت برسانند. رییس انجمن واردکنندگان خودرو پیرامون ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای غیرامریکایی مونتاژ امریکا گفت: ثبت سفارش به عنوان مجوز واردات کفایت می‌کند و ما معتقدیم تمام خودروهایی که وارد کشور شده‌اند از آنجا که واردکنندگان آنها حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کرده‌اند، فارغ از اینکه مونتاژ کجا هستند باید شماره‌گذاری شوند؛ انتظار این است که پلیس به عنوان مفسر قانون عمل نکند و شماره‌گذاری خودروهایی که مجوز واردات داشته‌اند را انجام دهد. فرهاد احتشام‌زاد با بیان اینکه 4ماه از ابلاغ دستورالعمل دولت مبنی بر ممنوعیت ورود خودروهای غیرامریکایی مونتاژ شده در امریکا می‌گذرد، گفت: درحال حاضر 1200دستگاه خودرو به این شکل شماره‌گذاری نشده‌اند و این به معنای 5/2میلیارد تومان خسارت است که یا در قالب تاخیر در تحویل به مشتری‌ها پرداخت می‌شود یا اینکه خودرو تحویل مشتری داده شده و در
پارکینگ مانده و نمی‌تواند از ماشین استفاده کند. رییس انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از این موضوع گفت: با این وضعیت ما چگونه به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم؟
واردات خودرو همیشه محکوم به «لوکس‌گرایی»
احتشام‌زاد همچنین با اشاره به لایحه بودجه 96 گفت: از یک طرف لایحه بودجه را ارائه می‌کنیم که در آن 4هزار و100میلیارد تومان درآمد از محل واردات خودرو در نظر گرفته‌ایم و از طرفی دیگر جلوی واردات خودرو را می‌گیریم. در این حالت چگونه می‌توانیم این کسری بودجه را جبران کنیم؟ احتشام‌زاد بابیان اینکه 81درصد اشتغال کشور توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شود، گفت: دولت بدون در نظر گرفتن آنچه به صلاح بخش خصوصی است برای این بخش تصمیم می‌گیرد. وی افزود: سال 95 برای واردکنندگان خودرو سال بدی بود و اتفاقات بدی را پشت سر گذاشتیم. این حوزه همیشه محکوم به لوکس‌گرایی و مفاهیم اینچنینی بوده است. در ادامه این نشست جمعی از واردکنندگان خودرو هم به بیان مسائل خود پرداختند. تاکید بر قابل پیشبینی بودن رفتار دولت و داشتن برنامه و ثبات در قوانین و بخشنامه‌ها از مهم‌ترین موارد بود. بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران با تاکید بر بخشنامه اخیر دولت در مورد لزوم اجرای بندهای دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و اخذ نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها قبل از تصمیم‌سازی گفت: این مورد تاکیدی از طرف دولت برای استفاده از نظرات بخش خصوصی است و فعالان بخش خصوصی
باید این مورد را پیگیری و دنبال کنند.
بالا گرفتن چالش خودروساز و واردکننده
از طرف دیگر اما در این نشست بر خلاف صحبت‌های رییس انجمن واردکنندگان خودرو که بر واردات با هدف سرمایه‌گذاری تاکید دارد، تولیدکنندگان و قطعه‌سازان داخلی مخالف جدی واردات خودرو هستند. دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران در این باره با بیان اینکه کار و اشتغال با تولید داخلی محقق می‌شود، گفت: بند 9 اصل 43 قانون اساسی، دولت را مکلف کرده که مبنای اقتصاد را بر تولید داخل بگذارد. محمدرضا نجفی‌منش افزود: باید به جای اینکه خودرو را وارد کنیم، خودروساز را وارد کنیم و به رشد تولید داخلی کشور کمک کنیم. چراکه با وجود تمام مشکلات، صنعت خودروسازی منجر به رشد تولید ناخالص داخلی کشور و افزایش اشتغال شده است.
در انتهای نشست مقرر شد با بررسی‌های اعضای کمیسیون و انجمن واردکنندگان خودرو، بیانیه‌یی در ارتباط با مسائل واردات خودرو منتشر شود. موضوعات اصلی مورد انتقاد انجمن واردکنندگان خودرو که با بررسی‌های بعدی کمیسیون و جلسات کارشناسی تکمیل خواهند شد و در بیانیه‌یی 7بندی خطاب به دولت نیز مورد تاکید قرار خواهند گرفت بدین شرح اعلام شد: لحاظ نکردن نظر بخش خصوصی در تصمیمات کلان، غیرقابل پیشبینی بودن رفتار دولت، عدم وجود امنیت سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه‌های کشور، ناهماهنگی در تصمیمات وزارت اقتصاد و وزارت صمت در موضوع واردات خودرو، عدم هماهنگی در اقدامات قانون‌گذار و ضابط قانون، تبدیل شدن بخشی از بدنه دولت به محل توزیع رانت، ایجاد انحصار و رانت در جلوگیری از فعالیت شرکت‌های کوچک و نمایندگان غیررسمی و عدم وجود سازوکار مناسب در تبیین فرآیند ارتباطی نمایندگان رسمی و واردکنندگان غیرنماینده.
