حسین غروی
عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران
تعیین حد و مرز برای میزان دخالت دولت در امور اقتصادی، از مهم‌ترین بحث‌های مناقشه‌برانگیز تاریخ اقتصاد بوده است که به دنبال آن، مباحاث کارشناسی زیادی را نیز در کشور ما به دنبال داشته است. به‌طوری‌که که گروهی، به عدم هرگونه دخالت دولت در اقتصاد اعتقاد پیدا کرده و دخالت دولت را فساد آور دانسته‌اند و در آن سوی طیف نیز گروهی به گونه‌یی افراطی، تمامی اقتصاد را متعلق به دولت دانسته و دخالت صد درصدی دولت در اقتصاد را مایه قوام جامعه تفسیر کرده‌اند. دراین میان نیز طیف‌های میانه همچون مکاتب تعاونی به بحث پیرامون میانه‌روی دولت در اقتصاد پرداخته‌اند. اما آنچه امروزه پیش روی صاحبنظران قرار گرفته این است که دولت و بخش خصوصی هر کدام محدوده معینی برای فعالیت دارند و هرکدام در محدوده خود باید اختیارات لازم را داشته باشند و البته در مقابل اختیاراتی که اخذ کرده، مسوولت پذیر و پاسخگو نیز باید باشند. لذا صحبت از خصوصی‌سازی، به معنای سلب اختیارات دولت نیست، بلکه به معنای تعریف نقش دولت در اقتصاد است.
بطور کلی فواید حمایت منطقی از بخش خصوصی را می‌توان در سه محور کلی مورد توجه قرار داد. شاید مهم‌ترین خصوصیت وجه تمایز بخش خصوصی این است که بازده فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی مراتب بیش از بخش دولتی است. تجربه نشان داده که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی که تحت نظر بخش خصوصی انجام می‌گیرد، از مدیریت بهتری در همه ابعاد از جمله مدیریت منابع مادی، منابع انسانی، مدیریت سود و آینده نگری بهتر نسبت به بخش دولتی برخوردار است. کاهش موازی‌کاری، اشتغال مناسب، عدم استخدام‌های بی‌رویه، بهبود سطح مهارت کارکنان و آینده نگری برای کسب سود بیشتر ازجمله مواردی است که در این موضوع می‌توان به آن اشاره کرد. همچنین انعطاف‌پذیری بنگاه‌های بخش خصوصی در مواجهه با تغییرات محیط داخلی و بیرونی نیز می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین دلایل موفقیت بخش خصوصی باشد.
دومین وجه قابل توجه بخش خصوصی این است که احتمال بروز فساد اداری و مالی در فعالیت‌های اقتصادی این بخش کمتر است. مدیریت بهینه و کارآمد‌تر در بخش خصوصی و نظارت بهتر بر فعالیت‌ها به دلیل عدم کاهش سود، موجب می‌گردد که با کنترل بهتری که بر فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌گیرد، میزان فساد اداری و مالی مشاهده شده به مراتب از بخش دولتی کمتر باشد. از این مورد تحت عنوان شفافیت اقتصادی نیز یاد می‌شود که با افزایش میزان شفافیت در همه حوزه‌های اداری ومالی، زمینه برای کاهش فساد بهتر و سهل‌تر فراهم می‌شود. سومین سرفصل که موجب می‌شود حمایت از گسترش بخش خصوصی مورد توجه سیاست‌گذاران کلان کشورها قرار گیرد، نقش توسعه این حوزه در کاهش بروکراسی دولتی و کوچک‌سازی دولت است. تجربه حاکی از آن است که هرجا دولت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی وارد عمل می‌شود، خواه ناخواه بروکراسی اداری متراکم می‌شود که خود زمینه ساز کاهش سرعت در تصمیم‌گیری‌ها و افزایش هزینه‌های زاید است، اما با توسعه بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی بی‌مورد، سبب می‌شود که دولت تنها در مقام نظارت حضور داشته و هزینه‌های بروکراسی اداری کاهش یافته و موجب سرعت
بخشیدن به تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی می‌شود. اما نکته اساسی در این میان آن است که توسعه بخش خصوصی، نیاز به یک کانون اصلی برای تمرکز برنامه‌ها و سیاست‌ها برای پشتیانی موثر دارد و قطعا این کانون قابل تعریف شدن در بدنه بخش دولتی نیست. اینجاست که نقش تشکل‌های صنفی و تخصصی به عنوان محملی برای شکل دادن به صدای واحد از طریق افزایش مشارکت گروهی فعالان بخش خصوصی حائز اهمیت می‌شود. تشکل‌ها می‌توانند به عنوان بازوی مشورتی دولتمردان، تجربیات شکل گرفته میان فعالان اقتصادی را در قالب یک ساختار تعریف شده قانونی به بدنه دولت‌ها انتقال دهند.
درواقع جان سخن این است که توسعه بخش خصوصی، در گرو توسعه نقش تشکل‌های اقتصادی در فرآیند تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی است.
