گروه راه و شهرسازی آزاده کاری
حادثه پلاسکو زنگ هشداری بود برای پایتخت 12میلیون نفری ایران. بعد از این حادثه مسوولان و کارشناسان به فکر چاره افتادهاند و قبل از هر چیز شناسایی ساختمانهای بلندمرتبه ناایمن و پیدا کردن راهکارهایی برای ایمنسازی این ساختمانها به بحث مسوولان و کارشناسان تبدیل شده است. بعد از حادثه پلاسکو آماری منتشر شد که از وجود ٩٧٩برج بلندمرتبه در تهران خبر میداد. از این تعداد ٢٦٧برج در ٥ سال اخیر ساخته شدهاند و ٢٥درصد از این برجها فاقد هرگونه اطلاعاتی در شهرداری هستند. به عبارت دیگر ۲۵۶ برج تهران در زمان آتشسوزی یا بحران نقشه راهی برای امدادرسانی به آنها وجود ندارد. پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی با هشدار در مورد این رقم گفته بود: «در شرایطی که هر لحظه، حادثهیی مانند زلزله، آتشسوزی و... تهران را تهدید میکند، خالی بودن پوشه پروندههای ٢٣١ برج در شهرداری که اکثرا برجهایی قدیمی و فرسوده و ناایمن هستند، واقعا خطرناک است، چراکه نیروهای امدادی نه نقشهیی از این ابنیه دارند و نه از وضعیت سازهها، زیرساختها و... آنها چیزی میدانند. به بیانی دیگر هر یک از این ساختمانهای بلندمرتبه خطری بالقوه برای پایتخت هستند که
میتوانند حادثه «پلاسکو»یی دیگر را رقم بزنند. وی معتقد است که این وظیفه شهرداری است که هرچه سریعتر با اهرمهایی که دارد، مالکین این برجها را مجبور به تشکیل پرونده و ارائه اسناد و نقشههای آنها و البته ایمنسازیشان کند.»
پیشنهاد تشکیل کمیته ایمنسازی
به گزارش «تعادل»، محمدمهدی تندگویان نایبرییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه مشکل ما در بحث سازههای ناایمن فراگیر است و نهادهای بسیاری با آن مرتبط هستند، پیشنهاد کرد کمیتهیی متشکل از شهرداری، سازمان نظام مهندسی و قوه قضاییه برای شناسایی و ایمنسازی ساختمانهای ناایمن شهر تشکیل شود.
تندگویان در گفتوگو با «تعادل» درخصوص این پیشنهاد چنین توضیح داد: امروز نمیتوانیم بگوییم مقصر اصلی حادثه پلاسکو چه سازمانی است یا درصد تقصیر هریک چه میزان است، زیرا متولی خاصی برای این موضوع وجود ندارد، بنابراین یک سازمان ایمنی شهری نیاز داریم تا حداقل چند سازمان به شکل مستقیم مسوول این موضوع شوند.
وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که کمیته یا سازمانی در این خصوص تشکیل شود و نمایندگانی از شورای شهر و سازمان نظام مهندسی و سایر نهادهای مربوطه مانند وزارت کار و بیمهها و مهمتر از همه قوه قضاییه تشکیل شود تا هر کدام بخشی از این پروسه را برعهده بگیرند و باوجود قوه قضاییه ضمانت اجرایی تصمیمات برقرار شود.
تندگویان با یادآوری اینکه اکنون نیز این نهادها در موضوع ایمنی ساختمانها دخیل هستند، تصریح کرد: اما همانطور که شاهد بودیم زمانی که حادثهیی رخ میدهد همه نهادها بهدنبال رفع مسوولیت هستند، بنابراین رسیدگی به این موضوع نیاز به یک جایگاه واحد دارد تا تصمیمگیریهای لازم را انجام داده و آن را به تمام واحدهای مرتبط ابلاغ کند.
سهم دستگاهها در نهاد فرابخشی
وی با بیان اینکه براساس این پیشنهاد، تشخیص سازه ناایمن با شهرداری، نظارت بر حسن انجام اقدامات ایمنسازی و تاییدیه آن با سازمان نظام فنی و مهندسی و در صورت عدم تمکین به قانون اخطار و پلمب با قوه قضاییه است، گفت: قوه قضاییه باید بهطور 100درصد کنار شهرداری بایستد و اجازه فک پلمب تا زمانی که سازمان نظام مهندسی تاییدیه ایمنی را صادر نکرده، ندهد و تنها در این صورت است که سازههای شهر ایمن میشوند و اگر اتفاقی رخ دهد مقصر مشخص است.
تندگویان با بیان اینکه کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران بارها درخصوص ناامن بودن اینگونه ساختمانهای شهر به سازمان نظام فنی و مهندسی و همچنین شهرداری نامه زده است، گفت: عمر بسیاری از سازههایی که مردم از آن بهرهبرداری میکنند مانند سینماها، بیمارستانها، تالارهای دانشگاه تهران و... بیش از 60 الی 70 سال است و باید این ساختمانها، تعیینتکلیف شوند.
