بازارهای طلا، بورس و ارز بازارهایی هستند که تحولات سیاسی در هر شرایطی بلافاصله بر آنها اثر میگذارد و در کوتاهمدت و در لحظه تغییر قیمت ایجاد میکند، اما بازار مسکن از این امر مستثنی است. بدین گونه که با هر تغییر و تحول سیاسی، مدت زمان زیادی به طول میانجامد تا شاهد نوسان در این بازار باشیم. دلیل اصلی و قابل ذکر نیز وابستگی بازار مسکن به بازارهای موازی است. بدینترتیب با هر تحول اقتصادی و سیاسی، ابتدا در کوتاهمدت قیمت دلار دچار نوسان میشود و سپس بسته به افزایش یا کاهش قیمت ارز، قیمت مسکن هم افزایش یا کاهش مییابد.
حال نکته این است که برخلاف فرمول مذکور که کاملا منطقی و طبیعی به نظر میرسد، با افزایش نرخ دلار، رکود بازار مسکن نشکست و همچنان به سیر خود ادامه داد. در نتیجه تنها یک عامل برجا میماند و آن همان حکایت همیشگی است: نرخ تورم. در سالهای اخیر نرخ مسکن هیچ رشدی نسبت به نرخ تورم نداشته است و همین امر موجب شده این بازار نتواند در کنار بازارهای موازی رشد
کند.
نرخ تورم تاثیری مستقیم و مهم بر بازار مسکن دارد و میتواند هر تاثیری از جانب بازار ارز و بورس و طلا را بر بازار مسکن به راحتی خنثی کند و سرمایههای مردم را از این بازار دور کرده و در بازارهای موازی متمرکز کند. با متمرکز شدن سرمایهها در بازارهای موازی به خصوص ارز، مردم از سوددهی بالایی برخوردار میشوند و بدینترتیب روز به روز از متقاضیان مسکن کاسته میشود و در نهایت طبق قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد، با کاهش تقاضا، قیمت مسکن نیز کاهش پیدا کرده و رکود همچنان برجای میماند.
یکی از دلایل عمده خارج نشدن مسکن از رکود در سال 95، سرازیر شدن سرمایه مردم به بازارهای موازی بوده است که در ماههای اخیر این موضوع روزبهروز بیشتر و سرمایهگذاری در این بازارهای موازی نزد مردم از لحاظ سودآوری محبوبتر و مطلوبتر از سرمایهگذاری در بازار مسکن شده است. از طرفی ملک نزد مردم تنها به کالای مصرفی تبدیل شده است و نه سرمایهیی؛ بدینترتیب بازار مسکن، نه خرید و فروش و نه افزایش حجم معامله را تجربه میکند، نه نوسان قیمت را.
نرخ سود سرمایهگذاری در بانکها در حال حاضر در حدود 20درصد نظر اغلب مردم را به خود جلب کرده است. در همین حال، با توجه به رشد پایین درآمد مردم و نیز هزینههای سنگین زندگی و همچنین رشد سالانه نرخ مسکن که سالانه تقریبا 20 درصد تخمین زده شده است میتوان به این مساله پی برد که چگونه روز به روز قدرت خرید مسکن توسط مردم در کشور کاهش پیدا میکند. طبق آمار و گزارشها در چند سال اخیر ایران بین 122 کشور جهان، رتبه 107 را از لحاظ توان مالی خرید خانه دارد که این آمار عجیب نشاندهنده اوضاع نابسامان و ناخوشایند مردم در بازار خرید ملک است.
تنها عاملی که میتواند بر این مشکلات تا حدی غلبه کند، افزایش تولید مسکن با قیمت تمام شده مناسب، عرضه آن با قیمت ارزان و درنتیجه افزایش تقاضا است.
در صورتی که دولت و سازمانها از افزایش تولید با شرایطی خاص به نفع قشر متوسط حمایت کند و سنگینی مالیات بر تولید و مالیات بر ارزش افزوده را تا حدی از دوش تولیدکنندگان بردارند تا جایی که به تولیدکنندگان مسکن ارزان اجازه تولید و عرضه مسکن با قیمت مناسب را بدهند، بطور اتوماتیک با افزایش تقاضا در سطح جامعه روبهرو خواهیم شد. اما منظور از این تولیدکنندگان بهطور قطع شرکتهای وابسته به بانکها نیستند چرا که این دسته از شرکتها فعال در این زمینه با توان خرید بالا زمین و ملک را به قیمت بالا خریداری کرده و هنگام فروش آپارتمانهای خود، بیآنکه به قیمت عرف منطقه اهمیتی بدهند قیمت واحدهای قابل عرضه را افزایش داده و این حرکت تحریک میانگین قیمت را به دنبال
دارد.
در نتیجه نمیتوان نقش این شرکتها را در افزایش قیمت یا این رکود ناشی از حبس منابع بیتاثیر دانست. طبق آمار شهرداری، روند صدور پروانههای ساختمانی طی چند سال اخیر کاهشی بوده است و این یعنی ساختوساز نیز به همان میزان کاهش پیدا کرده است.
در نهایت اجرای سیاستهای کارآمد و صحیح از طرف دولت و جان دادن به فضای تولیدی و صنعتی میتواند کمک شایانی به این مشکل اساسی کند. طبق فرمولهای اقتصادی دست کم دو سال زمان میبرد تا شاید رونق بتواند به بازار مسکن بازگردد. رونق بازار مسکن بطور قطع به شرایط معیشتی، اقتصادی و سیاستهای دولت وابسته است چرا که تا هنگامی که وضعیت اقتصادی و معیشتی قشر ضعیف و متوسط جامعه بهبود اساسی پیدا نکند، افزایش قیمت مسکن هیچ تاثیری بر افزایش معاملات و خرید و فروش نخواهد داشت.
در حال حاضر رونق اقتصادی کشور و ثبات آن و به تبع آن رونق وضعیت اقتصادی مردم مسائلی هستند که در جهت شکست رکود موثرند و افزایش مبلغ وامها و کاهش سود سپردههای بانکی هیچ تاثیری بر افزایش قدرت خرید مردم و افزایش متقاضیان مسکن نخواهد داشت.