گروه جهان| طلا تسلیمی|
قانونگذاران حزب جمهوری‌خواه به‌طور فزاینده دنبال دستیابی به هدفی هستند که از مدت‌ها پیش باعث آزار و نارضایتی وال‌استریت شده بود: لغو یا تغییر ارزیابی سالانه وزارت خزانه‌داری امریکا در مورد اینکه آیا بانک‌ها می‌توانند افت‌های ناگهانی و غیرمنتظره اقتصادی را دوام بیاورند یا خیر. این در حالی است که تنش‌ها در امریکا بر سر قوانین امضا شده توسط دونالد ترامپ، رییس‌جمهور جدید این کشور همچنان ادامه دارد. اما ترامپ در ادامه تغییرات در نظام قانونی کشورش قصد دارد یکی دیگر از قوانین امضا شده توسط اوباما قانون اصلاح وال‌استریت و حفاظت مصرف‌کننده موسوم به قانون داد-فرانک را نیز لغو کند.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی به قلم الیزابت دکسمیر و جس همیلتون نوشت، پت تومی، سناتور حزب جمهوری‌خواه از ایالت پنسیلوانیا، ژانت یلن، رییس بانک مرکزی امریکا را ترغیب کرده تا آزمون تنش (تحلیل یا محرکی که برای تعیین قابلیت یک ابزار مالی یا نهاد مالی در واکنش به بحران اقتصادی طراحی شده است) را متوقف کند، چرا که به عقیده وی این آزمون‌ها مانعی در برابر وام‌دهی هستند و هزینه‌های غیرضروری به بانک‌ها تحمیل می‌کنند و به رشد اقتصادی آسیب می‌رسانند. جب هنسارلینگ، رییس کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان هم حذف این آزمون‌ها را خواستار است و به پیشنهاد ماده‌یی قانونی می‌اندیشد که بر مبنای آن، بانک‌ها به جای اینکه هر ساله این آزمون‌ها را بگذرانند، به صورت یک‌سال در میان مورد سنجش قرار بگیرند. تومی در نامه‌یی به یلن نوشت: «برخی نهادها برای موفق شدن در آزمون سالانه، صدها میلیون دلار هزینه می‌کنند. بانک مرکزی باید به این آزمون‌ها پایان دهد. » تومی همچنین گفت که یلن باید همه قانونگذاری‌ها را متوقف کند. این سناتور اهل پنسیلوانیا از یلن خواست که تا زمانی که وزارت خزانه‌داری امریکا بازنگری قوانین مالی را طبق درخواست هفته گذشته ترامپ
به پایان نرسانده است و تا زمانی که دولت جدید در کاخ سفید بتواند در مورد سمت‌های خالی در بانک مرکزی تصمیم‌گیری کند، دست نگه دارد و قانون جدیدی را به اجرا نگذارد.
فجایع اقتصادی
بانک‌های بزرگ از همان زمان اجرای آزمون تنش از آغاز بحران مالی (جهانی) دنبال تغییراتی در این زمینه بودند. عواقب شکست در این آزمون‌ها شدید است و وام‌دهندگان با محدودیت‌هایی در پرداخت سود سهام و محدودیت در بازخرید سهام مواجه می‌شوند و حسن شهرت آنها هم به‌شدت آسیب می‌بیند.