تندگویان با بیان اینکه باید فکری نیز به حال اماکن عمومی فرسوده کرد، گفت: تصور کنید اگر تالار ابوریحان دانشگاه تهران یا یک سینمای قدیمی به یک دفعه دچار حادثه و تخریب شود چه اتفاقی میافتد؟ و این درحالی است که عمر سازه بسیاری از مکانهای عمومی تمام شده و لازم است یک کمیته مشترک ایجاد شده و با همکاری دولت و قوه قضاییه اقدامات موثری انجام دهیم، در غیر این صورت هرگونه اقدام انجام شده درراستای ایمنسازی شعاری و ابتر خواهد بود.
به گفته تندگویان، تشکیل سازمان ایمنی شهر، یک پیشنهاد فراسازمانی است و شورای شهر نمیتواند چنین نهادی را تشکیل دهد بلکه مجلس باید در این زمینه ورود پیدا کند و تاسیس نهادی را با عنوان سازمان ایمنی شهرها در دستور کار قرار دهد و همزمان قوانین و مصوبات آن را نیز تصویب کند. همچنین این سازمان میتواند بهعنوان یکی از زیرمجموعههای ستاد مدیریت بحران شهری درنظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه در این زمینه نیاز به قانون جدید نداریم، عنوان کرد: در زمینه ایمنی کار، اطفای حریق و بحران به اندازه کافی قانون و مقررات وجود دارد و دیگر نیازی به تدوین قوانین جدید نیست. مشکل این است که بهدلیل پخش شدن مسوولیتها، قوانین موجود اجرا نمیشود.
وی با اشاره به لایحه مدیریت بحران شهری که بحث بر سر آن زیاد است، گفت: این لایحه سالهاست به شکل ناقص ابلاغ شده و هیچ ماده و تبصرهیی به آن اضافه نشده و تکمیل نمیشود. این لایحه در زمان بحران واقعا بینتیجه و بیثمر است و برای پیشگیری از بحران باید این لایحه تکمیل شود.
نایبرییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر در پاسخ به اینکه سهم شورای شهر در موضوع ایمنی ساختمانها به چه اندازه است، اظهار کرد: شورای شهر در زمینه تصویب مصوبات کار خود را انجام داده و دیگر در این زمینه سهمی ندارد زیرا همانطور که گفتم قوانین و مقررات به اندازه کافی وجود دارد. به لحاظ نظارتی هم تا جایی که باید مکاتبه کرده و اخطارهای لازمی را که باید به نهادهای مربوطه ارجاع میدادیم، این کار انجام شده است. مشکل اصلی ما این است که بعد از نظارت نتیجهیی نگرفتهایم. اکنون 20 سال از عمر شورای شهر میگذرد و هنوز این شورا نتوانسته آن دسته از مصوبات را که اجرایی نشده است را با استفاده از قانون پیگیری کرده و اجرایی کند. در واقع در قانون جایی برای این کار تعریف نشده است. نهادی را نداریم که اگر از شهرداری یا نهاد دیگری باوجود تذکرات و پیگیریهای بسیار در موردی خاص به نتیجه اجرایی نرسید، بتواند آن شخص را به عنوان متخلف معرفی و درخواست رسیدگی کند.
مصوبات شورا ضمانت اجرایی ندارد
وی با تاکید بر اینکه در این زمینه خلأ قانونی داریم، تصریح کرد: نهایت کاری که شورای شهر میتواند انجام دهد سوال پرسیدن یا استیضاح شهردار است که آن هم اگر تعداد امضاها به حد نصاب قانونی نرسد، امکانپذیر نیست، بنابراین موضوعی که ما در حال پیگیری آن هستیم بینتیجه باقی میماند. درواقع بزرگترین مشکل ما در شورا این است که ضمانت اجرایی مشخصی برای پیگیری انجام مصوبات وجود ندارد.
تندگویان در پاسخ به سوال دیگری درخصوص استیضاح شهردار بهدلیل حادثه پلاسکو گفت: باید ببینیم نتیجه بررسیهای کارشناسی چه میشود. متاسفانه در چند وقت اخیر بحثهای شورا بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده است. حادثه پلاسکو باید به شکل علمی و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و در جمعبندیها مقصر این موضوع و سهم هر نهاد و فرد مشخص شود تا با آن برخورد شود. بعد از انجام بررسیها موضوع استیضاح، اعضای شورای شهر تصمیم میگیرند که این کار انجام شود یا خیر. الان هم کارگروه ملی تشکیل شده و هم کارگروههای مجلس در حال بررسی موضوع هستند، زیرا این خواست مردم است.