آزمون تنش که یک سری فجایع اقتصادی فرضی در نظر گرفته شده توسط بانک مرکزی امریکا را شامل می‌شود، جدی‌ترین آزمونی است که بانک‌های وال‌استریت باید در زمان تعیین میزان سرمایه مورد نیاز خود آن را بگذرانند. در حالی که این آزمون‌ها در ابتدا و پس از بحران مالی سال 2008 به بازیابی اطمینان به بانک‌ها کمک کرد، اما سرمایه‌گذاران در سال‌های اخیر این آزمون‌ها را در تاثیرگذاری منفی بر میزان سرمایه‌یی که می‌تواند به سهامداران بازگردانده شود، مقصر دانسته‌اند. تومی که خود پیش‌تر یک تاجر بوده است، اکنون از اعضای کمیته بانکداری سنا و کمیته مالی سناست که به ترتیب بر بانکداری خارجی و سیاست‌های مالیاتی نظارت دارند. وی همچنین در کمیته بانکداری، مسوولیت بررسی و تشخیص جنبه‌هایی از قانون داد-فرانک مصوب سال 2010 است که در پی تصویب لایحه تلفیق بودجه تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
مایک کراپو، رییس کمیته بانکداری سنا و سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آیداهو هم قرار است برنامه‌های خود را برای بازنگری در قوانین مالی اعلام کند. این در حالی است که ژانت یلن سه‌شنبه آینده در نشست کمیته بانکی سنای امریکا حاضر خواهد شد و گزارشی را از عملکرد سیاست‌های پولی بانک مرکزی این کشور ارائه خواهد داد. در همین حال در مجلس نمایندگان، هنسارلینگ این هفته با ارسال یادداشتی به همه قانونگذاران، برنامه‌های خود را برای لغو قانون داد-فرانک به‌روزرسانی کرد. این جمهوری‌خواه اهل ایالت تگزاس در این یادداشت یک بخش را نیز به آزمون تنش اختصاص داده بود و به‌ویژه پیشنهاد کرده که بانک‌ها در صورت موافقت با افزایش شدید سرمایه آنها، از آزمون تنش مستثنا شوند. هنسارلینگ همچنین حذف یکی از سرسخت‌ترین رقبای آزمون تنش را نیز خواستار است، آزمون موسوم به ارزیابی کیفی که برنامه بانک‌ها برای مدیریت سرمایه و مخاطرات را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
قانون اصلاح وال‌استریت و حفاظت مصرف‌کننده موسوم به قانون داد-فرانک که ۲۱ جولای ۲۰۱۰ به امضای باراک اوباما، رییس‌جمهور وقت امریکا رسید، تغییرات بسیاری را بر رویه‌های مربوط به شرکت‌های مالی و غیرمالی امریکا اعمال کرد. این قانون یک چارچوب برای شرکت‌های فعال در بازار اوراق بهادار و صنعت خدمات مالی امریکا ایجاد کرد و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر بنگاه‌های فعال در این بازار و صنعت داشت. از جمله مزایای این قانون می‌توان به بنیانگذاری نهادهایی برای حمایت بیشتر از مصرف‌کنندگان، افزایش شفافیت و ایجاد قوانین سخت‌گیرانه برای وثیقه‌های مربوط به وام‌های رهنی اشاره کرد. هدف از امضای این قانون، جلوگیری از وقوع بحران‌های مالی مشابه بحران مالی سال 2008 در آینده بود. در همین حال بانک مرکزی امریکا هفته پیش قانونی را وضع کرد که به موجب آن بانک‌های منطقه‌یی و برخی شرکت‌های خارجی از یکی از طاقت‌فرساترین بخش‌های روند آزمون تنش مجزا می‌شدند. از سوی دیگر، برخی مقامات این نهاد در ماه سپتامبر اعلام کردند که بانک مرکزی اوایل سال جاری میلادی تغییراتی را در قوانین مالی پیشنهاد خواهد کرد که به موجب آن غول‌های بانکداری همانند شرکت
جی‌پی‌مورگان و گروه گلدمن ساکس وادار خواهند شد میلیاردها دلار بیشتر از گذشته، به صورت سرمایه نگه دارند. اما مشخص نیست که با ورود ترامپ به کاخ سفید و معرفی 7 نامزد وی در هیات ریاست بانک مرکزی همچنان این تغییرات اعمال خواهند شد یا یلن مجبور است در برنامه‌های خود در این زمینه نیز تجدیدنظر کند.
